الاهرام:
ما ضاع حق وراءه مطالب، ومحال أن تضيع حقوقنا نحن أصحاب المعاشات طالما رزقنا الله بالمدافع من بدرى عن الحقوق البدرى فرغلى من أحسبه محالا على المعاش في شرخ شبابه من فرط قوة حجته ونبل قضيته وسلامة مقصده واستيعاب حيثياته ودراسة أرقامه وصلابة عزيمته وشجاعة دفاعه المستميت عن الحق طالما الحق معه..
والحق كل الحق معه.. البدرى الفارس الحقيقي وليس دون كيشوت الذى يصارع طواحين الهواء.. المبصر للحقيقة من خلف نظارته السوداء يخاطب منصة من خلف أخرى فيندى للساكتين عن الحق جبين الخجل، يطالب بكرامة الكبير، وعزّة تاريخ الدفاع عن المظلوم، وشموخ من له الفضل علينا كلنا، ومازلنا أصحاب المعاشات نطالبه بعشم ويقين المزيد كرئيس للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات..
البدري البورسعيدى الذى أدار من قبل معركته الانتخابية للفوز بعضوية مجلس الشعب من قهوة سمارة التي تقع في قلب مدينة بورسعيد ــ ولا تنتمى لأى تيار سياسي أو حزب دينى ــ حيث غالبية روادها من أصحاب المعاشات الذين يتابعون جهوده بتشبث الثمالة الباقية من العمر لإعادة حقوقهم قبل أن تبتلعهم مقاعد الإحباط والشيخوخة واحدًا من وراء الآخر حيث لا تدب الحياة في أوصالهم إلا عندما تشجى سماعات آذانهم أقوال البدرى مثل: «نحن نبحث عن أموالنا ولا نتسول صدقة أو إحساناً من أحد.. لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تحجب علينا حقوقنا، فأصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه ولا يصرفون من الخزانة العامة للدولة ولكنها أموالهم المستقطعة من رواتبهم طوال فترات عملهم.. إن أموال المعاشات الغلابة تائهة فى سراديب الحكومة وأتحدى أى مسئول يستطيع أن يوضح أين ذهبت الـ162 مليار جنيه من أموالنا الخاصة بالتأمينات؟!!
أموال صرف المعاشات موضوعة داخل بنوك استثمارية أشهرها بنك عودة وليست في بنوك حكومية كالأهلى ومصر والقاهرة التى تعطى عائدًا كبيرًا.. إننا نطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلي 2000 جنيه نظرا لارتفاع الأسعار والغلاء.. قانون المعاشات الجديد تمت صياغته بحيث يحل مشكلة مديونية وزارة المالية التي وصلت إلى 121 مليار جنيه لصناديق التأمينات وليس لخدمة أصحاب المعاشات..
المادة 17 والمادة 7، من الدستور لا يتم العمل بهما على أرض الواقع حيث يُشير نص المادة 17 إلي أن أموال التأمينات ملك لأصحاب المعاشات، وكل من يعتدى عليها تطبق عليه أحكام الأموال العامة، كما أن المادة 27يُشير نصها إلي تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وهناك اكتشاف ظهر مؤخرا بحكم سابق صادر من 2005 من المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات بالخمس علاوات ونحن لا نعرف عنه إلا بالصدفة..
ثم إن هناك ارتفاعاً في سن الزواج خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مما جعل نسبة غير قليلة من أصحاب المعاشات مازالت أمامهم مهمة الإنفاق على مراحل تعليم أولادهم الصغار في المدارس والجامعات فمن أين لهم المورد؟ ومن يصدق أن من يملكون مئات المليارات على الورق منهم نحو خمسة ملايين من إجمالي تسعة ملايين يتقاضون ما بين 200 و500 جنيه.. إن الفئة الوحيدة المهدور حقها فى المجتمع هم أصحاب المعاشات.. و..احنا مش حنفدع الفاتورة لوحدنا!»..
تحية اعتراف بالجميل للبدرى فرغلى أدام الله عليه شباب ذهنه المتوقد وشفافية حجته وصرامة مطالبته.. وسأظل أذكر الأستاذ علي غنيم المدير العام للأهرام يوم بلوغى سن المعاش عندما أهدانى أجمل تعليق سمعته أذنى وقتها: «حقيقى المعاش عيّل»!
ما ضاع حق وراءه مطالب، ومحال أن تضيع حقوقنا نحن أصحاب المعاشات طالما رزقنا الله بالمدافع من بدرى عن الحقوق البدرى فرغلى من أحسبه محالا على المعاش في شرخ شبابه من فرط قوة حجته ونبل قضيته وسلامة مقصده واستيعاب حيثياته ودراسة أرقامه وصلابة عزيمته وشجاعة دفاعه المستميت عن الحق طالما الحق معه..
والحق كل الحق معه.. البدرى الفارس الحقيقي وليس دون كيشوت الذى يصارع طواحين الهواء.. المبصر للحقيقة من خلف نظارته السوداء يخاطب منصة من خلف أخرى فيندى للساكتين عن الحق جبين الخجل، يطالب بكرامة الكبير، وعزّة تاريخ الدفاع عن المظلوم، وشموخ من له الفضل علينا كلنا، ومازلنا أصحاب المعاشات نطالبه بعشم ويقين المزيد كرئيس للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات..
البدري البورسعيدى الذى أدار من قبل معركته الانتخابية للفوز بعضوية مجلس الشعب من قهوة سمارة التي تقع في قلب مدينة بورسعيد ــ ولا تنتمى لأى تيار سياسي أو حزب دينى ــ حيث غالبية روادها من أصحاب المعاشات الذين يتابعون جهوده بتشبث الثمالة الباقية من العمر لإعادة حقوقهم قبل أن تبتلعهم مقاعد الإحباط والشيخوخة واحدًا من وراء الآخر حيث لا تدب الحياة في أوصالهم إلا عندما تشجى سماعات آذانهم أقوال البدرى مثل: «نحن نبحث عن أموالنا ولا نتسول صدقة أو إحساناً من أحد.. لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تحجب علينا حقوقنا، فأصحاب المعاشات يمتلكون تريليون جنيه ولا يصرفون من الخزانة العامة للدولة ولكنها أموالهم المستقطعة من رواتبهم طوال فترات عملهم.. إن أموال المعاشات الغلابة تائهة فى سراديب الحكومة وأتحدى أى مسئول يستطيع أن يوضح أين ذهبت الـ162 مليار جنيه من أموالنا الخاصة بالتأمينات؟!!
أموال صرف المعاشات موضوعة داخل بنوك استثمارية أشهرها بنك عودة وليست في بنوك حكومية كالأهلى ومصر والقاهرة التى تعطى عائدًا كبيرًا.. إننا نطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلي 2000 جنيه نظرا لارتفاع الأسعار والغلاء.. قانون المعاشات الجديد تمت صياغته بحيث يحل مشكلة مديونية وزارة المالية التي وصلت إلى 121 مليار جنيه لصناديق التأمينات وليس لخدمة أصحاب المعاشات..
المادة 17 والمادة 7، من الدستور لا يتم العمل بهما على أرض الواقع حيث يُشير نص المادة 17 إلي أن أموال التأمينات ملك لأصحاب المعاشات، وكل من يعتدى عليها تطبق عليه أحكام الأموال العامة، كما أن المادة 27يُشير نصها إلي تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وهناك اكتشاف ظهر مؤخرا بحكم سابق صادر من 2005 من المحكمة الدستورية العليا بأحقية أصحاب المعاشات بالخمس علاوات ونحن لا نعرف عنه إلا بالصدفة..
ثم إن هناك ارتفاعاً في سن الزواج خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مما جعل نسبة غير قليلة من أصحاب المعاشات مازالت أمامهم مهمة الإنفاق على مراحل تعليم أولادهم الصغار في المدارس والجامعات فمن أين لهم المورد؟ ومن يصدق أن من يملكون مئات المليارات على الورق منهم نحو خمسة ملايين من إجمالي تسعة ملايين يتقاضون ما بين 200 و500 جنيه.. إن الفئة الوحيدة المهدور حقها فى المجتمع هم أصحاب المعاشات.. و..احنا مش حنفدع الفاتورة لوحدنا!»..
تحية اعتراف بالجميل للبدرى فرغلى أدام الله عليه شباب ذهنه المتوقد وشفافية حجته وصرامة مطالبته.. وسأظل أذكر الأستاذ علي غنيم المدير العام للأهرام يوم بلوغى سن المعاش عندما أهدانى أجمل تعليق سمعته أذنى وقتها: «حقيقى المعاش عيّل»!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق