كشفت مصادر مسئولة ببنك الاستثمار القومى عن ان الحكومة قررت رفع سعر
العائد على أموال التأمينات طرف البنك بتحديد سعر العائد على أرصدة أموال
صناديق التأمين بنسبة 11% سنويا مقابل 9% لمدة أربعة أشهر ويعاد النظر فيها
فى يناير المقبل.
وتابعت المصادر ان وزارة المالية تلتزم بجدولة اموال التأمينات المقيدة لديها من خلال اصدار سندات جديدة لصالح الصناديق بواقع 14.2مليار جنيه سنويا الأمر الذى يعمل على إثبات تلك المديونيات بالإضافة الى مساهمة الفوائد المسددة بصفة شهرية فى دعم موارد صناديق التأمينات لسداد مستحقات اصحاب المعاشات.
واكدت المصادر ان قانون التأمينات الجديد الذى تمت صياغته سيعمل على دعم صناديق التأمينات حيث يتضمن آلية ثابتة لتحريك المعاشات وفقا لمعدل التضخم مع آليات جديدة لاستثمار اموال التأمينات وعقوبات مشددة للمتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية ما سيعمل على زيادة الايرادات التأمينية بالصناديق وانقاذها من ارتفاع قيمة العجز المالى.
واضافت المصادر إن الجدولة تتم من خلال اصدار سندات لصالح صندوقى التأمينات بسعر الفائدة المتفق عليه.
ومن جانبها قالت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات عن رفع سعر لفائدة الى 11% مقابل 9% هو نتاج مفاوضات طويلة خاضتها وزارة التضامن بشأن رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة إن نظام التأمينات الحالى كثير الاعباء ويضمن صرف معاشات لفترة طويلة للمتقاعدين فى ظل ارتفاع الصحة العامة وتوقعات الحياة ما أدى لتآكل مدخراته.
واضافت المصادر إن صناديق المعاشات أصبحت تعانى عجزا كبيرا وبدأت الاعباء تتزايد حيث قفز اجمالى المعاشات المنصرفة للمتقاعدين الى 165مليار جنيه الامر الذى يشكل عبئا ضخما لا تستطيع صناديق التأمينات والمعاشات تحمله.
وكان صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الخاص اضطر للمرة الاولى فى تاريخه للاقتراض بقيمة 7مليارات جنيه لصرف مستحقات المعاشات وتدخلت الحكومة بجدولة مستحقات الصندوقين وصرفها على مدى 10 سنوات لتوفير سيولة له.
وقالت المصادر: النظام الحالى للمعاشات بدأ ينهار ويحتاج تعديلات فورية حيث من المتوقع ان ترتفع مستحقات اصحاب المعاشات لأكثر من 300مليار جنيه بحلول عام 2020 فى ضوء أعمار الموظفين الحاليين ونظام الحوافز الموجود بالقانون الحالى للمعاشات بالاضافة الى الزيادات السنوية لاصحاب المعاشات.
وقالت المصادر إن الحكومة تسعى حاليا لوضع عدد من الضوابط وصياغة تعديلات قانونية تضمن وجود موارد اضافية تسهم فى حل الأزمة حيث ينكمش العجز ما بين قيمة الاشتراكات التأمينية والمعاشات المسددة.
وتابعت المصادر إن الحكومة تعاقدت مع منظمة العمل العربية للقيام بدراسة إكتوارية وفحص محفظة صندوقى التأمينات الاجتماعية لتحديد حجم العجز المالى الذى يعانى منه الصندوقان مقابل 150 الف دولار للدراسة المالية التى ستسفر عن تحديد نظام الاشتراكات الذى يحقق موردا جيدا بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية لأصول التأمينات ما يرفع من ملاءتها المالية.
وتتوزع أموال التأمينات بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72مليار جنيه أموالًا لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموالًا لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
وتابعت المصادر ان وزارة المالية تلتزم بجدولة اموال التأمينات المقيدة لديها من خلال اصدار سندات جديدة لصالح الصناديق بواقع 14.2مليار جنيه سنويا الأمر الذى يعمل على إثبات تلك المديونيات بالإضافة الى مساهمة الفوائد المسددة بصفة شهرية فى دعم موارد صناديق التأمينات لسداد مستحقات اصحاب المعاشات.
واكدت المصادر ان قانون التأمينات الجديد الذى تمت صياغته سيعمل على دعم صناديق التأمينات حيث يتضمن آلية ثابتة لتحريك المعاشات وفقا لمعدل التضخم مع آليات جديدة لاستثمار اموال التأمينات وعقوبات مشددة للمتهربين من سداد الاشتراكات التأمينية ما سيعمل على زيادة الايرادات التأمينية بالصناديق وانقاذها من ارتفاع قيمة العجز المالى.
واضافت المصادر إن الجدولة تتم من خلال اصدار سندات لصالح صندوقى التأمينات بسعر الفائدة المتفق عليه.
ومن جانبها قالت مصادر مسئولة بصندوق التأمينات عن رفع سعر لفائدة الى 11% مقابل 9% هو نتاج مفاوضات طويلة خاضتها وزارة التضامن بشأن رفع سعر الفائدة على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة إن نظام التأمينات الحالى كثير الاعباء ويضمن صرف معاشات لفترة طويلة للمتقاعدين فى ظل ارتفاع الصحة العامة وتوقعات الحياة ما أدى لتآكل مدخراته.
واضافت المصادر إن صناديق المعاشات أصبحت تعانى عجزا كبيرا وبدأت الاعباء تتزايد حيث قفز اجمالى المعاشات المنصرفة للمتقاعدين الى 165مليار جنيه الامر الذى يشكل عبئا ضخما لا تستطيع صناديق التأمينات والمعاشات تحمله.
وكان صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الخاص اضطر للمرة الاولى فى تاريخه للاقتراض بقيمة 7مليارات جنيه لصرف مستحقات المعاشات وتدخلت الحكومة بجدولة مستحقات الصندوقين وصرفها على مدى 10 سنوات لتوفير سيولة له.
وقالت المصادر: النظام الحالى للمعاشات بدأ ينهار ويحتاج تعديلات فورية حيث من المتوقع ان ترتفع مستحقات اصحاب المعاشات لأكثر من 300مليار جنيه بحلول عام 2020 فى ضوء أعمار الموظفين الحاليين ونظام الحوافز الموجود بالقانون الحالى للمعاشات بالاضافة الى الزيادات السنوية لاصحاب المعاشات.
وقالت المصادر إن الحكومة تسعى حاليا لوضع عدد من الضوابط وصياغة تعديلات قانونية تضمن وجود موارد اضافية تسهم فى حل الأزمة حيث ينكمش العجز ما بين قيمة الاشتراكات التأمينية والمعاشات المسددة.
وتابعت المصادر إن الحكومة تعاقدت مع منظمة العمل العربية للقيام بدراسة إكتوارية وفحص محفظة صندوقى التأمينات الاجتماعية لتحديد حجم العجز المالى الذى يعانى منه الصندوقان مقابل 150 الف دولار للدراسة المالية التى ستسفر عن تحديد نظام الاشتراكات الذى يحقق موردا جيدا بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية لأصول التأمينات ما يرفع من ملاءتها المالية.
وتتوزع أموال التأمينات بين 250مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72مليار جنيه أموالًا لدى بنك الاستثمار القومى و166مليار جنيه أموالًا لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقى التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
صحيفة روزاليوسف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق