قال الدكتورمحمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة،
لـ«المصرى اليوم»، إن الدعم النقدى قائم بالموازنة الجديدة للعام المالى
المقبل 2018 – 2019، ويتضمن بطاقات التموين والمعاشات، وبرنامج تكافل
وكرامة، والمعاشات الضمانية، ويبلغ 340 مليار جنيه، موضحاً أن التحول للدعم
العينى سيستغرق وقتاً.
وفى السياق متصل، قال هشام والى، عضو مجلس النواب، إنه يجرى مشاورات جادة بين أعضاء البرلمان لتشكيل تحالف برلمانى كجماعة ضغط لدعم الاستراتيجية المقدمة منه للتحول للدعم النقدى.
وشدد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى أصبح ضرورة للقضاء على الفساد وإهدار الموارد، مشيرا إلى أنه من حق البرلمان تكوين «لوبى» للضغط من أجل دعم استراتيجية تطبيق الدعم النقدى، و«طول ما إحنا خايفين نتحرك سيظل الدعم لا يصل لمستحقيه».
فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادات للمعاشات فى أول يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على نسبتها بعد، حيث قدمت الوزارة عدة سيناريوهات إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية للدراسة والمناقشة معها، لأن كل سيناريو يحمل تكلفة مختلفة، كما أن المالية هى الجهة التى تتحمل الزيادة، لافتةً إلى أن الدولة حريصة دائماً على عدم تحمل صناديق المعاشات تكلفة الزيادة.
وأوضحت والى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن متوسط الزيادة العام الماضى فى المعاشات كان 15%، ولكنها كانت تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، حيث تمت زيادتها بأكثر من 30%، فيما زادت شرائح المعاشات العليا بنسبة 12%، وشرائح المعاشات المتوسطة بنسبة 15%.
وقالت والى إن التضامن تسعى لوضع منظومة دعم كبيرة تتماشى مع الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة، وإن هناك عدة برامج يتم العمل عليها ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويتم التوسع فيما هو موجود.
المصري اليوم
وفى السياق متصل، قال هشام والى، عضو مجلس النواب، إنه يجرى مشاورات جادة بين أعضاء البرلمان لتشكيل تحالف برلمانى كجماعة ضغط لدعم الاستراتيجية المقدمة منه للتحول للدعم النقدى.
وشدد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى أصبح ضرورة للقضاء على الفساد وإهدار الموارد، مشيرا إلى أنه من حق البرلمان تكوين «لوبى» للضغط من أجل دعم استراتيجية تطبيق الدعم النقدى، و«طول ما إحنا خايفين نتحرك سيظل الدعم لا يصل لمستحقيه».
فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك زيادات للمعاشات فى أول يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على نسبتها بعد، حيث قدمت الوزارة عدة سيناريوهات إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية للدراسة والمناقشة معها، لأن كل سيناريو يحمل تكلفة مختلفة، كما أن المالية هى الجهة التى تتحمل الزيادة، لافتةً إلى أن الدولة حريصة دائماً على عدم تحمل صناديق المعاشات تكلفة الزيادة.
وأوضحت والى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن متوسط الزيادة العام الماضى فى المعاشات كان 15%، ولكنها كانت تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، حيث تمت زيادتها بأكثر من 30%، فيما زادت شرائح المعاشات العليا بنسبة 12%، وشرائح المعاشات المتوسطة بنسبة 15%.
وقالت والى إن التضامن تسعى لوضع منظومة دعم كبيرة تتماشى مع الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة، وإن هناك عدة برامج يتم العمل عليها ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ويتم التوسع فيما هو موجود.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق