قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، إن قانون التأمين
الصحى الجديد يستهدف تغطية الأسرة المصرية كاملة وشامل لكل فئات المجتمع بما يحقق
العدالة الاجتماعية دون تمييز.
وأوضح "غنام"، فى تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يعد من أدوات الإصلاح
الصحى وتغيير نوعى ماجاء فيه لم يكن متوافرا بالقوانين السابقة ويعد غير مسبوق منذ
50 عاما، مشيرًا إلى أن هناك 3 هيئات تم تأسيسها، كل هيئة مسئولة عن التمويل
والرقابة والجودة والرعاية الصحية لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق الهدف المرجو
منه.
وأضاف أن ما يميز القانون أنه إلزامى وشامل ويعد تغييرا نوعيا فى غاية
الأهمية، فضلا عن أن خزانة الدولة تتكفل بنفقات غير القادرين بقيمة 30%، بينما
الفئات القادرة يتم تحصيل 1% اشتراكات من قيمة دخلهم وصاحب العمل يتحمل 3%.
وأشار إلى أنه سيتم خصم نسبة 10% من ضرائب السجائر لحساب التأمين الصحى،
منوهًا بأن إجمالى الضرائب عل السجائر يبلغ 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن خروج
القانون تحدٍ كبير لمنظومة العمل الصحى لكن التحدى الأكبر هو تنفيذه.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة المهندس شريف
إسماعيل، رئيس الوزراء، على قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية لقانون
الاستثمار الجديد، كما ناقش تعديلات مشروع قانون البناء الموحد تمهيدًا لإعداد
المسودة النهائية له.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق نهائيًا على قانون
التأمين الصحى الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان،
موضحًا أن «اليوم هو أسعد أيام حياته منذ قدومه الوزارة»، مؤكدًا أنه يمثل نقلة
نوعية فى مصر، مضيفًا: «تعاونت فيه كل جهات الدولة كاملة لإصداره، وكان هناك حد
كبير لوزارات المالية والصحة والعدل والذين بدأوا العمل فى القانون منذ
عامين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق