وصف نقيب صيادلة مصر، الدكتور محي عبيد، قانون التأمين الصحي الجديد
بـ"الفنكوش" مؤكدًا عدم قابلية القانون، للتنفيذ نظرًا لما يشوبه من عيوب،
وأن القانون في مجمله يهين كافة المهن الطبية، ويمثل عبئًا على كاهل
المواطن المصري يصل لنحو 13% من دخله.
وقال "عبيد" خلال مؤتمر "الصيدلة والدواء ...تطلعات الصيدلي والمواطن " الذي نظمته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود ، وحضور أعضاء مجالس نقابات الصيادلة الفرعية بمحافظات مصر ، أن نقابة الصيادلة تقدمت بـ8 مقترحات لمجلس النواب لضمها ضمن بنود قانون التأمين الصحي، تم الموافقة على 7 مقترحات منها وضمها لبنود القانون الجديد .
وقدم الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة، توصيات وآليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى والتى تضمنت تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى على أن تتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، ويشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على آية أحكام تأديبية وتفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.
وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الاعتماد والجودة "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها ربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض وتتولى إعداد تقرير دورى لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير للادارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة وممثلين ممن شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة، لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.
الوفد
وقال "عبيد" خلال مؤتمر "الصيدلة والدواء ...تطلعات الصيدلي والمواطن " الذي نظمته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبد المقصود ، وحضور أعضاء مجالس نقابات الصيادلة الفرعية بمحافظات مصر ، أن نقابة الصيادلة تقدمت بـ8 مقترحات لمجلس النواب لضمها ضمن بنود قانون التأمين الصحي، تم الموافقة على 7 مقترحات منها وضمها لبنود القانون الجديد .
وقدم الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة، توصيات وآليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى والتى تضمنت تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى على أن تتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، ويشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على آية أحكام تأديبية وتفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة.
وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الاعتماد والجودة "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء ودورها ربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض وتتولى إعداد تقرير دورى لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير للادارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة وممثلين ممن شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة، لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق