غادة والي: أشعر بما يعانيه أصحاب المعاشات من حالة بائسة.. وهذه ملامح القانون الجديد

قالت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، إنها تشعر بما يعانيه أصحاب المعاشات من حالة بائسة، لأن الفرق بين الدخل الشهرى للعاملين والدخل الشهرى فى حالة المعاش كبير، متابعة " يجب أن نعترف أن المعاشات فى مصر ليست كبيرة".

وأشارت  والي في حوار لها مع جريدة «المصري اليوم» إلى ملامح المشروع الجديد، مشيرة إلى أنه قانون موحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر يقوم على دمج 4 قوانين للتأمين الاجتماعى فى قانون واحد، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

وأضافت، كما يتناول الجمع بين الأجور الأساسية والمتغيرة (أجر شامل)، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يناسب الحد الأدنى للأجر وفقاً لقانون العمل، زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بما يقترب من الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة، تحديد أجر تسوية المزايا التأمينية، وفقاً لأجور معاد تقييمها على أساس كامل مدة الاشتراك، مع إعادة تقييم الأجور السابقة بناء على مؤشر عام للتضخم.

وتابعت، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن مستوى خط الفقر فى مصر يتحمله نظام التأمين الاجتماعى، وزيادة المعاشات بصفة دورية سنويا بما يعالج آثار التضخم، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن العمالة المنتظمة بتقديم الدعم اللازم لها بتحمل اشتراكات حصة صاحب العمل عنها وذلك عن طريق تحويل نسبة اشتراك 1% تتحملها الدولة حاليا إلى تلك العمالة، وإنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى مجلس أمنائه وضع السياسة الاستثمارية وتحت إشراف مجلس إدارة الهيئة إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويحدد القانون وسائل تمويله.