أكثر من ألف طلب إحاطة وبيان عاجل وإستجواب، قدمهما النواب ضد حكومة
المهندس شريف إسماعيل، خلال الأشهر الماضية، إلى أن كثيرًا منهم يقابل
بتجاهل من قبل المسؤولين وخاصة الوزراء بعدم الحضور لمناقشتها، ويبقى
أغلبها مسجل فقط فى المضابط وحبسيه فى الأدراج لأجل غير مسمى دون النظر
فيها لحل المشكلات التي تتراكم بمرور الوقت، وخلال الأيام الماضية منحت
الحكومة نواب"ائتلاف دعم مصر" ما يقارب من 700 مليون جنيه، بواقع 2 مليون
جنيه لـ350 نائبًا، للخدمات بدوائرهم دون غيرهم من النواب، حسب ما ذكره
النائب محمود بدر، وأحدث ذلك جدلا واسعا تحت قية البرلمان.
وفى المقابل، يبذل أغلبية أعضاء البرلمان جهدا كبيراً منذ انعقاده المجلس، في إقناع المواطنين بضرورة تحمل قسوة النتائج التي تؤثر على معيشتهم وتزيد من الأعباء المادية عليهم، بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان على رأسها رفع نسبة كبيرة من الدعم على كافة الخدمات والمنتجات، وتحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى أشتعال الأسعار، وذلك من أجل مشاركة الحكومة فى تحقيق الخطط التنموية فى كافة المجالات.
ولكن لم يُشارك النواب الشعب في زيادة المرتبات والمعاشات التي أقتصرت فقط على الوزراء والدبلوماسيين من خلال قانون لم يستغرق إلا أيام قليلة تحت القبة وتمت الموافقة عليه نهائيًا، بل تجاهل وتلاشي عدد كبيرًا من البرلمانيين الحديث عن ضرورة زيادة مرتبات العمال ومعاشات البسطاء من أجل أن تعينهم تلك الزيادة لمواكبة الأسعار والدعم الذي يرفع عن السلع والخدمات من وقت إلى آخر، بسبب وزراء الحكومة التي زادت رواتبهم ومعاشاتهم. وقال سياسيون، إن البرلمان فقد دوره الرقابي، وأصبح يخدم الحكومة بتمرير ما تريد تطبيقة.
البرلمان مجلس في خدمة الحكومة وليس الشعب
قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس النواب يستنفذ أغلب الأوقات فى تقديم وطرح قوانين أغلبها لا تخدم المواطنين بل تخدم الحكومة، ولا تعود منها بالنفع بشكل مباشر على الشعب الذي يتحمل أقصى وأصعب سنوات حياته، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف زهران، أن البرلمان فقد ممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بشكل جيد، موضحا أن أعضاء البرلمان تقدموا بالمئات من طلبات إحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاستجوابات، ضد الحكومة لمناقشة قضايا متعلقة بإهدار المال العام والفساد الإداري بمختلف المحافظات، ولكن العديد منها لم ينظر فيها أو تم تأجلها أو تمر مرور الكرام دون جدية فى حل أغلب المشكلات.
البرلمان اخفق والمواطن لم يشعر بالدور الحقيقي له
تسأل نبيل ذكى، المتحدث باسم التجمع عدة اسئلة موجه للمجلس النواب ماذا فعل المجلس لتحسين حياة الفقراء والغلابة؟، وأين النواب من محاسبة الحكومة على عدم قدرتها على التحكم فى سوق الدواء لمنع احتكار الأدوية ونقصها من السوق؟، أين التشريعات التي تواجه المتحكمون فى قوت الغلابة.
وقال زكي، إن البرلمان الحالي أخفق في تلبية العديد من الأمل التي انتظرها الشعب، منها توفيرحياة كريمة من خلال زيادة فى المرتبات والمعاشات، وزيادة الدعم على المنتجات وليس رفعه كما حدث وتسبب فى زيادة المعاناة والأعباء المالية على البسطاء والفقراء الذين لم يستطيعوا توفير السلع الأساسية واحتياجات أبناءهم، متسائلاً:"لماذا لم تساعد الحكومة البسطاء بالملايين التي أعطتها للنواب فى هيئة خدمات كما ذكر، وقد تعود تلك الخدمات لصالح الأغنياء وليس الفقراء؟". وأشارمتحدث حزب التجمع، إلى أن أعضاء البرلمان لم يضعوا خطط تنموية لكافة المجالات أو إعداد روشتة علاجية للنهوض بالصناعة والتجارة والزراعة وغيرهما حتى تعود على الشعب فى أقل وقت ممكن لتحسين معيشته، متابعًا:"ولكن أغلبهم ينجحوا فى التهرب والغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان التي يشهد أغلبها إقبال ضعيفًا فى بعض الأوقات؛ مما يتسبب فى تأجيل مناقشة بعض القوانين، ومن وقت لآخر.
وأوضح المتحدث باسم التجمع أن:"بعض النواب غلب عليهم الطابع الاستعراضى دون إسهامات حقيقية فى إثراء المناقشات، وبعضهم طالب بالحصول على مزايا من الوزراء، لمصلحة الدائرة الانتخابية التى ينتمون إليها فقط وتناسوا أنهم نواب للأمة كلها، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يشعروا بقيام البرلمان بدوره على الوجه الأكمل، ويطلق البعض عليه أنه برلمان الحكومة، مضيفا أن يأمل أن يكون البرلمان أكثر شراسة وقوة، ويأخذ مواقف صارمة وحاسمة تجاه الوزراء المقصرين، مطالبا بضرورة وجود رؤية سياسية حتى لا نعود لبرلمان"موافقة".
شكر: البرلمان الحالي اسوء من البرلمانات السابقة
قال الدكتور عبد الغفار شكر، المحلل السياسي، إن النظام الانتخابي الذي جرى من البداية لانتخاب اعضاء محلس النواب؛ أدي إلي تكوين مجلس نيابي غير قادر علي إدارة مهامه التشريعية وقضايا تمس أجهزة الدولة، وإنه بالنظر إلي تاريخ مجلس النواب منذ تشكيله لم يمارس أي أداة رقابية علي أجهزة الدولة سواء الاستجوابات العاجلة، أو طلبات الإحاطة، أو الأسئلة.
وأوضح شكر، أن مجلس النواب أصبح بمثابة"مفرخة"للقوانين التي تقدمها الدولة أي لم يقدم مشروعات قوانين تصحح الأوضاع التشريعية في الدولة وتفيد الناس، مشيرا إلي ذلك يعد شئ محرج ومعيب بحق المجلس التشريعي.
وتابع:" العدد الكبير من طلبات الإحاطة ماهي إلا تبرأة ذمة للنواب"، ويري"شكر"، أن الأدوات الرقابية أصبحت لاقيمة لها ولا يتم استخدامها وماهي إلا مجرد نصوص وحبر على ورق فقط غير مفعلة بما في ذلك التشريع،ظ.
وأضاف إن :"البرلمان الحالي أسوء من البرلمانات السابقة وليس هناك أختلاف كبير بل أسوء بكثير مما سبقوه، مجلس الشعب في دوراته السابقة كان يتم فيه مراعاة بعض الفئات والقوانين وإعطاء الفرصة لمناقشة الدور الرقابي وتم فيه مناقشة عدد من الاستجوابات، رغم انتقاله لجدول الأعمال ولكن كانت الفرصة متاحة لصاحب الاستجواب لتوجيه الاتهام للحكومة والوزارات، أما المجلس الحالي يتم إلقاء الاستجوابات في أدرج المجلس دون النظر إليها".
بلدنا اليوم
وفى المقابل، يبذل أغلبية أعضاء البرلمان جهدا كبيراً منذ انعقاده المجلس، في إقناع المواطنين بضرورة تحمل قسوة النتائج التي تؤثر على معيشتهم وتزيد من الأعباء المادية عليهم، بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان على رأسها رفع نسبة كبيرة من الدعم على كافة الخدمات والمنتجات، وتحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى أشتعال الأسعار، وذلك من أجل مشاركة الحكومة فى تحقيق الخطط التنموية فى كافة المجالات.
ولكن لم يُشارك النواب الشعب في زيادة المرتبات والمعاشات التي أقتصرت فقط على الوزراء والدبلوماسيين من خلال قانون لم يستغرق إلا أيام قليلة تحت القبة وتمت الموافقة عليه نهائيًا، بل تجاهل وتلاشي عدد كبيرًا من البرلمانيين الحديث عن ضرورة زيادة مرتبات العمال ومعاشات البسطاء من أجل أن تعينهم تلك الزيادة لمواكبة الأسعار والدعم الذي يرفع عن السلع والخدمات من وقت إلى آخر، بسبب وزراء الحكومة التي زادت رواتبهم ومعاشاتهم. وقال سياسيون، إن البرلمان فقد دوره الرقابي، وأصبح يخدم الحكومة بتمرير ما تريد تطبيقة.
البرلمان مجلس في خدمة الحكومة وليس الشعب
قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس النواب يستنفذ أغلب الأوقات فى تقديم وطرح قوانين أغلبها لا تخدم المواطنين بل تخدم الحكومة، ولا تعود منها بالنفع بشكل مباشر على الشعب الذي يتحمل أقصى وأصعب سنوات حياته، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف زهران، أن البرلمان فقد ممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بشكل جيد، موضحا أن أعضاء البرلمان تقدموا بالمئات من طلبات إحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاستجوابات، ضد الحكومة لمناقشة قضايا متعلقة بإهدار المال العام والفساد الإداري بمختلف المحافظات، ولكن العديد منها لم ينظر فيها أو تم تأجلها أو تمر مرور الكرام دون جدية فى حل أغلب المشكلات.
البرلمان اخفق والمواطن لم يشعر بالدور الحقيقي له
تسأل نبيل ذكى، المتحدث باسم التجمع عدة اسئلة موجه للمجلس النواب ماذا فعل المجلس لتحسين حياة الفقراء والغلابة؟، وأين النواب من محاسبة الحكومة على عدم قدرتها على التحكم فى سوق الدواء لمنع احتكار الأدوية ونقصها من السوق؟، أين التشريعات التي تواجه المتحكمون فى قوت الغلابة.
وقال زكي، إن البرلمان الحالي أخفق في تلبية العديد من الأمل التي انتظرها الشعب، منها توفيرحياة كريمة من خلال زيادة فى المرتبات والمعاشات، وزيادة الدعم على المنتجات وليس رفعه كما حدث وتسبب فى زيادة المعاناة والأعباء المالية على البسطاء والفقراء الذين لم يستطيعوا توفير السلع الأساسية واحتياجات أبناءهم، متسائلاً:"لماذا لم تساعد الحكومة البسطاء بالملايين التي أعطتها للنواب فى هيئة خدمات كما ذكر، وقد تعود تلك الخدمات لصالح الأغنياء وليس الفقراء؟". وأشارمتحدث حزب التجمع، إلى أن أعضاء البرلمان لم يضعوا خطط تنموية لكافة المجالات أو إعداد روشتة علاجية للنهوض بالصناعة والتجارة والزراعة وغيرهما حتى تعود على الشعب فى أقل وقت ممكن لتحسين معيشته، متابعًا:"ولكن أغلبهم ينجحوا فى التهرب والغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان التي يشهد أغلبها إقبال ضعيفًا فى بعض الأوقات؛ مما يتسبب فى تأجيل مناقشة بعض القوانين، ومن وقت لآخر.
وأوضح المتحدث باسم التجمع أن:"بعض النواب غلب عليهم الطابع الاستعراضى دون إسهامات حقيقية فى إثراء المناقشات، وبعضهم طالب بالحصول على مزايا من الوزراء، لمصلحة الدائرة الانتخابية التى ينتمون إليها فقط وتناسوا أنهم نواب للأمة كلها، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يشعروا بقيام البرلمان بدوره على الوجه الأكمل، ويطلق البعض عليه أنه برلمان الحكومة، مضيفا أن يأمل أن يكون البرلمان أكثر شراسة وقوة، ويأخذ مواقف صارمة وحاسمة تجاه الوزراء المقصرين، مطالبا بضرورة وجود رؤية سياسية حتى لا نعود لبرلمان"موافقة".
شكر: البرلمان الحالي اسوء من البرلمانات السابقة
قال الدكتور عبد الغفار شكر، المحلل السياسي، إن النظام الانتخابي الذي جرى من البداية لانتخاب اعضاء محلس النواب؛ أدي إلي تكوين مجلس نيابي غير قادر علي إدارة مهامه التشريعية وقضايا تمس أجهزة الدولة، وإنه بالنظر إلي تاريخ مجلس النواب منذ تشكيله لم يمارس أي أداة رقابية علي أجهزة الدولة سواء الاستجوابات العاجلة، أو طلبات الإحاطة، أو الأسئلة.
وأوضح شكر، أن مجلس النواب أصبح بمثابة"مفرخة"للقوانين التي تقدمها الدولة أي لم يقدم مشروعات قوانين تصحح الأوضاع التشريعية في الدولة وتفيد الناس، مشيرا إلي ذلك يعد شئ محرج ومعيب بحق المجلس التشريعي.
وتابع:" العدد الكبير من طلبات الإحاطة ماهي إلا تبرأة ذمة للنواب"، ويري"شكر"، أن الأدوات الرقابية أصبحت لاقيمة لها ولا يتم استخدامها وماهي إلا مجرد نصوص وحبر على ورق فقط غير مفعلة بما في ذلك التشريع،ظ.
وأضاف إن :"البرلمان الحالي أسوء من البرلمانات السابقة وليس هناك أختلاف كبير بل أسوء بكثير مما سبقوه، مجلس الشعب في دوراته السابقة كان يتم فيه مراعاة بعض الفئات والقوانين وإعطاء الفرصة لمناقشة الدور الرقابي وتم فيه مناقشة عدد من الاستجوابات، رغم انتقاله لجدول الأعمال ولكن كانت الفرصة متاحة لصاحب الاستجواب لتوجيه الاتهام للحكومة والوزارات، أما المجلس الحالي يتم إلقاء الاستجوابات في أدرج المجلس دون النظر إليها".
بلدنا اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق