قرارات لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى الأخيرة، خفض سعر الفائدة
للمرة الثانية على التوالى تجافى تمامًا البعد الاجتماعى الذى يوصى به
الرئيس فى سياسات الإصلاح الاقتصادى.
قرارات تمس مصالح الطبقات رقيقة الحال، وتزيد من أوجاعهم، ولا تترفق بحالهم، وتعاملهم بقرارات تخص كبار المستثمرين، وهم ليسوا بمستثمرين، بل فقراء يترجون الله فى حق النشوق.
قرار البنك المركزى المصرى الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالى، لتصل نسبة خفض الفائدة إلى 2% خلال الربع الأول من العام الجارى، تشجيعًا للاستثمار وتمشيًّا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء كان استثمارًا مباشرًا أو غير مباشر، خلّف إحباطًا هائلاً لأصحاب المعاشات الذين يقتاتون على الفائدة المرتفعة لموازنة معيشتهم فى ظل أسعار لا تنخفض أبدًا.
الفائدة تتناقص تدريجيًّا، والأسعار لا تزال تحلّق فى الأسواق، ما هو المطلوب، لماذا لا تراعون حالة أصحاب المعاشات قبل اتخاذ القرارات الصعبة، أصحاب المعاشات يتأثرون بشدة بخفض الفائدة، لماذا لا يتم تجنيبهم هذا الألم؟
أتمنى على محافظ البنك المركزى الأستاذ طارق عامر، تجنيب أصحاب المعاشات قرارات البنك المركزى الأخيرة، خفض سعر الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار والادخار بالحفاظ على الفائدة مرتفعة القيمة التى يتعايشون عليها دون خفض متوالٍ يضج مضاجعهم ويقلق راحتهم ويورثهم ضيقًا على ضيق.
ودون خلفية مصرفية تؤهلنى للفتوى المصرفية أقترح على محافظ البنك المركزى دراسة إصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة، كما كانت قبل الخفض الأخير، ولا ترتهن بقرارات الإصلاح الاقتصادى صعودًا أو هبوطًا، رقيقو الحال والذين يتقوتون على فائدة المدخرات المتواضعة لا يتحملون مثل هذه الهزات المؤثرة فى معاشاتهم الشهرية.
هذا واجب مستوجب، وعلى محافظ البنك المركزى أن يدرس كيف يجنب هذه الطبقة قراراته التى لا يفهمها هؤلاء أصلاً، لماذا ارتفعت الفوائد ولماذا انخفضت، ولماذا تنخفض من جديد، وهل سترتفع من أول وجديد، الغلابة معاشاتهم على قد الحال ولا تحتمل مثل هذه الهزات الفجائية التى تشبه الصدمات الكهربائية، القرارات الفوقية، حتما ولا بد، ترعى القواعد الشعبية، وإذا كان مخططو السياسات النقدية عينهم على الاستثمار، فيجب أن تكون العين الثانية على المعاشات، الحياة ليست استثمارًا فحسب، بل ادخار أيضًا.
طبعًا تنقصنى العقلية المصرفية التى يتمتع بها المحافظ طارق عامر، ولكن أعطانى الله عقلاً يعقلها، وقلبًا واجفًا على الغلابة من أصحاب المعاشات، واحد فى المئة مؤثر فى طعام هؤلاء، وشرابهم وعلاجهم وكسوتهم، واحد وراء واحد يعنى اتنين فى أقل من ثلاثة أشهر يورثهم ضيقًا وألمًا ويجأرون بالشكوى، طبعا الشكوى لغير الله مذلة، ولكن واجبنا أن نلفت نظر المحافظ، ليحافظ على ما تبقى لهؤلاء من أسباب الحياة.
سيدى المحافظ برجاء دراسة تجنيب أصحاب المعاشات سياساتك المصرفية صعودًا وهبوطًا، واستحداث شهادة ذات عائد ثابت تخص أصحاب المعاشات، ولا تدخل فى حساباتك المصرفية، إذا فعلت ذلك كانت لك مثوبة، وإذا كانت قائمة ومفعلة يجب التنويه عنها، وإذا كانت تستلزم قانونًا فالبرلمان لن يتأخر عمن أفنوا حيواتهم فى خدمة الوطن.. ودمتم محافظًا على الود.
قرارات تمس مصالح الطبقات رقيقة الحال، وتزيد من أوجاعهم، ولا تترفق بحالهم، وتعاملهم بقرارات تخص كبار المستثمرين، وهم ليسوا بمستثمرين، بل فقراء يترجون الله فى حق النشوق.
قرار البنك المركزى المصرى الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالى، لتصل نسبة خفض الفائدة إلى 2% خلال الربع الأول من العام الجارى، تشجيعًا للاستثمار وتمشيًّا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء كان استثمارًا مباشرًا أو غير مباشر، خلّف إحباطًا هائلاً لأصحاب المعاشات الذين يقتاتون على الفائدة المرتفعة لموازنة معيشتهم فى ظل أسعار لا تنخفض أبدًا.
الفائدة تتناقص تدريجيًّا، والأسعار لا تزال تحلّق فى الأسواق، ما هو المطلوب، لماذا لا تراعون حالة أصحاب المعاشات قبل اتخاذ القرارات الصعبة، أصحاب المعاشات يتأثرون بشدة بخفض الفائدة، لماذا لا يتم تجنيبهم هذا الألم؟
أتمنى على محافظ البنك المركزى الأستاذ طارق عامر، تجنيب أصحاب المعاشات قرارات البنك المركزى الأخيرة، خفض سعر الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار والادخار بالحفاظ على الفائدة مرتفعة القيمة التى يتعايشون عليها دون خفض متوالٍ يضج مضاجعهم ويقلق راحتهم ويورثهم ضيقًا على ضيق.
ودون خلفية مصرفية تؤهلنى للفتوى المصرفية أقترح على محافظ البنك المركزى دراسة إصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة مرتفعة، كما كانت قبل الخفض الأخير، ولا ترتهن بقرارات الإصلاح الاقتصادى صعودًا أو هبوطًا، رقيقو الحال والذين يتقوتون على فائدة المدخرات المتواضعة لا يتحملون مثل هذه الهزات المؤثرة فى معاشاتهم الشهرية.
هذا واجب مستوجب، وعلى محافظ البنك المركزى أن يدرس كيف يجنب هذه الطبقة قراراته التى لا يفهمها هؤلاء أصلاً، لماذا ارتفعت الفوائد ولماذا انخفضت، ولماذا تنخفض من جديد، وهل سترتفع من أول وجديد، الغلابة معاشاتهم على قد الحال ولا تحتمل مثل هذه الهزات الفجائية التى تشبه الصدمات الكهربائية، القرارات الفوقية، حتما ولا بد، ترعى القواعد الشعبية، وإذا كان مخططو السياسات النقدية عينهم على الاستثمار، فيجب أن تكون العين الثانية على المعاشات، الحياة ليست استثمارًا فحسب، بل ادخار أيضًا.
طبعًا تنقصنى العقلية المصرفية التى يتمتع بها المحافظ طارق عامر، ولكن أعطانى الله عقلاً يعقلها، وقلبًا واجفًا على الغلابة من أصحاب المعاشات، واحد فى المئة مؤثر فى طعام هؤلاء، وشرابهم وعلاجهم وكسوتهم، واحد وراء واحد يعنى اتنين فى أقل من ثلاثة أشهر يورثهم ضيقًا وألمًا ويجأرون بالشكوى، طبعا الشكوى لغير الله مذلة، ولكن واجبنا أن نلفت نظر المحافظ، ليحافظ على ما تبقى لهؤلاء من أسباب الحياة.
سيدى المحافظ برجاء دراسة تجنيب أصحاب المعاشات سياساتك المصرفية صعودًا وهبوطًا، واستحداث شهادة ذات عائد ثابت تخص أصحاب المعاشات، ولا تدخل فى حساباتك المصرفية، إذا فعلت ذلك كانت لك مثوبة، وإذا كانت قائمة ومفعلة يجب التنويه عنها، وإذا كانت تستلزم قانونًا فالبرلمان لن يتأخر عمن أفنوا حيواتهم فى خدمة الوطن.. ودمتم محافظًا على الود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق