اتحاد المعاشات: مستعدون للتفاوض حول تقسيط نسبة العلاوات وسنعطي الحكومة مهلة للتنفيذ

أعرب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عن استعداده للتفاوض مع الحكومة بشأن تقسيط قيمة العلاوات الخمس، غير المنضمة للأجر الأساسي، والتي قضت محكمة القضاء الإداري أمس، السبت، بأحقية صاحب المعاش في 80% منها باعتبارها جزء من الأجر المتغير، بحسب منير سليمان، مسؤول المتابعة بالاتحاد العام للمعاشات.

وكان البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قد أقام في 19 ديسمبر 2015، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالب فيها بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس إلى قيمة المعاش، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2005.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أمس إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضًا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي».

وأوضحت المحكمة أن «حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءًا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر».

وقال سليمان لـ «مدى مصر» إن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تسلم اليوم، الأحد، حيثيات حكم القضاء الإداري، وشكل لجنة قانونية لبحث وتحديد الآلية التي سيطالب الاتحاد وزارة التضامن بتنفيذ الحكم من خلالها، مضيفًا أن الاتحاد سيتقدم فور الانتهاء من دراسة الحكم، بمذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، يطالبها فيها بتنفيذه بالكيفية التي حددها الحكم.

وأوضح مسؤول المتابعة بالاتحاد العام للمعاشات أن الاتحاد سيحسب قيمة الأموال التي من المقرر أن تصرفها الحكومة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم، وسيضع في الاعتبار اقتراح حلول عملية للحكومة حتى لا تتعلل بعدم قدرتها على دفع الأموال، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقترح على الحكومة عدة مقترحات منها تقسيط الأموال المستحقة، وصرفها على دفعات.

وتابع: «سنتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى، ولكن لن نسمح لها بالمراوغة وتجاهل تنفيذ الحكم»، مضيفًا أن الاتحاد سيحدد في مذكرته للوزارة مدة معينة للاستجابة للحكم، وفي حال تجاوزها سيقيم جنحة عدم تنفيذ أحكام ضدها، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن تجاهلت، خلال مدة تداول القضية أمام محكمة القضاء الإداري، تبرير الموقف الحكومي من عدم صرف العلاوات لأصحاب المعاشات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2005، واكتفت بالتشكيك في شرعية الاتحاد العام للمعاشات، والمطالبة برفض الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة لرئيسه البدري فرغلي، ولكن المحكمة استجابت لدعوى فرغلي، وأكدت أن الاتحاد هو الممثل الرسمي لأصحاب المعاشات».

ومن جانبه، توقع محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق، أن تطعن الوزارة على الحكم. وقال لـ «مدى مصر» إن حكم القضاء الإداري يكلف ميزانية الدولة عشرات المليارات، لأن تنفيذه يستوجب إعادة حساب معاشات المحالين للتقاعد منذ نهاية 2005، حين صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، وحتى الآن، وإضافة 80% من آخر خمس علاوات حصل عليها كل مؤمن عليه إلى معاشه.

وأضاف عطية أن الوزارة في السنوات السابقة كانت تبرر عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تقدم كل مواطن من أصحاب المعاشات بدعوى قضائية منفردة، وسبق وقامت لجنة فض المنازعات التابعة لصندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي، خلال العام الماضي، بتلقي آلاف الطلبات من المحالين للمعاش لصرف تلك الزيادة، كخطوة تسبق تقدم كلا منهم بدعوى قضائية لصرف النسبة من العلاوات الخمس، ولكن الوزارة نفت مسؤوليتها عن ذلك، ورفضت تنفيذ الحكم.