أكد القيادى العمالى طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن
استثناء أصحاب المعاشات من قانون التنظيمات النقابية بعد موافقة مجلس النواب عليه
خلال الجلسة العامة، غير منطقي إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إقصائهم باعتبارهم
جزء لا يتجزأ من عمال مصر.
وأضاف «شكر» خلال تصريح خاص لـ«الدستور» أن جميع الاتفاقيات الدولية والتى
وافقت عليها مصر تنص على حرية إنشاء النقابات لكافة العاملين بالدولة ولم تستثني
أيًا منهم.
وأوضح أن النقابات الخاصة بأصحاب المعاشات تأسست قبل الثورة مثل النقابة
العامة لأصحاب المعاشات، واتحاد العاملين السابقين بصناديق التأمينات والمعاشات،
وذلك بهدف الدفاع عن حقوق العمال المتقاعدين.
وأشار إلى ان النقابات الخاصة بالمعاشات قامت بدورها على أكمل وجه، ودافعت عن
حقوق العمال المتقاعدين وعملت على استرجاع أموالهم الضائعة وتحسين المعاشات على
مستوي العاملين بالدولة، فضلًا عن الاهتمام بنظام التأمين الاجتماعي.
وأوضح أن النقابات واجهت تدابير وزارة المالية والتى أنشأت قانون جديد
للتأمينات لسنة 2010 وكان إدخاري فقط ولكن النظام الحالي أعاد لأصحاب المعاشات
حقوقهم وأموالهم ولو لم يكن موجودًا لحدثت أزمة كبيرة.
وقال إن استبعاد أصحاب المعاشات من قانون التنظيمات النقابية غير مبرر على
الإطلاق، ولا يوجد له أسبابًا واضحة، مشيرًا إلى أن أعداد الفئات المتقاعدة والتى
تتقاضى معاش تقدر بنحو 9 مليون و300 ألف مواطن، وأن القانون عمل على إغلاق آى منفذ
أمامهم ولم تبقى لديهم آى جهة تدافع عنهم.
وطالب «شكر» لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإضافة أصحاب المعاشات إلى الفئات
التى من حقها تكوين النقابات وإعادة توفيق أوضاع النقابات القائمة بالفعل، مشيرًا
إلى أنه اذا لم يحدث ذلك سوف يتم الطعن على القانون وسيحكم القضاء فى الأمر.
الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق