المالية: أموال أصحاب التأمينات والمعاشات آمنة بالكامل والحديث عن إهدار 400 مليار جنيه "كذب"

على الرغم من أن أزمة أموال المعاشات والتأمينات هى أزمة قديمة ترجع إلى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى إلا أنها ما زالت مستمرة حتى الآن حيث يٌعتقد أن هناك فسادا طال هذا الملف وحرم أصحاب المعاشات والتامينات من حقوقهم فى حياة كريمة، ومازال أصحاب المعاشات يطالبون بحقهم فى الأموال وحقهم فى معرفة مصير أموالهم وباتت الاسئلة حائرة حول هذا الملف الشائك فهل تم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن موازنة الدولة وبذلك تم ضم أموال خاصة ضمن الأموال العامة للخزانة العامة للدولة ؟ هل قامت وزارة المالية بإهدار ٤٠٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ؟

 

الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أكد أنه لم یتم ضم میزانیة الھیئة وأموال التأمینات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، حیث أن الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى ھیئة اقتصادیة لھا شخصیة اعتباریة مستقلة یقوم على إدارتھا مجلس إدارة الھیئة وھو السلطة العلیا المھیمنة على شئونھا وتصریف أمورھا وفقاً لما تقضى به أحكام المادة (١١ (من قانون التأمین الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة  ١٩٧٥

ومن ثم لم تقم وزارة المالیة بإھدار ٤٠٠ ملیار جنیه من أموال التأمینات أو اكثر أو اقل على نحو ما یشیر الیه السؤال بل على العكس من ذلك فإنه ومنذ انضمام الھیئة القومیة للتامین الاجتماعى لإشراف وزیر المالیة بالقرار الجمھورى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٠٥ فقد تم اتخاذ عدة تدابیر من شأنھا تفعیل أموال الصنادیـق التامینیة حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات أبرزها نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقین لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملتھ ٢٠٤ ملیار جنیھ حتى .٢٠١٢/٦/٣٠ ٢ وإصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التامین والمعاشات بمبلغ الـ ٠.٢٠٤ ملیار جنیه بسعر عائد مناسب یبلغ ٨ %سنویاً ( و٩% لاى دین یحل اجل تجدیده ) اى ما یفوق سعر العائـد الاكتوارى المستخدم فـى حسابات الملاءة المالیة للصندوقین بما یحقق للصندوقین نحو ٣.١٦ ملیار جنیه سنویاً یتم تحویلھا نقداً للصندوقین على دفعات شھریة مما أنعش موارد الصنادیق بعد ان كانت العوائد تتم رسملتھا لسنوات طویلة اى اضافتھا الى اصل الدین دون ان تستفید المعاشات عملیاً منھا كسیولة.

 

مضيفاً أنه تم إبقاء حق صنادیق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى فى باقى حقوقھا التى لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرھا ١.٦٦ ملیار جنیھ حتى ٣٠/٦/٢٠١٢ واستحقاقھا العائد علیه ویتم سنویاً نقل جانب من ھذه المدیونیة للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنـك الاستثمار القومى عـن الأصول التى تتحملھا الخزانة العامة

واشار معيط إلى أن الخزانة العامة تحملت نحو ٣.١٧٤ ملیار جنیه خلال الفترة ٣٠/٦/٢٠١٣ لمواجھة تكالیف الزیادات السنویة لتحسین أحوال أصحاب المعاشات والتى تمت بقوانین او قرارات جمھوریة وذلك فى ضوء الامكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنویاً

ولفت إلى أنه فى إطار حرص الدولة على تفعیل الدور الرقابى الذى یضطلع به الجھاز المركزى للمحاسبات بتنفیذ والالتزام بملاحظاته ، فقد تم التنسیق بین وزارة المالیة والھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى لدراسة ھذه الملاحظات ووضع آلیة لتنفیذھا وقد أسفر ذلك قیام الصندوقین بإضافة مبلغ ٣.٢٤ ملیار جنیه المشار إلیه ضمن مدیونیة الصندوقین لدى الخزانة العامة قیام وزارة المالیة بتعلیة قیمة الفائض الاكتوارى البالغ نحو ٣.٢٤ ملیار جنیه كمستحقات للصندوقین طرف الخزانة العامة .

 

تم العرض على مجلس إدارة الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى والذى وافق على إضافة المبلغ المشار إلیه ضمن مدیونیة صندوقى التأمین الاجتماعى لدى الخزانة العامـة والجارى تحقیقھا وتدقیقھا بمعرفة اللجنة المشكلة لھذا الأمر.

الميدان