قبل أيام تحدثت وسعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات،
وعرفت منه أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات مازال حبيساً فى الأدراج،
وقال إنهم يأملون الإفراج عنه خلال الفترة القادمة والدفع به إلى البرلمان،
ومن أهم مميزات المشروع الجديد أنه سيصرف للمتقاعد نسبة لا تقل عن 70% من
آخر راتب تقاضاه، وسألته عن موقف الذين تقاعدوا بالفعل، كيف سيتم اصلاح
معاشهم، وأكد أنهم تقدموا بمذكرة لتسوية هذه الحالات.
قبل فترة كتبت وطالبت أكثر من مرة بزيادة المعاشات، وصرف ما يوازى آخر راتب يتقاضاه الموظف كمعاش، يتم زيادته حسب نسب التضخم وارتفاع الأسعار، والحديث عن صرف 70% من الراتب كبداية معاش، فى ظنى غير كافية، ويجب مساواتها بالنسبة التي تخصص لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، فقد سبق وأرسلت الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، يوصى بصرف 85% من الراتب الذى كان يتقاضاه رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، وهو ما يعنى صرف 35 ألف جنيه كبداية معاش لكل منهم، وسبق وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون حدد فيه معاش رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه.
وسمعنا عن مشروع مماثل للشرطة وللجيش، ناهيك عن المشروعات المميزة أو السبع نجوم الخاصة برجال القضاة والسلك الدبلوماسي، وهو ما يؤكد التمييز بين المواطنين، ويضرب بمواد المساواة الموجودة بالدستور عرض الحائط، خاصة وأن من يعملون فى الحكومة لا تستمر فترة عملهم أكثر من بضع سنوات، ومنهم من يخرج من الوزارة بعد سنة وسنتين وثلاث، ويصرف بعد ذلك معاش عن هذه الفترة يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، من أين؟، ومن الذي يمول هذه المعاشات؟، بالطبع المواطن الكادح الذى يتقاضى فى الشهر بضعة جنيهات.
المفترض أن ينبه «الصباغ»، رئيس نقابة المعاشات، إلى الفرق بين هذه الفئات، وعليه أيضاً أن يعمل على خفض السنوات المطلوبة لصرف المعاش الكامل من 36 سنة إلى 30 أو 28 سنة، أغلب الشباب يعثرون على وظيفة بعد سن متأخرة بسبب سوء ظروف البلاد وضعف اقتصادها.
إذا كان البرلمان جادا فى إصدار قانون جديد للمعاشات، فنشدد على أن يضمن القانون الجديد معاشاً كريماً للمواطن الذي خدم بلاده 30 سنة، وأن يكون آخر راتب له فى الخدمة هو أول معاش له، على أن نراعى في القانون وضع حد أدنى للمعاشات، بغض النظر عن سنوات الخدمة، يكفل للأسر حياة آدمية.
قبل فترة كتبت وطالبت أكثر من مرة بزيادة المعاشات، وصرف ما يوازى آخر راتب يتقاضاه الموظف كمعاش، يتم زيادته حسب نسب التضخم وارتفاع الأسعار، والحديث عن صرف 70% من الراتب كبداية معاش، فى ظنى غير كافية، ويجب مساواتها بالنسبة التي تخصص لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، فقد سبق وأرسلت الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، يوصى بصرف 85% من الراتب الذى كان يتقاضاه رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، وهو ما يعنى صرف 35 ألف جنيه كبداية معاش لكل منهم، وسبق وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بقانون حدد فيه معاش رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه.
وسمعنا عن مشروع مماثل للشرطة وللجيش، ناهيك عن المشروعات المميزة أو السبع نجوم الخاصة برجال القضاة والسلك الدبلوماسي، وهو ما يؤكد التمييز بين المواطنين، ويضرب بمواد المساواة الموجودة بالدستور عرض الحائط، خاصة وأن من يعملون فى الحكومة لا تستمر فترة عملهم أكثر من بضع سنوات، ومنهم من يخرج من الوزارة بعد سنة وسنتين وثلاث، ويصرف بعد ذلك معاش عن هذه الفترة يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، من أين؟، ومن الذي يمول هذه المعاشات؟، بالطبع المواطن الكادح الذى يتقاضى فى الشهر بضعة جنيهات.
المفترض أن ينبه «الصباغ»، رئيس نقابة المعاشات، إلى الفرق بين هذه الفئات، وعليه أيضاً أن يعمل على خفض السنوات المطلوبة لصرف المعاش الكامل من 36 سنة إلى 30 أو 28 سنة، أغلب الشباب يعثرون على وظيفة بعد سن متأخرة بسبب سوء ظروف البلاد وضعف اقتصادها.
إذا كان البرلمان جادا فى إصدار قانون جديد للمعاشات، فنشدد على أن يضمن القانون الجديد معاشاً كريماً للمواطن الذي خدم بلاده 30 سنة، وأن يكون آخر راتب له فى الخدمة هو أول معاش له، على أن نراعى في القانون وضع حد أدنى للمعاشات، بغض النظر عن سنوات الخدمة، يكفل للأسر حياة آدمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق