عقب صدور قانون زيادة
مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم وكذلك رئيسى مجلس الوزراء
والنواب ، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب : " إن بعض
الوزراء لا يستطعيون الحصول على عمل عقب خروجهم من مناصبهم رغم أنهم تركوا
مناصبهم السابقة والدائمة من أجل العمل فى الحكومة بمدة غير معلومة تماماً
من الممكن أن تصل أيام أو أشهر، وتابع:"الوزير ضحى بالراتب الكبير الذى كان
يتقاضاه من أجل دخول الوزارة كما أنه ضحى بوظيفته الدائمة ولذلك تم تحديد
معاش الوزير بـ33 ألف جنيه".
وهنا نتوقف أمام الجزئية
الخاصة بعدم قدرة الوزير على ايجاد فرصة عمل عقب خروجه من الوزارة ، لنؤكد
للوزير مروان أن معلوماته قاصرة فى هذا الشأن ولا تستند الى معلومات
وحقائق ولذلك سوف نكشف له بالأسماء الوظائف الحالية التى يتقلدها الكثير من
الوزراء والمحافظين السابقين .
القائمة تضم على سبيل
المثال لا الحصر ، الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والمستشار
الإقتصادى الحالى للرئيس السيسى ، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية
الأسبق يعمل حالياً مستشاراً للرئيس لشئون الأمن والإرهاب ، وفايزة
أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة تعمل الآن مستشارة للرئيس لشئون
الأمن القومى .
وبالنسبة لوزراء الخارجية السابقين نجد محمد العرابى عضو
حالى فى مجلس النواب وكان رئيساً للجنة الشئون الخارجية به فى العام الماضى
، وكذلك أحمد أبوالغيط يشغل حالياً منصب أمين عام الجامعة العربية ، وفى
الجامعة العربية أيضاً نجد اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للجامعة
حالياً كان محافظاً للوادى الجديد .
وتضم القائمة أيضاً
أسامة هيكل وزير الإعلام السابق والذى يعمل حالياً رئيساً لمجلس إدارة
مدينة الإنتاج الإعلامى اضافة الى كونه رئيس لجنة الإعلام والثقافة
والآثار بمجلس النواب . وبالمناسبة أيضاً فإن مجلس إدارة مدينة الإنتاج
الإعلامى الحالى يضم فى عضويته اثنين من الوزراء السابقين هما حسن يونس
وزير الكهرباء وعلاء فهمى وزير النقل .
ومن مدينة الإنتاج الى
شركة " النايل سات " نجد أن اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام السابق هو
رئيس مجلس إدارة الشركة حتى الآن ، وهناك أيضاً أنس الفقى آخر وزير إعلام
فى عهد حسنى مبارك يعمل حالياً مستشاراً للتطوير فى مجموعة قنوات " صدى
البلد " المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين .
ومن أبوالعينين الى نجيب
ساويرس رجل الأعمال الشهير حيث نجد أن شركاته يعمل بها أربعة من الوزراء
السابقين وهم : أشرف سالمان وزير قطاع الأعمال السابق ، وكذلك أحمد جلال
وزير المالية فى حكومة حازم الببلاوى، والذى يشغل حالياً منصب رئيس منتدى
البحوث الاقتصادية وهو مؤسسة بحثية مدعومة من البنك الدولى ومنظمة الأمم
المتحدة كما أنه يعمل مستشاراً مالياً فى الهيئة الوطنية للإعلام . وتضم
قائمة الوزراء العاملين بشركات ساويرس عاطف حلمى وزير الإتصالات السابق
وأيضاً منير فخرى عبدالنور وزير الإستثمار و الصناعة فى عهد حكومة حازم
الببلاوى .
أما رجل الأعمال حسن
راتب رئيس مجموعة شركات سما وجامعة سيناء فيعمل بشركاته ومؤسساته مجموعة
من الوزراء السابقين أبرزهم د. مفيد شهاب وزير التعليم العالى ووزير شئون
مجلسى الشعب والشورى سابقاً والدكتور سيد عبدالخالق وزير التعليم العالى
السابق .
وتضم قائمة الوزراء
السابقين الذين يشغلون وظائف حالية ماجد عثمان وزير الإتصالات السابق
والذى يعمل حالياً رئيساً للشركة المصرية للإتصالات علاوة على كونه رئيس
مركز بصيرة لإستطلاعات الرأى العام . أما داليا خورشيد وزيرة الإستثمار
السابقة وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزى حالياً وأحد المرشحين بقوة
لرئاسة الحكومة الجديدة فتشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات
إعلام المصريين التى تم شراؤها منذ عدة أشهر ب 7 مليارات جنيه من رجل
الأعمال أحمد أبوهشيمة .
وهناك أيضاً الهلالى
الشربينى وزير التعليم السابق والذى عاد مرة آخرى للتدريس بجامعة المنصورة ،
و حسين خالد وزير التعليم العالى السابق يشغل حالياً منصب رئيس لجنة
التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق
حالياً عضو فى مجلس النواب وأحد القيادات البارزة فى ائتلاف دعم مصر ،
والدكتور على الدين هلال وزير الشباب السابق عاد لعمله السابق كاستاذ
للعلوم السياسية فى جامعة القاهرة كما أنه يعمل مستشاراً للعديد من مراكز
الأبحاث السياسية ، والدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل السابق يشغل منصب
نائب رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ،والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة
السابق يشغل حالياً منصب رئيس إحدى الشركات الحكومية الكبرى فى مجال
الأدوية كما يعمل أستاذاً للأمراض الصدرية فى جامعة عين شمس .
أردنا الإستشهاد بهذه
الأسماء للرد على تصريحات الوزير عمر مروان الذى إدعى وجود صعوبة لدى
الوزراء وكبار المسئولين السابقين فى العثور على فرصة عمل بعد خروجهم من
الوزارة ؟ .
من ناحية آخرى نسأل : ما
الموقف بالنسبة للوزير الذى يتقدم باستقالته هل سيحصل على المعاش أم سيتم
حرمانه منه ؟ ولماذا لم يتم النص على حرمان الوزير من هذا المعاش الكبير فى
حال حصوله على وظيفة أو أكثر عقب تركه منصبه الرسمى ؟ وهل يصدر تعديل
تشريعى يمنع الوزراء من مزاولة أى مهنة أو شغل أى منصب طالما أنه يقوم بصرف
هذا المعاش الكبير ؟ وهل تم تحديد حالات بعينها يتم خلالها وقف صرف المعاش
؟ ولماذا لم يتم الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى قانونية الجمع
بين أكثر من معاش ؟ .
والسؤال الأهم الذى أتمنى أن تكون هناك إجابة واضحة
هو : هل العدد الذى سيتسفيد من التعديلا ت الأخيرة هم الوزراء والمحافظين
الحاليين والذين لا يزيد عددهم عن 60 شخصاً أم أن صرف المرتبات سيكون لكل
من هو على درجة وزير سواء رئيس هيئة أو مجلس أعلى أو مسئول قضائى ..الخ
وهؤلاء تصل أعدادهم وفقا للقانون المصرى لأكثر من خمسة آلاف شخص ؟!!! .
محمد طرابيه - المصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق