عن معاش "الصحفي".. أتحدث

 **في أواخر العام الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالح الكاتب الصحفى الكبير مصطفى ثروت مدير تحرير وكالة الأنباء الوطنية (أشا)، بأحقيته في الحصول على بدل التكنولوجيا بعد قرار الوكالة بإحالته الي المعاش خلافاً لرغبته.. 

استندت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور طه سعيد احمد في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السادس والعشرين من نوفمبر الماضي الي حكم مماثل في هذا الشأن أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قبل أربع سنوات لصالح الصحفي محمد شاكر سليمان بمؤسسة اخبار اليوم، الامر الذي تحمس له الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأكد على تفعيله في برنامجه الانتخابي لمنصب النقيب في مارس الماضي، ومن جانبها فقد أكدت المحكمة على ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته. 

**ودعونا نرفع القبعة للزميل مصطفى ثروت "79" عاما، لإصراره على المطالبة بحق الصحفي في الحياة، وحمايته من تعسف الجهة الإدارية، فالصحفي يعمل عند الشعب ويتحدث بلسان الشعب، فمن الأهمية بمكان الا تنقطع صلة الصحفي بالمهنة بعد سن المعاش، وأن تظل عضويته العاملة (عضوية المشتغلين) لصيقة باسمه حتى الرمق الأخير، خاصة اذا كان قادرا على استمرار العطاء، ولنا في ذلك أسوة بشيوخ الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية الذين يفوقون الشباب في العطاء ويمنحون خبراتهم المتراكمة للأجيال الجديدة، وقد اكدت هيئة المفوضين في الحكم المذكور علي ان قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن عدم إدراج "المدعي" ضمن كشوف المستحقين لتلك البدلات قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يتعين التقرير بالغائه 

**اخر الكلام :
- علينا أن نتذكر أن أستاذنا - القيمة والقامة- مكرم محمد أحمد المسئول الأول عن الإعلام برمته في بلادنا، وليس عن الصحافة فقط،يسير في العقد التاسع من عمره المديد، لأن عطاء الصحفي لا يقاس بالعمر، الامر الذي يستوجب مراعاة ذلك في قانون نقابة الصحفيين لكي تستمر العضوية العاملة للصحفي مدى الحياة أسوة بقانون اتحاد كتاب مصر.

- ودعونا نتوقف في الختام أمام فقرة من حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بحق الصحفي في الحصول على "البدل" مادام اسمه مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وأنا هنا انقل تلك الفقرة - حرفياً - كما وردت بنص الحكم :
 

ان مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن الهموم و المتاعب، وليس البحث عن المغانم والمكاسب، لأن حرية الصحافة هي الركن الركين في الضمير العام للأمة ، فضلا عن العديد من التحديات التي يتعرض لها الصحفي والتي تحول دون أداء رسالته على الوجه الأكمل، ومنها التلويح دائما بإلغاء "بدل التكنولوجيا" فضلا عن تكبيل حركة الصحفي في بعض التشريعات لتحويله إلى مجرد موظف حتى لا تظهر قدراته الحقيقية واسهاماته المهنية، وتلك الأمور تضع المهنة في مأزق.. ان التعسف مع الصحفي بعد سن المعاش يدفعه إلى اللجوء للأبواب الخلفية ليضمن استمرار البدل..!
تحية لقضاء مجلس الدولة.

الجمهورية