عقدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، اجتماع اليوم الإثنين؛
لإبداء عدد من الملاحظات حول قانون التأمين الصحي الجديد، الذي وافق عليه
مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن تمرير قانون التأمين الصحي في السر يفضح عيوب المشروع - بحسب تعبيره - مضيفًا أن الحكومة تكتمت على النسخة الأخيرة من القانون التي دخلت بالفعل إلى مجلس النواب، وتم رفض عمل جلسات استماع لها في المجلس من لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وممثلي أصحاب المعاشات والقوى الجماهيرية، كما رفض المجلس الاستماع لممثلي نقابة الأطباء واقتصر على الاستماع للنقيب وحده.
وتابع خليل: «هذه أسوأ نسخة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، ولأول مرة منذ عام 2007 يعود القانون إلى تحميل المواطن في القسم الداخلي 7% من سعر العلاج بالمستشفى، بحد أقصى 1500 جنيه، ماعدا الأمراض المزمنة والسرطان يدفع المريض في جراحة القلب أو القسطرة أو المرارة مبلغا يصل إلى 1500 جنيه».
وأشار إلى أنه، في العيادة الخارجية يطالب المريض بدفع مساهمات نسبة من سعر الدواء والتحاليل والإشعات قد تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًا أو يمتنع عن العلاج 10% من ثمن الدواء بحد أقصى 1000 جنيه، و10% من الأشعات بدون حد أقصى، و20% من التحاليل بحد أقصى 1000جنيه ماعدا الأمراض المزمة والأورام.
وأعتبر أن، الدولة تخلت عن تحمل تكلفة التأمين الصحي على الأطفال والطلاب وتحملها لولي الأمر - حسب تعبيره - مضيفًا، «في كل بلدان التأمين الصحي الاجتماعي في العالم تتحمل الدولة التأمين على الأطفال والطلاب لأنهم القوة العاملة في المستقبل، وحاليا تدفع الدولة ويدفع ولي الأمر مساهمات رمزية».
وقال إن، مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي يدفع فيها المؤمن عليه ضعف صاحب العمل، الذي يدفع 4% من دخل العامل فقط، أما العامل أو الموظف فيدفع 1% لنفسه، و3% لزوجته، و2% للطفلين الأولين، و3% للطفلين التاليين، أي أن من لديهم 4 أطفال يدفع 9% من مرتبه.
وذكر أن، الحكومة حولت الطب من خدمة تؤدي بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح حتى في مستشفيات الحكومة التي بناها الشعب، ولأول مرة تشكل لجنة تسعير ربعها من القطاع الخاص وربعها من خبراء التسعير بالسوق لكي يحدِّد القطاع الخاص بنفسه السعر الذي سيبيع به الخدمة، والمستشفيات الحكومية تبيع الخدمة بنفس السعر المحمل بالربح.
وطالب المؤتمر بتطببق التأمين الصحي في مدى معقول وليس في الأجل غير المنظور، وليس حتى 2028، حسب ما تم الإعلان عنه.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أهمها أن يدفع المواطن الاشتراك فقط، ووقف أي مساهمات بالآلاف، وضمان العدالة في تقسيم العبء بين العامل ورب العمل، والتأكيد على أن الطلاب مسؤولية الدولة مثل جميع دول العالم، وأن يتم توحيد القطاع الحكومي في قطاع تأميني غير ربحي.
وقال الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن تمرير قانون التأمين الصحي في السر يفضح عيوب المشروع - بحسب تعبيره - مضيفًا أن الحكومة تكتمت على النسخة الأخيرة من القانون التي دخلت بالفعل إلى مجلس النواب، وتم رفض عمل جلسات استماع لها في المجلس من لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وممثلي أصحاب المعاشات والقوى الجماهيرية، كما رفض المجلس الاستماع لممثلي نقابة الأطباء واقتصر على الاستماع للنقيب وحده.
وتابع خليل: «هذه أسوأ نسخة منذ ما قبل ثورة 25 يناير، ولأول مرة منذ عام 2007 يعود القانون إلى تحميل المواطن في القسم الداخلي 7% من سعر العلاج بالمستشفى، بحد أقصى 1500 جنيه، ماعدا الأمراض المزمنة والسرطان يدفع المريض في جراحة القلب أو القسطرة أو المرارة مبلغا يصل إلى 1500 جنيه».
وأشار إلى أنه، في العيادة الخارجية يطالب المريض بدفع مساهمات نسبة من سعر الدواء والتحاليل والإشعات قد تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًا أو يمتنع عن العلاج 10% من ثمن الدواء بحد أقصى 1000 جنيه، و10% من الأشعات بدون حد أقصى، و20% من التحاليل بحد أقصى 1000جنيه ماعدا الأمراض المزمة والأورام.
وأعتبر أن، الدولة تخلت عن تحمل تكلفة التأمين الصحي على الأطفال والطلاب وتحملها لولي الأمر - حسب تعبيره - مضيفًا، «في كل بلدان التأمين الصحي الاجتماعي في العالم تتحمل الدولة التأمين على الأطفال والطلاب لأنهم القوة العاملة في المستقبل، وحاليا تدفع الدولة ويدفع ولي الأمر مساهمات رمزية».
وقال إن، مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي يدفع فيها المؤمن عليه ضعف صاحب العمل، الذي يدفع 4% من دخل العامل فقط، أما العامل أو الموظف فيدفع 1% لنفسه، و3% لزوجته، و2% للطفلين الأولين، و3% للطفلين التاليين، أي أن من لديهم 4 أطفال يدفع 9% من مرتبه.
وذكر أن، الحكومة حولت الطب من خدمة تؤدي بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح حتى في مستشفيات الحكومة التي بناها الشعب، ولأول مرة تشكل لجنة تسعير ربعها من القطاع الخاص وربعها من خبراء التسعير بالسوق لكي يحدِّد القطاع الخاص بنفسه السعر الذي سيبيع به الخدمة، والمستشفيات الحكومية تبيع الخدمة بنفس السعر المحمل بالربح.
وطالب المؤتمر بتطببق التأمين الصحي في مدى معقول وليس في الأجل غير المنظور، وليس حتى 2028، حسب ما تم الإعلان عنه.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أهمها أن يدفع المواطن الاشتراك فقط، ووقف أي مساهمات بالآلاف، وضمان العدالة في تقسيم العبء بين العامل ورب العمل، والتأكيد على أن الطلاب مسؤولية الدولة مثل جميع دول العالم، وأن يتم توحيد القطاع الحكومي في قطاع تأميني غير ربحي.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق