إضافة أموال التأمينات إلى الضرائب.. صندوق النقد يطلب والحكومة تدرس

في الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة سوق المال، أمس الأحد، كشف محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن طلب جديد لصندوق النقد الدولي بإضافة اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى محصلات الضرائب.

الصندوق والحكومة والدستور

وأضاف معيط، أن صندوق النقد الدولي يرى أن إضافة اشتراكات التأمينات الاجتماعية إلى محصلات الضرائب يحدث نقلة كبيرة داخل الأسواق المالية المصرية، مؤكدا أن هذا الطلب محل دراسة من قبل وزارة المالية وهو ما يؤكد على توجه مصر وفق المنظور العالمى.

الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، قال إن هذا الطلب ليس قانونيا ولا دستوريا، لأن أموال التأمينات أموال خاصة وأموال الضرائب أموال عامة ولا يجوز خلط الخاص بالعام، “ولكن الحكومة التي تنفذ شروط صندوق النقد الدولي لا تحترم القانون والدستور، وقد حدثت انتهاكات عديدة للدستور خلال السنوات الماضية فلا نستبعد إضافة اشتراكات التأمينات الاجتماعية الى محصلات الضرائب رغم عدم دستوريته”.

وأضاف الشامي لـ«البديل» أنه لابد من طرح هذا الموضوع على كافة المهتمين والرأي العام، لمناقشته جيدا لأن الطلب به اعتداء واضح وصريح على أموال التأمينات، مشيرا إلى أن الموضوع ليس سهلا، لأنه يقابله كثير من التعقيدات ولكن الحكومة تريد زيادة الضرائب لكي تفتخر بزيادة الحصيلة دون أي مجهود، بل بمجرد السطو على حصيلة التأمينات الاجتماعية، بحسب قوله.

قصة التأمينات

يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم وذلك عن طريق تجميع وتحصيل الاشتراكات التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات.

أموال التأمينات أموال خاصة دستوريا وليست إيرادات عامة للدولة، وهي معفاة من الضرائب وفقا للقانون الذي حدد الإعفاءات الضريبية، وهي التامينات الاجتماعية التى يتحملها العامل، والعلاوات الخاصة التي يحصل عليها العامل سواء تم إضافتها إلى أساسي الراتب أو سيتم إضافتها مستقبلا، أو المقابل النقدي للإجازات، أو المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

الاستيلاء على أموال التأمينات

أموال التأمينات هي لغز كبير منذ العام المالى 2007/2008، بعد قرار وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، بضمها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنذ هذه اللحظة بدأت المالية سياسة إصدار سندات بقيم أجزاء من أموال التأمينات وكان الهدف من إصدار تلك السندات ضمان أموال التأمينات وتوفير عوائد لصرف المعاشات، ولكن تم رفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قرار ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة للدولة، وظهرت حالة من الرفض لفكرة أن تصبح وزارة المالية هي الدائن والمدين في الوقت ذاته حيث إن الحكومة تقترض من أموال التأمينات، ولذلك لا يمكن أن تجمع بين مدخرات التأمينات وأموال الخزانة العامة.

وبين الحين والآخر يطالب أصحاب المعاشات الدولة بسداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وضمها لوزارة المالية، والتي تقدر بنحو 435 مليار جنيه، ويطالبون باستقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، ومازالت القضية تستحوذ على اهتمام نحو 9 ملايين مواطن، وفي البرلمان تقدم النائب مصطفى الجندي، نهاية العام الماضي 2017، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق عائد لزيادة المعاشات، والمستحقين لها، والأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، وإجمالي المستحقات الفعلية بالصندوق الخاص بالمعاشات، مشيرا إلى أن أموال المعاشات بلغت نحو 634 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعني أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات الأخرى.