نقابة المعاشات بشأن دعوى "حبس" غادة والي

قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات،  إنهم كنقابة متمسكين بموقفهم بشأن  حكم المحكمة  الدستورية حول المعاشات المبكرة.

وانتقد "أبو العطا"  في تصريح خاص لـ" النبأ"  إعلان البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات  عن رفع دعوى قضائية على غادة والي وزيرة  التضامن الاجتماعي لعدم تنفيذها حكم الدستورية قائلا"  لو يقدر يرفع.. أنما مفيش كلام من ده ، أنا  مش عايز اتكلم".

وأضاف : "ففي الوقت الحالي لايجوز رفع دعوى قضائية على غادة والي؛ لأن الحكم له تفسيرين وحينما يفصل  مجلس الدولة  لصالح  أصحاب المعاشات ولا يتم الالتزام  به يصبح حق رفع الدعوى مقام". 

وتابع: "أنا مش عايز اتكلم عن البدري فرغلي لأن  هناك اختلافا في وجهات النظر بيننا وبينه، هو لن يرفع دعوى قضائية ، لأنه  سبق وقال 100 مرة هرفع ولم ينفذ، مضيفًا الأمور مش محتاجة وجع  الدماغ ده ولكنها تحتاج إلى عقلانية ".

وأشار  أبو العطا إلى أن النقابة سيكون لها إجراء ات محددة تنفذها، لا يصح أن أهدد طوال الوقت بشئ لا أملكه دون فعل.

 وتابع : "هذا الموضوع يجب أن يتم بشكل تفاوضي،  أما من يلجأ إلى التهديد فهو يريد عمل هيصة  ودوشة  ولن يأتي بنتيجة  وإلا كنا أول  من يقومون برفع دعوى قضائية لو كنا نعلم أنها ستأتي بثمارها".

وأشار إلى  أن هناك مادة بالقانون الجنائي تقضي بحبس وعزل  أي مسئول حكومي حال  ثبوت عدم تنفيذ ه أحكام قضائية.

وفجر أبو العطا مفاجأة قائلًا إن مجلس الدولة حال فصله بأن الحكم  لا يخص أصحاب المعاشات بشكل عام فأنه لا يحق إلا لأصحاب الدعوى الذين قاموا برفعها من البداية  رفع دعاوى قضائية على الوزيرة لأن حكم المعاشات المبكرة حتى الآن  هناك التباس في تفسيره.

يذكر أن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات  شن هجومًا على غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بسبب ماوصفه بسياساتها العدائية مع أصحاب المعاشات.

وفي تصعيد خطير للهجوم، أعلن فرغلي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد غادة والي؛ لحبسها بتهمة عدم تنفيذ حكم الدستورية بشان المعاشات المبكرة.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

يشار إلى أن عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.