حسمت هيئة التأمينات الاجتماعية الجدل الذى أثار الكثير من البلبلة بين
أصحاب المعاشات حيث تقدمت بطعن علي احد الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا
بأحقية حصول 17 من اصحاب المعاشات على نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة
المقررة بعد عام 2005.
حيث قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي لقطاع الاعمال والخاص: إننا لا نعقب على احكام القضاء وقد تقدمنا بالطعن على الحكم لان القوانين التى قررت هذه العلاوات لم تنص على صرف هذه النسبة ، وهذا الحكم اثره نسبي اذ انه صادر لصالح 17 فقط من اصحاب المعاشات ولا يجوز تعميمه مؤكدا ان جميع العلاوات التى نصت عليها القوانين بصرف هذه النسبة تم صرفها لكل من استحقها وهى العلاوات التى تقررت حتي عام 2005 وما قبله.
وقد سبق أن اعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة بدءا من عام 2006. كما استند التقرير الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 الى التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر.
ويذكر أيضا إن قوانين زيادة المعاشات بدءا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة, حيث كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي.
الاهرام
حيث قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي لقطاع الاعمال والخاص: إننا لا نعقب على احكام القضاء وقد تقدمنا بالطعن على الحكم لان القوانين التى قررت هذه العلاوات لم تنص على صرف هذه النسبة ، وهذا الحكم اثره نسبي اذ انه صادر لصالح 17 فقط من اصحاب المعاشات ولا يجوز تعميمه مؤكدا ان جميع العلاوات التى نصت عليها القوانين بصرف هذه النسبة تم صرفها لكل من استحقها وهى العلاوات التى تقررت حتي عام 2005 وما قبله.
وقد سبق أن اعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة بدءا من عام 2006. كما استند التقرير الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 الى التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر.
ويذكر أيضا إن قوانين زيادة المعاشات بدءا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة, حيث كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق