تنعقد جلسة الدائرة (11) بمحكمة
القضاء الإداري، يوم السبت القادم، للنظر في النطق بالحكم في القضية رقم
16308 لسنه 70 قضائية والتي سبق لـ "البدري فرغلي" رفعها بصفته رئيسا
للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وممثلا شرعيا ودستوريا وجماهيريا لما
يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش.
ويطالب فيها رافع الدعوي بصفة مستعجلة – حسب بيان صادر عن
الاتحاد- ، بوقف العمل بالقرار الإداري السلبي بامتناع وزيرة التضامن
الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للـتأمين الاجتماعي
بتسوية معاش أي محال للمعاش أيا كانت صفته بأضافة ال 80% من قيمة العلاوات
الخمس التي تستحق لهم عند خروجهم للمعاش لأجرهم المتغير اذا لما يكونوا قد
حصلوا عليها قبل احالتهم للمعاش وذلك دون حاجة كل منهم بمفرده او مع اخرين
لرفع دعوي قضائية مستقلة للحصول على مستحقاته التي كفلها له القانون وابدته
المحكمة الدستورية العليا بحكمها في ذات موضوع القضية الحالية بمقتضي
القضية رقم 33 لسنه 25 قضائية دستورية بتاريخ 12/6/2005 .
وأضاف البيان الذي صدر على لسان منير سليمان مسئول المتابعة
باتحاد المعاشات: ومن المعلوم ان تقرير هيئة مفوض مجلس الدولة برئاسة
المستشار / عبد الفتاح احمد إبراهيم نائب رئيس المجلس والمرفوع لهيئة
المحكمة جاء بحيثياته نصا (( بأن الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية
نكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم في الدعاوي التي صدرت
فيها ولو كانت مرفوعة من مواطن واحد ، وانما ينصرف هذا الأثر على الجميع
وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم
دستورية النص التشريعي المطعون عليه ام الى دستورية ورفع الدعوي على هذا
الأساس وبتطبيق الحكم الدستوري على تقرير المفوضين ، وتأثيره على الدعوي
المرفوعة من رئيس اتحاد المعاشات بامتناع الإدارة عن تنفيذ ما انتهت اليه
المحكمة الدستورية يستلزم من الإدارة ذاتها تسوية معاش أي محال بإضافة نسبة
80% من قيمة العلاوات الخمس المستحقة له الى الاجر المتغير قائما على غير
سند من الواقع او القانون بما يتعين معه كما أشار التقرير بإلغائه وما
يترتب عليه من أثار ..
ولهذا فقد ارتأت هيئة المفوضين واكدها العديد من
الاحكام التي صدرت من محاكم القضاء الإداري والقضاء العادي والمستعجل والتي
قدمها رئيس الاتحاد كمستندات ... كلها قضت جميعا بأحقية أصحاب المعاشات في
مطالبهم حيث ان كل علاوة اجتماعية صدرت بقانون لا يمكن التوقف عن صرفها او
حظرها او نزعها من صاحبها او صاحب الحق فيها الا بقانون مماثل ، ولا يكتفي
في ذلك للاستناد الي أي قرار اداري أيا كان مصدر من أصدره ، وهو ما أخفقت
الوزارة في اثباته على امتداد الجلسات التي انعقدت للنظر في القضية" .
وتابع البيان: وقد كشف البدري فرغلي رئيس الاتحاد ومقيم
الدعوي في تصريح له بأن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة وعلينا ان نتوقع أي
منها كي يتم التصرف في ضوء ما تعلنه المحكمة ... " اما التأجيل إداريا
لفترة محددة، او ان يتم الحكم فيها في الجلسة المقررة (31 مارس 2018) او
رفض الدعوي (لا قدر الله) ويقول عبد الله أبو الفتوح الأمين العام بأن هناك
الاف القضايا التي حكم فيها لصالح مقيميها .. وهناك الاف غيرها مازالت
منظورة .. والاهمية الخاصة التي تكتسبها هذه القضية عن غيرها انها جماعية
ومرفوعة من الاتحاد الشرعي لأصحاب المعاشات والذي لا يستطيع احد ان يشكك في
مدي دستوريته ووفق ما تنص عليه المادة 76 من الدستور ".
واختتم البيان: ولا يبقي لنا في النهاية سوي ان نعلن وبوضوح
ان اتحاد المعاشات سيبقي دائما المدافع الدائم عن حقوق جميع أصحاب
المعاشات.. ويكفي انه يكتسب شرعيته من تمثيله للملايين من أصحاب المعاشات
وتوكد كل الكتابات المحترمة بجميع وسائل الاعلام اعتمادا على الواقع".
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق