كشفت الصحف الصادرة صباح الأربعاء 11 أبريل الجارى أن الحكومة تعتزم تخفيض
دعم الكهرباء 47% والمواد البترولية 26%، ابتداء من تطبيق الميزانية
المالية الجديدة يوليو المقبل. ونعلم أن ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء
سيقابله ارتفاع أكبر لأسعار السلع، لأن هذه هى عادة مصرية لم تستطع
الحكومات المتعاقبة السيطرة عليها أو التقليل من حدتها.
ولن نضيف جديدا إذا قلنا إن الموظف والعامل هما اللذان يتحملان فاتورة أية زيادة فى الأسعار، لأن التجار يحركون أسعار منتجاتهم لمواجهة حالة الغلاء، وكذلك الحرفيون الذين يسارعون برفع قيمة خدماتهم المقدمة للمواطنين حتى قبل إعلان الحكومة رفع الأسعار وإلغاء الدعم.
ورغم معاناة المواطن البسيط فى تدبير قوت يومه وشهره، ويكاد يعيش على أقل القليل، لا يجد من الحكومة سوى الآذان الصماء، ولا تستمع لشكواه وأنينه ولكنها تجيد فن التصريحات فقط. ومنها على سبيل المثال: ضبط الأسواق ورقابة الأسعار وتوفير السلع الأساسية، مراعاة محدودى الدخل وتوفير مقومات الحياة لهم.
ورغم الجدل المجتمعى بسبب زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، فهذه الزيادة ضرورة لضمان أداء رجل الدولة لمهامه على أكمل وجه بما يتوافق مع حجم مسئولياته وليعطى أقصى عطائه لخدمة البلد، وكذلك على الدولة ضمان معاش تليق به قدمه فى منصبه العام. ولهذا، فعلى الدولة أيضا أن تعيد النظر فى منظومة المعاشات كلية لتطويرها بما يتماشى مع مستوى التضخم العام وارتفاع الأسعار، والأهم إعادة النظر فى استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس.
وثمة اقتراح بأنه ما لم تنظر الحكومة فى رفع المعاشات الهزيلة للمواطنين، فعليها الاحتفاظ بقيمة المعاشات نظير التكفل برعاية المواطنين وعلاجهم ومنحهم مصروفا يوميا أو أسبوعيا وتعليم أولادهم حتى يتخرجوا أو يعثروا على وظيفة بعد التخرج.
المثير فى الأمر أن نواب البرلمان تجاهلوا موضوع المعاشات تماما واهتموا بأمور أخرى مثل تعديلات قانون الآثار!، وكأن أرباب المعاشات غرباء فى هذا الوطن.
ولن نضيف جديدا إذا قلنا إن الموظف والعامل هما اللذان يتحملان فاتورة أية زيادة فى الأسعار، لأن التجار يحركون أسعار منتجاتهم لمواجهة حالة الغلاء، وكذلك الحرفيون الذين يسارعون برفع قيمة خدماتهم المقدمة للمواطنين حتى قبل إعلان الحكومة رفع الأسعار وإلغاء الدعم.
ورغم معاناة المواطن البسيط فى تدبير قوت يومه وشهره، ويكاد يعيش على أقل القليل، لا يجد من الحكومة سوى الآذان الصماء، ولا تستمع لشكواه وأنينه ولكنها تجيد فن التصريحات فقط. ومنها على سبيل المثال: ضبط الأسواق ورقابة الأسعار وتوفير السلع الأساسية، مراعاة محدودى الدخل وتوفير مقومات الحياة لهم.
ورغم الجدل المجتمعى بسبب زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، فهذه الزيادة ضرورة لضمان أداء رجل الدولة لمهامه على أكمل وجه بما يتوافق مع حجم مسئولياته وليعطى أقصى عطائه لخدمة البلد، وكذلك على الدولة ضمان معاش تليق به قدمه فى منصبه العام. ولهذا، فعلى الدولة أيضا أن تعيد النظر فى منظومة المعاشات كلية لتطويرها بما يتماشى مع مستوى التضخم العام وارتفاع الأسعار، والأهم إعادة النظر فى استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس.
وثمة اقتراح بأنه ما لم تنظر الحكومة فى رفع المعاشات الهزيلة للمواطنين، فعليها الاحتفاظ بقيمة المعاشات نظير التكفل برعاية المواطنين وعلاجهم ومنحهم مصروفا يوميا أو أسبوعيا وتعليم أولادهم حتى يتخرجوا أو يعثروا على وظيفة بعد التخرج.
المثير فى الأمر أن نواب البرلمان تجاهلوا موضوع المعاشات تماما واهتموا بأمور أخرى مثل تعديلات قانون الآثار!، وكأن أرباب المعاشات غرباء فى هذا الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق