قبل مناقشته.. نواب يكشفون ملامح «التأمين الاجتماعي الموحد

 تنظر لجنة القوى العاملة بالبرلمان غدًا  مناقشة مشروع قانون حكومي يخص الملايين من أصحاب المعاشات، كما أنه محل ترقب لأن الحكومة تباطأت في تقديمه حتى فوجئت بأن نواب البرلمان جهزوا قانونًا خاصًا بهم، وهو "قانون التأمين الاجتماعي الموحد"، والذي وصفه نواب بارزين بأنه "أحد أهم القوانين التي ستصدر في مصر".

 

 

القانون مكون من 152 مادة، يتم وفقًا له إنشاء كيان خاص لاستثمار 760 مليار جنيه لتوفير سيولة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للمادة 17 من الدستور التي تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، بحيث يتم التقريب بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء العمل والمعاش الذي يتقاضاه بعد بلوغه التقاعد.

 

 

بداية قال النائب عبدالفتاح محمد النائب بلجنة القوى العاملة إن القانون في غاية الأهمية بالنسبة لأصحاب المعاشات، والأساس فيه أو الشيء الذي ينوي النواب التركيز عليه أكثر من أي شيء يتلخص في حصول الموظف عند خروجه للمعاش على راتب مقارب جدًا للذي كان يحصل عليه شهريًا في أيام عملك العادية.

 

 

وتابع عبدالفتاح لـ"مصر العربية": القانون يندرج تحت فئة القوانين التي يباهي النواب بانها تنتمي للفئات المجتمعية ومن التشريعات التي تخص الناس، لا أبالغ حينما أصف ماسننظره غدا بأنه أحد أهم القوانين التي ستصدر في البلاد، خاصة أن الحكومة كان مطلوب منها أن تتقدم به لكنها لم تفعل، فلم يسكت النواب ولكن جهزوا تشريع خاص بهم أعده بنفسه وكيل اللجنة محمد وهب الله.

 

 

واستطرد عبدالفتاح: "من غير المعقول أن يتولى رئيس الجمهورية وحده الاهتمام بأحوال العمال والعاملين وأصحاب المعاشات، يجب أن يكون لنا كنواب دور مماثل، نحاول أن نقوم بذلك".

 

وأردف: "رغم أنه مستبعد الانتهاء من "التأمينات الموحد" قبل انتخابات الرئاسة، بسبب حصول المجلس على عطلة طويلة بسبب انطلاق الانتخابات، ولكن اللجنة ستنعقد في الإجازة وتعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا، سنحاول أن ننتهي منه ونستغل أي وقت أمامنا.

 

 

أما وكيل اللجنة جمال عقبي قال لـ"مصر العربية": هذا القانون لا يختلف على أهميته أحد، اللجنة فيها استعدادات مكثفة لاستقبال عديد الأطراف وثيقة الصلة بمناقشات القانون، والتي أتوقع أن تسفر عن تحقيق أهداف سعينا إليها من سنوات طويلة جدا"..

 

واختتم: "لا أفضل الإفصاح عن كامل أهدافه والاسترسال في كشف ملامحه، انتظارًا لما ستسفر عنه وقائع الاجتماعات باللجنة، والتي ستمتد على مدار ثلاثة أيام".