بالإشارة إلى ما نشر فى بريد الأهرام تحت عنوان «إلى وزيرة التضامن»
بشأن شكوى د. إيمان الحسينى محمد المداح التى تتضرر من تحرير استمارة (6)
بتاريخ 6/5/2014 نفيدكم بأنه تبين من البحث ما يلي:ـ
الشاكية مؤمن عليها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع الخاص بالمنشأة رقم 1395693 من تاريخ 1/9/2008، وتقوم المنشأة شهريا بسداد الاشتراكات الشهرية الخاصة بالعاملين لديها.
فى 6/5/2014 نشب نزاع قضائى بين الشاكية والمنشأة، وبناء عليه صدر حكم للمذكورة فى الدعوى رقم 1552 لسنة 2014 بالتعويض عن قرار الفصل التعسفى الصادر لها بتاريخ 6/5/2014 من المنشأة بقيمة 84 ألف جنيه و14 ألف جنيه عن مقابل مهلة الإخطار.
صدر حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 318، 415 لسنة 132ق بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
تم إنهاء مدة عمل الشاكية وتسجيل استمارة (6) لها بناء على حكم محكمة الاستئناف وقرار الفصل الوارد بحكم المحكمة فى 6/5/2014 والتى حصلت الشاكية بموجبه على التعويض السالف ذكره.
وبناء على ما سبق يتبين عدم صحة ما جاء بالشكوى المنشورة من وجود أى تلاعب أو تزوير فى ملف الشاكية.
سامى عبد الهادي
رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص
> محرر بريد الأهرام: هذا الرد هو ما سردته صاحبة الشكوي، لكن المشكلة الأساسية الغائبة عن رئيس صندوق المعاشات هى أنها حصلت على بيان مختوم من المعاشات بالاشتراكات مسددة حتى 3/5/2016، ولما شكت الكلية وعادت إلى المعاشات أفادوها بأن تأميناتها مسددة فقط حتى تاريخ منعها من دخول الكلية فكيف ذلك، وإن كانت التأمينات قد توقف سدادها فى ذلك التاريخ كما يقول هذا الرد، فمن الذى أعطاها الايصال المعتمد والمختوم بختم المعاشات..
إن المسألة واضحة ولابد من تحقيق واضح فيها، فالمؤكد مادام الايصال الموجود لديها صحيحا أن تلاعبا حدث بالفعل.. فالأمر ليس مجرد رد من باب ذر الرماد فى العيون، ونرجو أن تتدخل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لبيان الحقيقة ومحاسبة من تسبب فى هذا الخطأ الواضح.
الشاكية مؤمن عليها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع الخاص بالمنشأة رقم 1395693 من تاريخ 1/9/2008، وتقوم المنشأة شهريا بسداد الاشتراكات الشهرية الخاصة بالعاملين لديها.
فى 6/5/2014 نشب نزاع قضائى بين الشاكية والمنشأة، وبناء عليه صدر حكم للمذكورة فى الدعوى رقم 1552 لسنة 2014 بالتعويض عن قرار الفصل التعسفى الصادر لها بتاريخ 6/5/2014 من المنشأة بقيمة 84 ألف جنيه و14 ألف جنيه عن مقابل مهلة الإخطار.
صدر حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 318، 415 لسنة 132ق بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم المحكمة الابتدائية.
تم إنهاء مدة عمل الشاكية وتسجيل استمارة (6) لها بناء على حكم محكمة الاستئناف وقرار الفصل الوارد بحكم المحكمة فى 6/5/2014 والتى حصلت الشاكية بموجبه على التعويض السالف ذكره.
وبناء على ما سبق يتبين عدم صحة ما جاء بالشكوى المنشورة من وجود أى تلاعب أو تزوير فى ملف الشاكية.
سامى عبد الهادي
رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص
> محرر بريد الأهرام: هذا الرد هو ما سردته صاحبة الشكوي، لكن المشكلة الأساسية الغائبة عن رئيس صندوق المعاشات هى أنها حصلت على بيان مختوم من المعاشات بالاشتراكات مسددة حتى 3/5/2016، ولما شكت الكلية وعادت إلى المعاشات أفادوها بأن تأميناتها مسددة فقط حتى تاريخ منعها من دخول الكلية فكيف ذلك، وإن كانت التأمينات قد توقف سدادها فى ذلك التاريخ كما يقول هذا الرد، فمن الذى أعطاها الايصال المعتمد والمختوم بختم المعاشات..
إن المسألة واضحة ولابد من تحقيق واضح فيها، فالمؤكد مادام الايصال الموجود لديها صحيحا أن تلاعبا حدث بالفعل.. فالأمر ليس مجرد رد من باب ذر الرماد فى العيون، ونرجو أن تتدخل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لبيان الحقيقة ومحاسبة من تسبب فى هذا الخطأ الواضح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق