وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على الجدول رقم (1) المرفق
بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، الخاص باشتراكات المؤمن عليهم
والمعالين، كما ورد بمشروع الحكومة.
ووفقا للجدول المرفق بالقانون، فإن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون
التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين
للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريين العاملين بالخارج غير
الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من
الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر،
والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم
112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع
ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة،
ويدفع عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت،
و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك يتضمن الجدول أن اشتراك الأرامل والمستحقين
للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة
المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل
ثابت، 1% عن كل معال أو ابن .
تحديث
وكان النواب قد طالبوا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بتخفيض قيمة
اشتراك الأرامل والمستحقون للمعاشات وأصحاب المعاشات من قيمة معاشهم الشهرى
فى نظام التأمين الصحى الشامل، فيما طلب البعض الآخر تحمل الدولة قيمة
اشتراك الأرامل، وهو ما تحفظت عليه الحكومة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق
الإنسان: "الزوجة غير العاملة قولنا خلاص 3% مش هينفع 2%، الأرامل
والمستحقون للمعاشات لازم وقفة لصالحهم، مفيش قانون خاص للأرامل والمعاش
يحدد حد أدنى للأرامل والمعاشات، بتاخد 200 ولا 300 جنيه، أطالب إننا نشيل
الـ2% المنصوص عليها فى مشروع القانون لقيمة اشتراك الأرامل والمستحقون
للمعاشات، وتتكفل بهم وزارة التضامن الاجتماعى، فالأرملة التى تربى 3 أو 4
أطفال هتجيب منين، من العدل نحذف اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى للأرامل
والمستحقون للمعاش".
ورد محمد معيط، نائب وزير المالية، قائلا: "قانون
التأمين الصحى الحالى يطبق منذ سنة 1981 والأرملة بتدفع 2% ليس بجديد، لو
كانت من الفقراء غير القدرين ستعفى تماما من ههذ القيمة".
واقترح بعض النواب، أن تخفض اشتراك رب الأسرة عن الطفل
إلى 57,%، ويخفض اشتراك أصحاب المعاشات إلى 1%، وعن والزوجة 1 % ونصف %
لكل طفل معال"
وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد
العال، الحكومة بتوضيح البدائل التى درستها قبل أن تقدم الشكل الأخير
للدراسة الاكتوارية الخاصة بتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل
الذى بني عليه مشروع القانون المقدم منها، وأصر "عبد العال" على إدراجه فى
مضبطة الجلسة لتفادى ما وصفه بـ"المطبات الدستورية" الخاصة بمشروع القانون
وسط تأكيد ممثلي الحكومة أنها تتحمل تكلفة ثلث هذا النظام.
ورد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد
معيط، بأن السنوات السابقة شهدت محاولات عدة للخروج بذلك النظام إلا أنها
لم تنجح تخوفا من عدم نجاحه للأعباء المالية الشديدة له، لافتا إلى أن
البديل الأخير الذى اخترته الحكومة فى مشروع القانون مبنى على العدالة تمثل
فى تحملها أعباء التمويل لغير القادرين وأصحاب المعاشات الاجتماعية وتكافل
وكرامة وما شابههما على أن يتحمل القادر كلا بحسب قدرته.
وأضاف معيط أن النظام التأمينى لابد أن يكون
قادر ماليا ويقدم خدمة صحية جيدة وساق مثالا بعدة دول أوروبية قامت بعمل
النظام التأمينى ثم انهار بعد سنوات لقيمة الاشتراكات المنخفضة، والحكومة
لا تريد أن تدخل مصر فى هذه المشكلة خاصة وأن المواطنين إذا تلقوا خدمة
طبية جيدة سيزيد هو الانفاق وسيكون هناك إقبال، وتابع:
راعينا ودرسنا كل
هذا وحاولنا قدر الإمكان تحقيق التوازن المالي، فإن النظام سيحقق فوائض
مالية فى عدة سنوات بعد العمل به ثم ينقلب إلى عجز فى سنوات أخرى، فلو قمنا
حاليا بالتوسع فى الاعفاءات على حساب الاستدامة المالية للنظام سيأتى جيل
يلعننا لأننا قمنا بعمل نظام دون توفير الغطاء المالي له..وضميرنا مرتاح
لما وصلنا إليه.
وتابع "معيط": "الحكومة تشارك أعضاء المجلس فى
الحرص على عدم تحميل المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات أى أعباء إضافية،
والحكومة فى الدراسة الاكتوارية تتحمل ثلث تكلفة هذا النظام، وفى تونس
المواطن يدفع 7% لو أعزب أو متزوج نفس القيمة وبعد عدة سنوات بدأ يعانى،
ولم نريد ندخل النظام المصرى فى هذه الدوامة، والتركيبة المالية التى
تمكنه، مع بدء استخدام هذا النظام وتأكد المواطنين المصريين يحققلهم
التغطية الصحية الشاملة سيزيد استخدام هذا النظام، وراعينا التوازن لكمل ما
يحقق العدالة ويوفر الملاءة المالية حتى لا يفشل النظام".
فيما أيدت النائبة هالة أبو على، أن يتم
زيادة الاشتراك عن الابن المعال فى حالة ووجود رب أسرة لديه أكثر من طفلين
لمواجهة الزيادة السكانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق