نشر
الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بيانًا يوضح تفسيرات لعدد من
التصريحات الحكومية التي تناولت كيفية التعامل مع أموال أصحاب المعاشات
خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن أموال أصحاب المعاشات تتحفظ عليها
الحكومة وهذا بالمخالفة للمادة 17 من الدستور والتي تنص على أن: "أموال
التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة
للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً
آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون".
وجاء فى البيان الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه كتبه منير سليمان مسئول المتابعة داخل الاتحاد, أن الحكومة تتعامل مع أموال أصحاب المعاشات على أنها محفوظة "لديها وهي وحدها الأمينة عليها هذا هو الانطباع الذي يخرج به أصحاب المعاشات تعليقاً على عدد من الحوارات والتصريحات المنشورة خلال الأسبوع الماضي, فوزيرة التضامن أعلنت أن أموال المعاشات بلغت 755 مليار جنيه ما يشير أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة لدى الحكومة وهو ما يعيد من جديد لمخالفة تصريحات الوزيرة للدستور 2014, وإذا أتينا لتفاصيل استثمار هذه الأموال.. نكتشف أن هناك مبلغ 339.3مليار جنيه طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول .
ويوجد تصريح آخر لوزيرة التخطيط أمام إحدى لجان مجلس النواب، حيث أشاروا عليها بإسقاط ديون مبنى ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي، فكان ردّها الصادم بان هذه الأموال 32 مليار جنيه هي أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات.. ولهذا لا يمكن إسقاطها, فضلاً عن في حديث آخر نُشر بصحيفة "أخبار اليوم" فى 16 فبراير الجاري يُعيد سامي عبد الهادي رئيس الصندوق الاجتماعي للقطاع العام والخاص الضعف الماثل في المعاشات إلى عدم التزام عدد من الوزارة والهيئات والمؤسسات بتسديد نسبة اشتراكاتها في التأمينات الاجتماعية، ويحدد قيمة هذه المتأخرات بمبلغ 20 مليار جنيه.
واختتم البيان: "الحديث ما زال مستمراً، يكشف الواقع يوماً بعد الآخر أن أصحاب المعاشات.. كما يصفهم الكاتب الصحفي سيد البابلي في مقال له بصحيفة الجمهورية بتاريخ 5 فبراير الجاري بأنهم "يصارعون الحياة.. ويبحثون عن الأمل.. أي أمل.. فالعين بصيرة واليد قصيرة.. ومطالب الحياة كثيرة.. وكان الله في عون كل من كان يوماً كبيراً وأصبح بعد المعاش صغيراً.. فقيراً.. معدماً وتجوز عليه الزكاة".
وجاء فى البيان الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه كتبه منير سليمان مسئول المتابعة داخل الاتحاد, أن الحكومة تتعامل مع أموال أصحاب المعاشات على أنها محفوظة "لديها وهي وحدها الأمينة عليها هذا هو الانطباع الذي يخرج به أصحاب المعاشات تعليقاً على عدد من الحوارات والتصريحات المنشورة خلال الأسبوع الماضي, فوزيرة التضامن أعلنت أن أموال المعاشات بلغت 755 مليار جنيه ما يشير أنها قد تتجاوز مبلغ 800 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي 2017-2018، مؤكدة أن هذه الأموال محفوظة لدى الحكومة وهو ما يعيد من جديد لمخالفة تصريحات الوزيرة للدستور 2014, وإذا أتينا لتفاصيل استثمار هذه الأموال.. نكتشف أن هناك مبلغ 339.3مليار جنيه طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول .
ويوجد تصريح آخر لوزيرة التخطيط أمام إحدى لجان مجلس النواب، حيث أشاروا عليها بإسقاط ديون مبنى ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي، فكان ردّها الصادم بان هذه الأموال 32 مليار جنيه هي أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات.. ولهذا لا يمكن إسقاطها, فضلاً عن في حديث آخر نُشر بصحيفة "أخبار اليوم" فى 16 فبراير الجاري يُعيد سامي عبد الهادي رئيس الصندوق الاجتماعي للقطاع العام والخاص الضعف الماثل في المعاشات إلى عدم التزام عدد من الوزارة والهيئات والمؤسسات بتسديد نسبة اشتراكاتها في التأمينات الاجتماعية، ويحدد قيمة هذه المتأخرات بمبلغ 20 مليار جنيه.
واختتم البيان: "الحديث ما زال مستمراً، يكشف الواقع يوماً بعد الآخر أن أصحاب المعاشات.. كما يصفهم الكاتب الصحفي سيد البابلي في مقال له بصحيفة الجمهورية بتاريخ 5 فبراير الجاري بأنهم "يصارعون الحياة.. ويبحثون عن الأمل.. أي أمل.. فالعين بصيرة واليد قصيرة.. ومطالب الحياة كثيرة.. وكان الله في عون كل من كان يوماً كبيراً وأصبح بعد المعاش صغيراً.. فقيراً.. معدماً وتجوز عليه الزكاة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق