سوف تظل شعارات العدالة الاجتماعية جوفاء مالم يتم تنزيلها على الارض
لتصبح واقعا. وربما تكون البداية لهؤلاء المهمشين من أصحاب المعاشات والذين
يزيد عددهم على تسعة ملايين يعولون نحو 40 مليونا، أى مايوازى 40% من
المصريين والذين انتصر لهم الدستور فى عدة نصوص وخاصة فى الالتزام بحد أدنى
للمعاش وفق المادة (27) الفقرة الاخيرة،
علما بأن الفجوة بين آخر راتب للموظف والمعاش كبيرة جدا، لأن الدولة اخترعت نظام البدلات والحوافز بعيدا عن الراتب الأساسى حتى لاتدفع حصتها فى التأمينات ولكل ذلك أصبحت المعاشات فى مصر إهانة لاى مواطن شريف، حيث لايزيد الحد الاقصى التأميني عن 2800 جنيه شاملة الأجرين الأساسى والمتغير ولما كانت الديمقراطية وفق المفاهيم الحديثة لاتقتصر على المجالس النيابية وإنما أصبحت أشمل وأكثر عمقا لتشمل المنظمات والمؤسسات غير الحكومية التى ينتظم فيها أصحاب المصالح المشتركة للدفاع عنها، فقد حان الوقت لإنشاء نقابة للمتقاعدين تعبر عنهم، وخاصة فى همومهم والتفاوض مع السلطة التى تتعامل معهم على انهم كم مهمل زائد عن الحاجة وإن التخلص منهم هو أفضل وسيلة للتعامل معهم رغم أن المتقاعدين المنتفعين من نظم التأمين الاجتماعى يترتب لهم الحق فى الاشتراك فى إدارة صناديقه وهيئاته، إضافة الى أنهم أصحاب حق باعتبارهم ممولين لهذه الصناديق بما سبق لهم من سداده من اشتراكات تأمينية تم اقتطاعها من رواتبهم على امتداد سنوات عمرهم،
وقد فوجئ هؤلاء المتقاعدون بصدور قانونا النقابات العمالية الذى يغفل حقهم فى تشكيل نقابتهم فقد أصبح هؤلاء بلا صوت يدافع عنهم وباتت حقوقهم المشروعة والدستورية يتسولونها من الحكومة فى الزيادات السنوية للرواتب، ومن هنا سعى بعض المخلصين فى التفكير بإنشاء نقابة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة فى حسن إدارة مرفق التأمينات ومراقبة سياساته وأدائه بما يكفل تحقيق مصالحهم، ثم إن أموال التأمينات هى أحد المصادر الاساسية للتمويل ولاتقل عن الاقتراض من البنك الدولى أو صندوق النقد.
ولو أنه تم استثمار مئات المليارات الخاصة بالتأمينات بالشكل الأمثل لكانت الأوضاع العامة لاصحاب المعاشات أفضل عشرات المرات من الوضع الراهن، علما بأن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات لدى وزارة المالية تقدر بنحو 175 مليار جنيه تستحق عنها فوائد سنويا أكثر من 25 مليار جنيه وللأسف لاتحتسب عنها أى فوائد، وكأنها بلا صاحب، علما بأن الدستور ينص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للاموال العامة،
وهناك عشرات الأفكار العملية لرفع مستوى أصحاب المعاشات دون تكلفة الموازنة أى أعباء ولكن بعد تحرير كل أموال التأمينات من سيطرة وزارة المالية واستثمارها فى بورصة خاصة للتأمين الاجتماعى تقل فيها معدلات الخطر وفِى الوقت نفسه تحقق العائد الملائم، يجب أن تتحمل الخزانة التزاماته لانها السبب فى عجز كل صناديق التأمين الاجتماعى حيث تحقق هذه الصناديق فوائض تلتهمها المالية ولان المشكلة من صناعة السلطة فهى المسئولة عن حلها. وهناك أُطر جديدة لنظم الادخار الشخصى تطبق اختياريا لتكون مكملة للنظام الحالى وتلك بعض الأفكار التى تحتاج الى كيان قوى يتبناها ويؤمن بها لتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وربما يكون إنشاء نقابة للمتقاعدين هى الشكل الأمثل للدفاع عن هموم تلك الشريحة الذين يتسولون أبسط حقوقهم ولايحصلون عليها الا بعد رضا المحسنين فى وزارة المالية التى استولت على اموالهم وتعاملت معهم بمبدأ حسنة وأنا سيدك.
ســيد عـلى - الاهرام
علما بأن الفجوة بين آخر راتب للموظف والمعاش كبيرة جدا، لأن الدولة اخترعت نظام البدلات والحوافز بعيدا عن الراتب الأساسى حتى لاتدفع حصتها فى التأمينات ولكل ذلك أصبحت المعاشات فى مصر إهانة لاى مواطن شريف، حيث لايزيد الحد الاقصى التأميني عن 2800 جنيه شاملة الأجرين الأساسى والمتغير ولما كانت الديمقراطية وفق المفاهيم الحديثة لاتقتصر على المجالس النيابية وإنما أصبحت أشمل وأكثر عمقا لتشمل المنظمات والمؤسسات غير الحكومية التى ينتظم فيها أصحاب المصالح المشتركة للدفاع عنها، فقد حان الوقت لإنشاء نقابة للمتقاعدين تعبر عنهم، وخاصة فى همومهم والتفاوض مع السلطة التى تتعامل معهم على انهم كم مهمل زائد عن الحاجة وإن التخلص منهم هو أفضل وسيلة للتعامل معهم رغم أن المتقاعدين المنتفعين من نظم التأمين الاجتماعى يترتب لهم الحق فى الاشتراك فى إدارة صناديقه وهيئاته، إضافة الى أنهم أصحاب حق باعتبارهم ممولين لهذه الصناديق بما سبق لهم من سداده من اشتراكات تأمينية تم اقتطاعها من رواتبهم على امتداد سنوات عمرهم،
وقد فوجئ هؤلاء المتقاعدون بصدور قانونا النقابات العمالية الذى يغفل حقهم فى تشكيل نقابتهم فقد أصبح هؤلاء بلا صوت يدافع عنهم وباتت حقوقهم المشروعة والدستورية يتسولونها من الحكومة فى الزيادات السنوية للرواتب، ومن هنا سعى بعض المخلصين فى التفكير بإنشاء نقابة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة فى حسن إدارة مرفق التأمينات ومراقبة سياساته وأدائه بما يكفل تحقيق مصالحهم، ثم إن أموال التأمينات هى أحد المصادر الاساسية للتمويل ولاتقل عن الاقتراض من البنك الدولى أو صندوق النقد.
ولو أنه تم استثمار مئات المليارات الخاصة بالتأمينات بالشكل الأمثل لكانت الأوضاع العامة لاصحاب المعاشات أفضل عشرات المرات من الوضع الراهن، علما بأن هناك مديونية لصالح صناديق المعاشات لدى وزارة المالية تقدر بنحو 175 مليار جنيه تستحق عنها فوائد سنويا أكثر من 25 مليار جنيه وللأسف لاتحتسب عنها أى فوائد، وكأنها بلا صاحب، علما بأن الدستور ينص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للاموال العامة،
وهناك عشرات الأفكار العملية لرفع مستوى أصحاب المعاشات دون تكلفة الموازنة أى أعباء ولكن بعد تحرير كل أموال التأمينات من سيطرة وزارة المالية واستثمارها فى بورصة خاصة للتأمين الاجتماعى تقل فيها معدلات الخطر وفِى الوقت نفسه تحقق العائد الملائم، يجب أن تتحمل الخزانة التزاماته لانها السبب فى عجز كل صناديق التأمين الاجتماعى حيث تحقق هذه الصناديق فوائض تلتهمها المالية ولان المشكلة من صناعة السلطة فهى المسئولة عن حلها. وهناك أُطر جديدة لنظم الادخار الشخصى تطبق اختياريا لتكون مكملة للنظام الحالى وتلك بعض الأفكار التى تحتاج الى كيان قوى يتبناها ويؤمن بها لتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وربما يكون إنشاء نقابة للمتقاعدين هى الشكل الأمثل للدفاع عن هموم تلك الشريحة الذين يتسولون أبسط حقوقهم ولايحصلون عليها الا بعد رضا المحسنين فى وزارة المالية التى استولت على اموالهم وتعاملت معهم بمبدأ حسنة وأنا سيدك.
ســيد عـلى - الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق