المعاشات والسلوك الحكومى

تمنيت على الحكومة ألا تلجأ الى الاستشكال أو الطعن على حكم القضاء الادارى الخاص بأحقية أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضف الى الأجر المتغير، وأثنيت على الخطوة التى اتخذتها بتشكيل لجنة من مجموعة من الوزراء لدراسة كيفية تطبيقه، ولكن لم يمر اكثر من اربعة أيام على صدور الحكم وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبسرعة تحسد عليها بالاستشكال على الحكم ورفضها ووزارة التضامن تعميمه وكان طبيعيا أن يتم وقف تنفيذ الحكم لحين النظر فى الاستشكال.

أتصور أن المشكلة ليست فى ضم العلاوات لأنها حقوق طبيعية لابد أن يحصل عليها أصحابها والقضاء المصرى المحترم سينصفهم بلا شك، ولكن المشكلة الحقيقية هى نظرة الحكومة لأصحاب المعاشات، فالواضح أنهم يمثلون لها مشكلة كبيرة وتسعى جاهدة للتخلص منهم بأى صورة من الصور، والاستفادة من أموالهم والتى قدرتها وزيرة التضامن بنحو 755 مليار جنيه بخلاف الأموال المتنازع عليها ولم يتم حسمها حتى الآن، فهذه الأموال هى من كانت ومازالت تساند موازنة الدولة وتستخدمها فى تمويل استثماراتها، وسد عجز الموازنة المترهل، وبدلا من استخدامها فى توفير حياة كريمة لهم، تعمل بكل طاقاتها على حرمانهم من أبسط حقوقهم فى الحصول على معاش يحفظ آدميتهم، حتى العلاوات التى رأى القضاء أنها حق من حقوقهم، رأت الحكومة غير ذلك، وأتصور ان من سارع بالطعن على الحكم طال الزمن أو قصر سيكون هو أيضا صاحب معاش، وسيقف موقف الناقم على السلوك الحكومي، وهناك تساؤل ماذا ستفعل الحكومة فى حالة تأييد القضاء للحكم ويصبح ملزما؟

رأفت أمين - الاهرام