هدد عدد من أعضاء لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب،اليوم الإثنين، باتخاذ موقف حاسم من تعليق الجلسات والطعن على الموازنة العامة الجديدة أمام المحكمة الدستورية العليا ما لن تنص الموازنة على النسب الدستورية المخصصة للقطاعين.
وينص الدستور فى المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق
الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمي بإجمالي 10%، حيث نص على تخصيص
نسبة 3% من الإنفاق الحكومي على الصحة من الناتج القومى الإجمالي و4%
للتعليم و2% للتعليم الجامعي و1 % للبحث العلمي.
يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة
للدولة للعام المالي الجديد "2018-2019 ، خلال الفترة المقبلة، عقب
إحالتها من الحكومة للبرلمان قبل موعدها المحدد دستورياً في نهاية مارس.
وشدد النواب على عرضها في أول ابريل القادم تزامنًا مع بداية
عودة الجلسات، لافتين إلى أن الرئيس «عبدالفتاح السيسي» شدد على أهمية
الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة وإعطائهم الأولوية، وأيضا برامج الحماية
الاجتماعية.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
«ماجدة نصر»، أنهم طلبوا من الحكومة أن تقدم الجزء الخاص بالتعليم في
الموازنة في صورة برامج ومشاريع وكل برنامج محدد تكلفته، موضحة أنه لا يجب
أن تقل نسبة التعليم في الموازنة العامة عن النسبة المخصص لها في الدستور.
وأضافت نصر أن لجنة التعليم لن تتنازل عن نسبة التعليم في
الدستور كما حدث في السابق ، بل يجب أن يكون هناك زيادة، وذلك بسبب
المطالبات بتطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين، والرئيس عبدالفتاح السيسي
قد شدد في وقت سابق على أهمية التعليم وزيادة أجور المعلمين.
وأوضحت نصر، أن الموازنة أرسلت للبرلمان ولكن لم تعرض إلى
الآن، وسيتم عرضها في أول إبريل القادم ، لذلك فأنهم أنه لم يعرفو النسبة
المخصصة للتعليم في هذه الموازنة، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية
لابد أن تكون ذات فعالية في الموازنة الجديدة أيضا لزيادة المعاشات
والتأمينات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
واتفق معها، مصطفى كامل الطويل، عضو لجنة التعليم، أنه في حالة عدم نص الموازنة العامة
للدولة على الاستحقاقات الدستورية، لقطاع التعليم، فأن اللجنة سوف توقف
عملها كما أنهم سيتقدمون بالطعن عليها في المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الطويل إلى أن التعليم يجب أن يكون أولوية والاهتمام
به من كافة مؤسسات الدولة وذلك لان مصر لن تنهض بدون تطوبره، مبينًا أن
موازنة العام الماضي تم تمريرها وذلك على الرغم من اعتراض عدد كبير من
النواب عليها.
وأوضح الطويل أن الحكومة عليها الالتزام بالدستور، واصفًا عدم
التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية بـ«الكارثة»، حيث أن الحكومة تقوم
بعمل غير منضبط بأحكام الدستور والقانون، مما يهدد نجاح منظومة التعليم فى
مصر، بعد إصرارها على استقطاع جزء من ميزانية التعليم فى الموازنة العامة السابقة ووضعها فى باب تسديد الديون.
وفي إطار الصحة، توقع سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،
أن تنص الموازنة على الاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك
بسبب الالتزامات الكبيرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تطبيق
قانون التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن الحكومة يجب عليها أن تعطى الصحة حقه الذى أقره
الدستور، حتى يكون هناك تطوير لمنظومة الصحة التى عانت من الإهمال الحكومى
عقودًا كبيرة.
وأكد المشد أن المسؤلية تضامنية بين الحكومة والبرلمان،
للنهوض بالأوضاع الصحية والنهوض بها، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع مطالبات
الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، فإن برامج الحماية الاجتماعية
لأصحاب المعاشات والتأمينات لابد أن يكون لها حائز إيجابى في الموازنة
الجديد.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/ 2019، لافتا إلى أنه سيتم تقديمها للبرلمان.
وتستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز
الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية
نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة
قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات
الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا
وعالمياً.
وأكد رئيس مجلس الوزراء
أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة
لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب
زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق