لم تترك حيل النصب طريقة إلا ولجأت إليها، وخاصة في التعامل مع المال العام
دون وعي بكون ذلك جريمة ومخالفة للقانون والدين، وفي محافظة بني سويف
انتشرت ظاهرة غريبة بقيام أزواج وزوجاتهم بالتحايل على قانون التأمينات
والمعاشات، للفوز بالمعاش عن والد أو والدة الزوجة بما يسمى بـ «الطلاق
الوهمي».
ويعتمد الطلاق الوهمي بابا خلفيا للاستيلاء على معاش أحد الوالدين أو الأخ، بأن يتم طلاق الزوجين على أن يرتبطا مرة أخرى بعقد زواج «عُرفي» الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات حالات الطلاق الرسمي بالمحافظة، ويقول فادي بدران، محام، إن نسب معدلات الطلاق في بني سويف ارتفعت مؤخرا، لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن بتواجدنا المتكرر بمحكمة الأسرة اتضح أن هناك سببا خفيا للمئات من حالات الطلاق، وهو الانفصال الوهمي بين الزوجين للاحتيال على القانون والاستيلاء على معاش الوالد أو الأخ.
وأضاف: يلجأ الزوجان للطلاق بـ«وثيقة رسمية» مع إخفاء الأمر والاكتفاء بتقديمها للتأمينات والمعاشات، مع الاستمرار في الحياة معًا بورقة زواج عرفي بعد الحصول على معاش والد الزوجة أو شقيقها، إلا أنه في بعض الحالات أخرى يكون الانفصال رسميًا فيضطر الزوجان إلى الطلاق والعيش بشكل منفصل لنفس الهدف وهو الحصول على معاش للزوجة، وتكون النتيجة تشتيت أسرة كاملة.
وقالت «م.ع» ربة منزل، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها حصلت على معاش والدها منذ 7 سنوات رغم أنها متزوجة، مبررة ذلك بأن زوجها يعمل أرزقي وليس له دخل ثابت ولديهم 4 أطفال وما يتمكن من تحصيله لا يكفي شراء خبز، ورغم محاولتها البحث عن عمل لتساعده في الإنفاق على البيت إلا أنها لم تتمكن من ذلك متابعة: «كدنا نموت أنا وأطفالي جوعا من ضيق الحال».
وأضافت: سمعت عن معاش توفره الدولة لمن لا يملك عملا أو وظيفة أو أملاكا، وكانت جميع الشروط تنطبق على وزوجي، ولكن رغم ذلك لم نحصل على المعاش.
واستكملت: إن أحد موظفي التأمينات والمعاشات من جيرانها اقترح عليها حيلة تمكنها من الحصول على معاش والدها دون اضطرار للطلاق من زوجها قائلة: «نصحني الموظف أن يطلقني زوجي رسميا على الورق، وأن نعيد زواجنا بأوراق عرفية ترددت في بداية الأمر، وناقشت زوجي في الأمر وتحمس لهذه الحيلة حين أخبره الموظف أن هناك أكثر من 150 حالة فعلت ذلك من خلاله، ومنذ ذلك الحين وأنا أتقاضي معاش والدي شهريا وليس لدينا دخل سواه، ونحاول إخفاء الأمر كي لا نتعرض لمساءلة قانونية فلا يعلم ذلك سوي أقرب المقربين.
وقال مفتش بهيئة التأمينات والمعاشات في بني سويف، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن قانون التأمينات والمعاشات لا توجد به آلية محددة يمكن بها مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحالات التي تحصل عليه بطرق ملتوية، نظرًا لعدم وجود جهة تمتلك الإمكانيات أو الصلاحيات لذلك.
وأردف: نعتمد على ما يصلنا من شكاوى ويتم حينها التحرك لإثبات الواقعة، بالاعتماد على تحريات الشرطة، أو البحث عن شهود لوثيقة الزواج العرفي، وفي حالات كثيرة يتم الاتجاه للأحوال المدنية لإثبات وجود طفل عقب فترة الطلاق وأثناء الزواج العرفي.
وقال الشيخ محمد مخلوف، عضو المنطقة الأزهرية، إن الحصول على المعاش بهذه الطريقة محظور في الشريعة وحكمه حكم الغش والتزوير، فهو استباحة شيء بغير حق تحججا بضيق الحال وقلة الدخل، كمن يسرق ليحسن دخله أو يرتكب أيا من الجرائم مبررا لذلك بضيق حاله، مضيفًا «إن الله سبحانه وتعالي أمرنا بالسعي وراء الرزق ووعدنا بأن لكل مجتهد نصيبا فمن الأفضل بدل البحث عن الطرق غير المشروعة للتحايل على الرزق، السعي وراء الرزق المشروع الذي أحله الله ويضاعفه بالبركة.
ويعتمد الطلاق الوهمي بابا خلفيا للاستيلاء على معاش أحد الوالدين أو الأخ، بأن يتم طلاق الزوجين على أن يرتبطا مرة أخرى بعقد زواج «عُرفي» الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات حالات الطلاق الرسمي بالمحافظة، ويقول فادي بدران، محام، إن نسب معدلات الطلاق في بني سويف ارتفعت مؤخرا، لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية، ولكن بتواجدنا المتكرر بمحكمة الأسرة اتضح أن هناك سببا خفيا للمئات من حالات الطلاق، وهو الانفصال الوهمي بين الزوجين للاحتيال على القانون والاستيلاء على معاش الوالد أو الأخ.
وأضاف: يلجأ الزوجان للطلاق بـ«وثيقة رسمية» مع إخفاء الأمر والاكتفاء بتقديمها للتأمينات والمعاشات، مع الاستمرار في الحياة معًا بورقة زواج عرفي بعد الحصول على معاش والد الزوجة أو شقيقها، إلا أنه في بعض الحالات أخرى يكون الانفصال رسميًا فيضطر الزوجان إلى الطلاق والعيش بشكل منفصل لنفس الهدف وهو الحصول على معاش للزوجة، وتكون النتيجة تشتيت أسرة كاملة.
وقالت «م.ع» ربة منزل، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها حصلت على معاش والدها منذ 7 سنوات رغم أنها متزوجة، مبررة ذلك بأن زوجها يعمل أرزقي وليس له دخل ثابت ولديهم 4 أطفال وما يتمكن من تحصيله لا يكفي شراء خبز، ورغم محاولتها البحث عن عمل لتساعده في الإنفاق على البيت إلا أنها لم تتمكن من ذلك متابعة: «كدنا نموت أنا وأطفالي جوعا من ضيق الحال».
وأضافت: سمعت عن معاش توفره الدولة لمن لا يملك عملا أو وظيفة أو أملاكا، وكانت جميع الشروط تنطبق على وزوجي، ولكن رغم ذلك لم نحصل على المعاش.
واستكملت: إن أحد موظفي التأمينات والمعاشات من جيرانها اقترح عليها حيلة تمكنها من الحصول على معاش والدها دون اضطرار للطلاق من زوجها قائلة: «نصحني الموظف أن يطلقني زوجي رسميا على الورق، وأن نعيد زواجنا بأوراق عرفية ترددت في بداية الأمر، وناقشت زوجي في الأمر وتحمس لهذه الحيلة حين أخبره الموظف أن هناك أكثر من 150 حالة فعلت ذلك من خلاله، ومنذ ذلك الحين وأنا أتقاضي معاش والدي شهريا وليس لدينا دخل سواه، ونحاول إخفاء الأمر كي لا نتعرض لمساءلة قانونية فلا يعلم ذلك سوي أقرب المقربين.
وقال مفتش بهيئة التأمينات والمعاشات في بني سويف، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن قانون التأمينات والمعاشات لا توجد به آلية محددة يمكن بها مراقبة مستحقي المعاشات والبحث عن الحالات التي تحصل عليه بطرق ملتوية، نظرًا لعدم وجود جهة تمتلك الإمكانيات أو الصلاحيات لذلك.
وأردف: نعتمد على ما يصلنا من شكاوى ويتم حينها التحرك لإثبات الواقعة، بالاعتماد على تحريات الشرطة، أو البحث عن شهود لوثيقة الزواج العرفي، وفي حالات كثيرة يتم الاتجاه للأحوال المدنية لإثبات وجود طفل عقب فترة الطلاق وأثناء الزواج العرفي.
وقال الشيخ محمد مخلوف، عضو المنطقة الأزهرية، إن الحصول على المعاش بهذه الطريقة محظور في الشريعة وحكمه حكم الغش والتزوير، فهو استباحة شيء بغير حق تحججا بضيق الحال وقلة الدخل، كمن يسرق ليحسن دخله أو يرتكب أيا من الجرائم مبررا لذلك بضيق حاله، مضيفًا «إن الله سبحانه وتعالي أمرنا بالسعي وراء الرزق ووعدنا بأن لكل مجتهد نصيبا فمن الأفضل بدل البحث عن الطرق غير المشروعة للتحايل على الرزق، السعي وراء الرزق المشروع الذي أحله الله ويضاعفه بالبركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق