«الزيادة السنوية للمعاشات»، و«العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة»، و«علاوة
غلاء المعيشة»، 3 ملفات أعلن برلمانيون في مجلس النواب المصري ترقبهم بفارغ الصبر
لـ«مشروع الموازنة العامة الجديدة» للتأكد من مراعاتها، وسط تخوفات من عدم تخصيص
الحكومة ميزانيات «معقولة» لتلك البنود.
وقال نواب من «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب إنهم تخوفون من عدم تخصيص
الحكومة ميزانيات «معقولة» لبنود المعاشات والعلاوات، وذلك بعدما سبق أن أعلنت
الحكومة عن 3 قرارات مهمة لمساعدة الطبقات محدودة الدخل، لكن الموازنة الحالية وما
حمتله من بنود العلاوات والحوافز لم يتم صرفها حتى الآن.
من جانبه قال النائب «محمد وهب الله» وكيل لجنة القوى العاملة إنه في حالة
ترقب دائم ومطالبات لاتتوقف مؤخرا للحكومة، من أجل إقرار الزيادة السنوية للمعاشات
والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وعلاوة غلاء المعيشة، ضمن الموازنة العامة
للدولة للعام المالي 2019-2018.
وأضاف النائب لـ«مصر العربية» أن الحكومة عليها الإسراع في عرض الموازنة على
البرلمان، وأن النواب سينظرون في المقام الأول على الميزانيات المخصصة لبرامج
الحماية الاجتماعية وحوافز العاملين بالدولة وأيضا غير المخاطبين بالخدمة
المدنية.
من جانبها رأت النائبة «جليلة عثمان» أن «المشكلة الأكبر ليست في أن الحكومة
لم ترسل الموازنة حتى الآن، وإنما في أن الموازنة السابقة وما حمتله من بنود
العلاوات والحوافز لم يتم صرفها حتى الآن، للعديد من قطاعات الدولة والمؤسسات، بما
فيها المؤسسات الصحفية الحكومية»، وفقا لتصريحاتها لـ«مصر العربية».
وشددت على أنه يجب أن يحاسب مجلس النواب ويسأل من لم ينفذ بنود الموازنة
الحالية حتى الآن.
وتابعت النائبة أنه يتم استدعاء مسؤولين وتجهيز طلبات إحاطة والكثير من
الأدوات البرلمانية بسبب عدم صرف المعاشات في جهة ما أو تعطيل دفعات الحوافز
والعلاوات في جهة أخرى، وأن النواب لايكفون عن المطالبة بذلك.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تتأخر في إرسال موازنة 18/19 بسبب الانتخابات
الرئاسية والأجواء المحيطة بها، وأنه بعد انتهاء الانتخابات سنكون في انتظار بنود
الموازنة لتقييم إلى أي حد وصل الاهتمام الحكومي بالحماية الاجتماعية والمعاشات على
وجه الخصوص.
وفي المقابل، اعتبر النائب «عبدالفتاح محمد» أن التخوفات بشأن تأخر الموازنة
العامة الجديدة للبلاد ۸مبالغ فيها»، وأن الحكومة قد اعتمدتها في مجلس الوزراء منذ
48 ساعة فقط، وأنه من المرجح حتى الآن طرحها في البرلمان بأولى الجلسات التي تعود
بعد انتخابات الرئاسية، وقد يكون ذلك يوم 2 أبريل المقبل، أي أن ذلك سيكون قبل 3
شهور كاملة من الموعد المقرر لاعتماد الموازنة والموافقة عليها نهائيا في يوليو
المقبل.
وتابع «عبدالفتاح» لـ«مصر العربية» أن النواب لن يمرروا بنودًا ليسوا راضين
عنها وأن النواب قادرين على المطالبة بزيادة أو إصلاح أية بنود في الموازنة، وأنهم
"لن يظلموا المواطن"، وبالتالي فإن بنود المعاشات والحوافز والعلاوات ستكون على رأس
الأولويات في المناقشة للموازنة المرتقب وصولها للبرلمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق