قال صلاح الأنصاري خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية، إنه حضر اليوم
السبت جلسة استماع بمجلس النواب، وبحضور مستشار وزير القوى العاملة
والهجرة وممثلي اتحاد عمال مصر الرسمي، و14 قياديا من النقابات والاتحادات
المستقلة.
وأشار الأنصاري إلى أن تركيزهم الأساسي كان على الحق فى التنظيم لكل العاملين بأجر، فضلا عن عدم التمايز والمساوة فى المراكز القانونية لكافة المنظمات النقابية الموجودة على أرض الواقع، وهى المادة الثالثة فى قانون النقابات العمالية، بالاضافة الى رفض ان يحدد مشروع القانون لجنة واحدة بالمنشأة، لانه يخالف المعايير الدولية والدستور في المادة 78.
كما تطرق الحوار إلى حق أصحاب المعاشات في أن يكون لهم نقابة تعبر عن مصالحهم، و رفض أن يتكرر استنساخ روح المادة 23 من القانون 12 لسنة 1995، وهى المادة التى تتيح للنقابيين الاستمرار فى قيادة التنظيم النقابى بعقود عمل وهمية أو شكلية
وقال: "رفضنا أى تدخل إدارى فى عمل المنظمات النقابية وكل ما اقترحناه كان بغرض أن يصدر قانون يوسع رقعة الحق فى التنظيم ويتناغم مع الدستور المصرى ورفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بإزالة المواد التى تعيد مصر إلى القائمة".
وحمل وزارة القوى العاملة والنواب مسؤلية أن يصدر قانونا يعيدنا إلى المربع صفر.
شارك فى الحوار كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والمنسق العام لدار الخدمات النقابية الذى سلم مستشار القوى العاملة الملاحظات على المشروع متضمنة ملاحظات منظمة العمل الدولية والمجلس القومى لحقوق الانسان وملاحظات دار الخدمات النقابية فى ملف خاص بهذا الامر
وفندت رحمة رفعت خطورة المادة الثالثة الخاصة بتوفيق الأوضاع والمادة الخاصة بلجنة واحدة بالمنشأة مؤكدة على حق التنظيم للعمال طبقا للدستور.
ومن جانبه أكد طلال شكر القيادي بنقابة أصحاب المعاشات، على أهمية سريان القانون على أصحاب المعاشات وأن أى تميز القانون بين النقابات المستقلة والرسمية في المراكز القانونية.
وفى نهاية الجلسة حذر كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية من بقاء مشروع قانون النقابات على ماهو عليه الآن، لأنه سيعيد مصر للقائمة السوداء.
وشدد على أن تمكين العمال من تكوين نقابتهم على أساس ديمقراطى يعمق ثقافة المفاوضة وفض المنازعات عن طريقها.
وأشار الأنصاري إلى أن تركيزهم الأساسي كان على الحق فى التنظيم لكل العاملين بأجر، فضلا عن عدم التمايز والمساوة فى المراكز القانونية لكافة المنظمات النقابية الموجودة على أرض الواقع، وهى المادة الثالثة فى قانون النقابات العمالية، بالاضافة الى رفض ان يحدد مشروع القانون لجنة واحدة بالمنشأة، لانه يخالف المعايير الدولية والدستور في المادة 78.
كما تطرق الحوار إلى حق أصحاب المعاشات في أن يكون لهم نقابة تعبر عن مصالحهم، و رفض أن يتكرر استنساخ روح المادة 23 من القانون 12 لسنة 1995، وهى المادة التى تتيح للنقابيين الاستمرار فى قيادة التنظيم النقابى بعقود عمل وهمية أو شكلية
وقال: "رفضنا أى تدخل إدارى فى عمل المنظمات النقابية وكل ما اقترحناه كان بغرض أن يصدر قانون يوسع رقعة الحق فى التنظيم ويتناغم مع الدستور المصرى ورفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية بإزالة المواد التى تعيد مصر إلى القائمة".
وحمل وزارة القوى العاملة والنواب مسؤلية أن يصدر قانونا يعيدنا إلى المربع صفر.
شارك فى الحوار كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والمنسق العام لدار الخدمات النقابية الذى سلم مستشار القوى العاملة الملاحظات على المشروع متضمنة ملاحظات منظمة العمل الدولية والمجلس القومى لحقوق الانسان وملاحظات دار الخدمات النقابية فى ملف خاص بهذا الامر
وفندت رحمة رفعت خطورة المادة الثالثة الخاصة بتوفيق الأوضاع والمادة الخاصة بلجنة واحدة بالمنشأة مؤكدة على حق التنظيم للعمال طبقا للدستور.
ومن جانبه أكد طلال شكر القيادي بنقابة أصحاب المعاشات، على أهمية سريان القانون على أصحاب المعاشات وأن أى تميز القانون بين النقابات المستقلة والرسمية في المراكز القانونية.
وفى نهاية الجلسة حذر كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية من بقاء مشروع قانون النقابات على ماهو عليه الآن، لأنه سيعيد مصر للقائمة السوداء.
وشدد على أن تمكين العمال من تكوين نقابتهم على أساس ديمقراطى يعمق ثقافة المفاوضة وفض المنازعات عن طريقها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق