كشف النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن
تفاصيل قانون الخاص بتوفير 80% من آخر راتب تقاضاه الموظف الحكومة، كأول معاش شهري
له.
وأوضح النائب فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أصحاب المعاشات يعانون من تدني
ما يحصلون عليه من معاش بعد إحالتهم للتقاعد، حيث يكون هناك فارق كبير بين ما كانوا
يتقاضونه أثناء الخدمة، وما أصبحوا يحصلون عليه فور إحالتهم للمعاش، وخصوصا من
يتمتعون لكادر خاص أو نظام مالي معين، معلقًا: «لولا فرحة الموظف المحال للمعاش
بمكافأة نهاية الخدمة لكان أصيب بصدمة بالغة وإحباط شديد مما انتهى إليه
حاله».
وأشار إلى أنه بناءً على المعطيات السابقة، فإنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس
النواب ينص على أن يحصل الموظف أو العامل المحال إلى المعاش على ثمانية أعشار ما
كان يحصل عليه من راتب أثناء خدمته، وأن تقوم وزارة التأمينات من خلال فترة
انتقالية بتحديد القسط والخصومات اللازمة لذلك.
وأضاف أن مشروع القانون نص على أن تقوم الصناديق الخاصة من الإدخار وخلافه
بالتمويل اللازم لهذه المعاشات، مقترحًا فى مشروع قانونه خصم ٣ فى المائة من الأجر
الأساسي الخاضع للتأمينات، عن كل سنة خدمة بحد أقصى مائة فى المائة، بالإضافة إلى ٢
فى المائة عن كل سنة خدمة من الأجر المتغير بحد أقصى ٦٠ فى المائة، لمساعدة
المختصين فى الوصول إلى الزيادة المرجوة فى المعاش المطلوب الوصول إليه فى
النهاية.
ولفت إلى أن القانون سيتم إحالته إلى لجان التشريعية والخطة والموازنة والقوى
العاملة، لمناقشة بنوده أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
المقرر وصوله خلال أيام إلى البرلمان من الحكومة.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحمي الموظف فور
إحالته إلى المعاش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق