أبدت شركات الأسمنت والحديد والأسمدة في مصر اعتراضها على مشروع قانون، ينص
على فرض رسوم لصالح تمويل قانون التأمين الصحي الشامل.
وقالت الشركات إن المستهلك سيتحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج، بعد فرض رسوم
عليها لصالح تمويل المشروع.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، على تحصيل مصادر تمويلية
من خلال فرض اشتراكات من المواطنين، أو رسوم على بعض الخدمات الحكومية كتراخيص
السيارات ومصانع الأدوية والمستشفيات، أو على بعض السلع منها الحديد والأسمنت
والجرانيت والبورسلين.
وفي مقابلة مع "العربية" أبدى الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة
مواد البناء في اتحاد الصناعات المصري، تفهم المصنعين في القطاعات المختلفة لحق
الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن المصري، لكن مع رفض القوانين التي تضيف
أعباءً جديدة على المصنعين.
وقال: "نحن نقوم بجهود لإعادة تقويم الصناعة المصرية، وزيادة الرسوم ستشكل
عائقاً جديداً أمام القطاع الصناعي في مصر".
وأشار إلى أن التفاوض من مصلحة الجميع للوصول إلى قانون قابل للتطبيق بدون أي
معوقات على قطاع الصناعة الذي يعد قاطرة التنمية المصرية، فمعظم اليد العاملة في
مصر التي تشكل 29 مليون فرد يعملون في الصناعة.
وتابع: "حتى الآن نخاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية ما دام القانون قيد الدراسة
والبحث، ونأمل في أن يتم سماع وجهة نظرنا".
واعتبر أن تعظيم الغرامات أو الحبس للمخالفين ليس حلاً، بل تجب الموائمة بين
أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات من أجل الوصول إلى منتج وطني يدعم الاقتصاد.
وقال أيضاً إن الأرقام المطلوبة سترفع التكلفة على المصنع والمستهلك من بدون
شك، في وقت "نحاول لجم موجات التضخم في الأسعار بعد تحرير الجنيه"، مقترحاً إنشاء
شركات تدير صناديق التأمينات التي يبلغ حجمها 700 مليار جنيه لتعظيم الاستفادة
منها، أو رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للحصول على موارد إضافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق