ما آخر تطورات سداد الخزانة العامة للدولة لأموال التأمينات وخطة فض التشابكات معها؟
- سياسة الوزارة تهدف إلى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود لأن التشابكات تضعف الموقف المالى لهذه الجهات وتحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مخصصات فى الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى، وتصل المستحقات الخاصة بهيئة التأمينات والمعاشات وصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموازنة العام المالى الجارى لنحو 142 مليار جنيه، موزعة بين 22 مليار جنيه سندات متوقع إصدارها لصالحهما، بجانب نحو 120 مليار جنيه دعم نقدى لهما، موزعة بين 32 مليار جنيه فوائد سندات سابق إصدارها، بجانب تحويل نقدى بقيمة 62.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصة صاحب عمل بقيمة 25 مليار جنيه.
ونتوقع وصول الإنفاق على التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017 - 2018، وندرس آليات سداد هذه القيمة وفقاً لحجم الاشتراكات والعوائد، ونحرص على الانتظام فى إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة فى توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، خاصة وإذا كان الصندوق الحكومى يحقق عوائد من اشتراكاته، إلا أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص يعانى من انخفاض معدلات الاشتراكات والعوائد المحققة متآثراً بتذبذب نشاط بعض القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة.
- سياسة الوزارة تهدف إلى فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود لأن التشابكات تضعف الموقف المالى لهذه الجهات وتحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى أدائها فى تقديم الخدمات، لذلك تم إدراج مخصصات فى الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى، وتصل المستحقات الخاصة بهيئة التأمينات والمعاشات وصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموازنة العام المالى الجارى لنحو 142 مليار جنيه، موزعة بين 22 مليار جنيه سندات متوقع إصدارها لصالحهما، بجانب نحو 120 مليار جنيه دعم نقدى لهما، موزعة بين 32 مليار جنيه فوائد سندات سابق إصدارها، بجانب تحويل نقدى بقيمة 62.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصة صاحب عمل بقيمة 25 مليار جنيه.
ونتوقع وصول الإنفاق على التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2017 - 2018، وندرس آليات سداد هذه القيمة وفقاً لحجم الاشتراكات والعوائد، ونحرص على الانتظام فى إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة فى توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، خاصة وإذا كان الصندوق الحكومى يحقق عوائد من اشتراكاته، إلا أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الخاص يعانى من انخفاض معدلات الاشتراكات والعوائد المحققة متآثراً بتذبذب نشاط بعض القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق