أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، بيانًا
صحفيًا، يتضمن حصاد 2017، بعنوان "الحكومة موقفها ليس سلبيًا بل معاديًا".
من جانبه ينشر "النبأ" نص البيان:-
"ما هي
الا ساعات وتودع شعوب الأرض جميعها عام 2017.. ومن بينها بالطبع شعبنا الطيب
والصامد بكل ما حملت لهم ولنا أيامه من هموم وما تركته من مآسي.. وسببته من كآبة
لم ينجو منها أحد.. وبدون مبالغة او تزيّد فهناك 9.5 مليون صاحب معاش من أبناء هذا
الوطن لا يتذكرون للحكومة ولأكثر من عامين منذ تشكيلها اتخاذها قراراً ايجابياً
يطمئنهم لمصير أموالهم المهدرة رغم ما الزمها بها الدستور سواء في المادة 17 بخصوص
" الهيئة المستقلة لإدارة أموالهم لصالحهم أو المادة 27 التي تقضي بإقرار حد
أدنى للمعاشات يتوازى مع الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه ) إضافة إلى ما جاءت به
المادة 83 " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقافياً وترفيهياً.... وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة " ملتزمة الصمت حيال أياً من هذه المواد مكتفية بتصريحات ترتفع
بين الحين والآخر وكلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات حيالها أو ما تنشره وسائل
الإعلام المختلفة مؤيدة ومؤازرة لمطالبهم المشروعة. وتأكيداً لذلك نأتي ببعض
الأمثلة المؤيدة لوجهة نظرنا.
- حملت الأيام الأخيرة من
عام 2016 قرارات 3 نوفمبر بتعويم سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية وفي
مقدمتها الدولار، وكانت النتيجة الطبيعية تخفيض قيمته السوقية بنسبة تجاوزت 50%
حيث ارتفع سعر الدولار الى 19 جنيها في بعض الأحيان " وان كان توقف عند
"18 جنيها أو أقل في أحيان أخرى " مما يعني ببساطة شديدة انخفاض القيمة
الحقيقية للمعاشات إلى النصف.. تلي ذلك ارتفاعات طالت جميع السلع والخدمات
والمستلزمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.. وتواصلت قرارات الحكومة التي اشتهرت
إعلامياً بقرارات يوم الخميس بتخفيضها لدعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه
وتطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع وبالتالي لم يعد لما
تصورته الحكومة بعلاوة مجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها لأصحاب المعاشات تأثيراً
يذكر بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية اصلاً بنسبة 25%. ووزير الصحة من جانبه لعب دوره في
زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج
مما يعني إصداره حكماً عاجلاً على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن اهلكتهم الأمراض.
- رغم ما أصدره رئيس الوزراء وصرح به المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء
من قرارات متلاحقة جميعها تقضي بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات
المختلفة " المالية –التضامن الاجتماعي – بنك الاستثمار القومي ... الخ
" الا أياً من هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم ما شملها من تحديد
مدى زمني من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأي العام.
- اما بشأن أموال المعاشات التي استباحتها الحكومات المتعاقبة لما
يزيد عن عشرة أعوام .. فقد أعلنت الحكومة انها بلغته – من وجهة نظرها – 634 مليار جنيه
في 30/6/2016 ولم تذكر عن عمد منها ان هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير
مثبتة لدي الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الاطلاق ( بعائد صفر) منذ عام
2006 وحتي الآن – والأخطر من ذلك ان نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
" د/ محمد مُعيط " وكذا عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون
التأمينات –صرحا في وقت متزامنفي سبتمبر 2017 بان هذه الأموال وصلت الي 705 مليار
جنيه .. وعائد ما يقترب من نصفها لا يزيد على 9% وهذه الأرقام رغم مخالفتها لواقع
الامر " حيث لا تؤيدها موازنات منشورة أو بيانات معلنة وموثقة من جهاز رقابي فيمكن
القول بناء على ما تقدم أنها ستتجاوز مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي
2017 ،مما يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً بشان أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة
.. وخاصة ان الزيادة ستتجاوزحتى نهاية العام فقط (125 مليار جنيه )مع استمرار
ادعاء الحكومة بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر
الأكبر من علاواتهم.. بما يخالف الحقيقة.. حيث مايزال العائد المربوطة به أموال
التأمينات المعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد
المطبق بالجهاز المصرفي يصل الى 20% فيما يخص الودائع ز23% للقروض والحكومة ذاتها
تقوم بالاقتراض اسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة
بسعر وصل في الشهر الأخير من العام إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون
الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة
الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات
الاجتماعية التي يدفعها العاملين الحاليين سنويا .
- لم تلتزم الحكومة خلال عام 2017 بتنفيذ مئات الأحكام القضائية
التي صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات بما فيها حكمين ملزمين
أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا في 6/5/2017 ، 4/11/2017 بخصوص تسوية المعاشات
المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين للمعاش في سن الستين.
- لم تستجب الحكومة لأي نداء توجه به الاتحاد العام للمعاشات سواء
خلال هذا العام أو ما سبقه من أعوام... وكل ما يطلبه هو افساح المجال لمجرد إجراء
حوار صحي وجاد بخصوص مختلف قضايا أصحاب المعاشات ومشكلاتهم مع العلم بأن جميع هذه
المراسلات تم تسليمها مباشرة لمكتب رئيس الوزراء دون غيره .
- وقبل ان يكتمل العام كانت صدمة أصحاب المعاشات كبيرة فيما تقدمت
به الحكومة من مشروعات قوانين "التأمين الصحي المنظمات النقابية" وفيما
يخص الأول فقد حمّلت أصحاب المعاشات ما لا طاقة لهم به سواء الاشتراكات أو
المساهمات "أما عن الثاني فقد اخرجتهم من دائرة القانون تماماً لتجعل منهم
قوي لا وجود لكيانات شرعية تدافع عن حقوقهم أو تساهم في الخدمات المقدمة إليه.
- شهد العام استمرار معاناة أصحاب المعاشات في تعاملهم مع مكاتب
التأمينات الاجتماعية في ظل ظروف مأساوية يشاركهم فيها العاملين بهذه المكاتب سواء
من حيث القوانين والقرارات البالية أو في بيروقراطية تحكم قبضتها بالإضافة إلى فساد
مستشري على كل الاصعدة سجلته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وبعضها صادر عن
إدارات داخل هيئة التأمين الاجتماعي وجميعها تم اثارتها على مدار العام المنقضي
وما قبله ناهيك عن مكافآت وحوافز تصرف لكبار المسئولين دون رقيب.
- عام 2017 على وشك الرحيل وأصحاب المعاشات يشعرون وكأن هناك توجيهاً
عاماً أصدره مجلس الوزراء "عليكم بأصحاب المعاشات لا تأخذكم بهم رحمة أو شفقه
محملين إياهم كل أخطاء الحكومة وخطاياهم فهم يضللون الراي العام بتصريحاتهم للكتّاب
والصحفيين وجميع وسائل الاعلام وبما يعلنونه بان الحكومة هي السبب الرئيسي فيما
يعانونه من مشكلات رغم أنه لا ذنب للحكومة في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق