«مبتدا» يكشف بالأرقام.. أين ذهبت أموال أصحاب المعاشات؟

منذ 10 سنوات تقريبًا والحديث يتجدد بين الحين والآخر عن مصير أموال أصحاب المعاشات، التى كانت تُقتطع من رواتبهم طوال سنوات عملهم، ومع مناقشة الموازنة الجديدة للدولة يطرح السؤال نفسه عن مصير تلك الأموال؟

استطاع "مبتدا" أن يحصل على إجابة قاطعة ترصد بالتفصيل كيف تم التعامل مع أموال أصحاب المعاشات خلال الـ8 سنوات الماضية. 

72 % زيادة تراكمية خلال 4 سنوات
رصدت وزارة التضامن الاجتماعى فى تقرير رسمى حصل "مبتدا" على نسخة، منه أن إجمالى المواطنين الذين يحصلون على المعاشات فى مصر حتى نهاية 2017، 9.5 مليون مواطن، مقارنة بـ8.6 مليون فى 2014، يتقاضون سنويًّا 157.4 مليار جنيه، تتحمل الخزانة العامة للدولة 59% منها.

ووفق التقرير، شهدت المعاشات زيادة تراكمية قدرها 72.5%، فى الفترة بين 2014 و2018، موزعة بنسب 10% خلال السنة المالية 2013/2014، و15% 2014/2015، و20% فى 2015/2016، و10% خلال 2016/2017، بالإضافة إلى 15% فى العام المالى 2017/2018. 

650 جنيهًا حدًا أدنى
فى 2013 أُطلق برنامج هدفه تحسين قيمة المعاشات، بشكل عام، فتمت زيادتها بنسبة 72.5% من شهر يوليو 2013 حتى الآن لـ9.5 مليون مستفيد، بإجمالى تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات خلال الفترة (2014-2018) بلغ 73.2 مليار جنيه.

وأظهر التقرير أنه خلال 2016 تم وضع 500 جنيه حدًا أدنى للمعاشات، تمت زيادتها أول يوليو 2017 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ليصبح حد أدنى معاش 650 جنيهًا حاليًّا. 

592 مليارًا معاشات منذ 2014
وبلغ إجمالى المعاشات التى تم صرفها تراكميا، وفق تقرير التضامن الاجتماعى منذ 2014 لـ2018، 592 مليار جنيه، إذ حصل 21% من أصحاب المعاشات على زيادة بنسبة 30%، و65% منهم حصدوا 15% زيادة، علاوة على استحواذ 14% من أصحاب المعاشات على نسب زيادة تتراوح بين 20% و25%. 

حد أدنى للأجر التأمينى
وقال التقرير إن الخطة التى وضعت فى 2014 استهدفت زيادة حجم تمويل صندوقى المعاشات الحكومية والخاصة، فتم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى الشهرى إلى 400 جنيه بدءًا من عام 2016 ويزداد بنحو 25% سنوياً لمدة 5 سنوات، ثم 10% سنوياً فيما بعد، لزيادة الإيرادات وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

ورفع أجر الاشتراك التأمينى للعمالة غير المنتظمة وفق التقرير فى عام 2016 إلى 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى بدلاً من جنيه واحد فقط.

ويعد ذلك موجزًا عن حجم أموال المعاشات وتوزيعها ونسبة الزيادة التى طرأت عليها وعدد المستفيدين، بشكل عام، قبل استعراض الجزء الأهم من تقرير وزارة التضامن الاجتماعى الذى يرصد توزيع الأموال ونسب العائد عليها حتى تاريخ 13 ديسمبر 2017. 

755 مليارًا إجمالى أموال المعاشات
أشار التقرير إلى أن 755 مليار جنيه هى مجموع قيمة أموال المعاشات حتى 31 ديسمبر 2017، موزعة بين 44.9% صكوكا لدى الخزانة العامة للدولة قيمتها 3339.3 مليار جنيه، تحقق 9% عائدا سنويا، بالإضافة إلى 7.4% فقط لدى بنك الاستثمار بقيمة 56 مليارا، تحقق عائدا سنويا 11%.

 وأوضح تقرير الوزارة أن 22.3% من هذه الموال تعادل 168.2 مليار جنيه، استثمارات مباشرة تحقق 15.4% عائدا سنويا.

فيما تعد النسبة المتبقية "25.4%" مديونية صندوق المعاشات لدى الخزانة العامة وقدرها 191.5 مليار جنيه. 

168 مليار جنيه استثمارًا مباشرًا
وللشفافية لم تترك وزارة التضامن حجم الأموال المستثمرة بشكل مباشر دون أن تكشف عن جهات وآليات توزيعها، والتى تمثل 22.3% من إجمالى الأموال، بقيمة 168.2 مليار جنيه. 

وتتوزع وفق التقرير كالتالى:
- 
سندات وأذون خزانة (قابلة للتداول) قيمتها 99.5 مليار جنيه، تحقق عائدا سنويا 15.6%.
- ودائع فى البنوك قيمتها 53.7 مليار، تحقق فوائد سنوية 16.5% .
أسهم احتفاظ فى شركات (طويلة الأجل) 7.6 مليار جنيه، بعائد سنوى 10%.
أوراق مالية فى البورصة قيمتها 6.1 مليار، تحقق 30% عائدا سنويا.
1.3 مليار جنيه يتم استثمارها فى صناديق تحقق 16% فائدة سنوية.

فض التشابك بين المعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار
ولفت التقرير إلى أنه فى عام 2012، بدأت محاولات فض التشابكات المالية بين صناديق التأمين للعاملين فى القطاعين الخاص والحكومى، وبنك الاستثمار القومى والخزانة العامة للدولة، إلى أن أن انتهت بعض هذه الإجراءات بالفعل فى 2017، وبعضها سيتم نهوه فى 2018، ويتبقى جزء من هذه الإجراءات يستمر حتى 2021.

ويتم ذلك وفق التقرير، من خلال لجنة عليا لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات وتعظيم العائد على الأموال برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والتخطيط والمالية، والعدل.


التسلسل الزمنى لفض التشابكات المالية مع المعاشات
وشرح التقربر أنه فى عام 2012 تمت جدولة 142 مليار جنيه على 10 سنوات بواقع 14.2 مليار سنوياً بعائد 9% سنوياً، جرى إصدار 6 صكوك بمبلغ 85.1 مليار جنيه حتى يوليو 2017 منها، وباقى المبلغ المجدول 56.7 مليار على 4 سنوات أخرى تنتهى عام 2021.

خلال عام 2014 جرت جدولة 20 مليار جنيه على 3 سنوات، وإصدار 3 صكوك بكامل المبلغ آخرها انتهت فى شهر يناير 2017.

فى 2016 تم تحويل 22 مليارًا من بنك الاستثمار القومى إلى وزارة المالية، تم إصدار صك بها لصالح التأمينات بعائد 9% يصرف نقدًا وذلك لدعم السيولة لدى صندوقى التأمينات.

فى 2017 تمت جدولة 55.7 مليار جنيه على 10 سنوات بفائدة 9% تصرف نقدًا وشهريا اعتبارا من يناير 2018 تنتهى فى عام 2028.