تصريح لـ"نقابة أصحاب المعاشات" بخصوص حكم المعاشات المبكرة

شنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات هجومًا على متهمي النقابة بالسعي وراء مصالحها على حساب قضية المعاشات وتجاهل قضاياهم.

واستهلت النقابة بيانها بذكرمقتطفات من  نص رسالة مواطن يدعى "فتحي جعفر" يتهم النقابة بعدم التحرك تجاه حكم المحكمة الصادر بشأن المعاشات المبكرة الإ بعد فترة طويلة وبعد ضغط  أصحاب المعاشات عليها.

 

 ---------------------------

النقابة العامة لا صحاب المعاشات ------- 

هذا كلام الزميل فتحي جعفر.......... اولا متى تحركتم الحكم صدر بتاريخ ٦/٥ وانتم ارسلتم خطاب لطلب ميعاد وجلسة مع الوزيرة ٨/١٢ اى بعد حوالى ٧٠ يوم من صدور الحكم اين كنتم ولا بعد الضغط عليكم من اصحاب المعاشات تحركتم وفى الاخر خطاب لتسمح لكم الوزيرة لمفايلتكم اما الاتجاه الاخر يا استاذة كان يتم عمل محضر للوزيرة لعدم تنفيذ حكم محكمة او شكوى عاجلة لرئيس الوزراء او حتى رئيس الجمهورية او ممارسة الضغط الإعلامي عليها وفضحها اعلاميا بانها لم تنفذ حكم محكمة

تعقيب النقابة

 
النقابة العامة لا صحاب المعاشات الى الاستاذ فتحي جعفر واخرين .....ياريت تراجع كلامك وتخليك موضوعي ولا تتسرع وتكيل الاتهامات للنقابة بغير حق.... النقابة تتابع الحكم منذ صدوره . واذا كان الحكم صدر فى6/5/2017
فأنه لم يصل الى هيئه التأمينات من المحكمه بسبب المراجعة والتوقيع عليه من رئيس المحكمة وذلك خلال النصف الاول من شهر يوليو... ثم قامت التأمينات بأرساله الى مجلس الدولة لتفسيره.. ثم عرضه على اللجنة القانونية الوزارية.. والنقابة تتابع ذلك عن كسب وبصفه يوميه.. 

 

وتمت جلسه بين رئيس النقابة العامة والمستشار القانوني لوزيره التأمينات وبحضور كل من رئيس الصندوق الحكومي ورئيس صندوق القطاع العام والخاص وذلك بعد علم النقابة بالمذكرة التي خرجت من ادارة الفتوى والتشريع بالهيئة بخصوص ان الحكم صدر وحدد فى منطوقه بان المحكمة استعملت حقها الممنوح لها بنص التعديل الذى حدث على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الذى حدث عام98 بان الحكم يسرى باثر مباشر ومن اليوم الثاني لنشره فى الجريدة الرسمية وعلى ذلك اصبح الحكم هو ا والعدم سواء من وجه نظر هيئه التأمينات بحيث يسرى على الحالات التى سوف تحدث بعد تاريخ صدور الحكم وهو الامر الذى رفضته النقابة جمله وتفصيلا وشكلا وموضوعا" 

 

ومنذ ذلك التاريخ والنقابة على اتصال بكل الاطراف بما فى ذلك الوزيرة ومجلس اداره الهيئة والمستشار القانوني للوزيرة و اعدت مذكره بدفوع النقابة مشفوعة بالتفسير الصحيح لمنطوق المحكمة فى ضوء المفاهيم الصحيحة للتعديل الذى حدث على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنه79بالقانون168 لسنه98..

والنقابه ماضيه فى استكمال الخطوات التى حددتها للتحرك بما فى ذلك رفع جنحه مباشره على الوزيرة وعلى رئيس الصندوق الحكومي والقطاع العام والخاص اذا لم تنجح النقابة فيما تسعى اليه وهذه الوقعة ليست الاولى حيث حدث ذلك فى الحكم 310 الخاص بال5 %عام2008 وحكم الزوجة التي تزوجت من صاحب المعاش بعد سن ال60 عام 2012 حيث نجحت النقابه فى تطبيق الحكم الاول على من خرج على المعاش منذ عام1984 وتطبيق الحكم الثاني على الحالات السابقة والحالات اللاحقة وحدث ذلك بالتفاوض وبمهاره اعضاء مجلس اداره النقابة وفهمهم الصحيح للعمل النقابي مسلحين بكل الادوات التى تمكنهم من الحصول على الحقوق دون مزايده.. 

 

النقابة تعمل فى صمت ولا تسعى الا للدفاع عن حقوق اعضائها من اصحاب المعاشات بدون بهرجه او بربوجانده او تليفزيون او صحافه.. لان النقابة ليس فيها من يبتغى الزعامة الكاذبة او تضليل الناس بكلام حنجوري اجوف دون فعل او عمل. يعنى ما بنشتغلش سياسه... 

 

النقابة تعمل على ايجاد حلول حقيقيه تمكن المستحقين من اصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم وفقط.. صحيح شر البلية ما يضحك..

----------------------------

 

وكانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة سعيد الصباغ، خاطبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،  لتحديد موعدعاجل، وعقد لقاء معها، لتنفيذ حكمًا قضائيًا.

وقالت النقابة: "إن هذا الحكم يخص أصحاب المعاشات المبكرة التى خرجت على المعاش ما قبل 12/6/2009 مضيفًة أن الفقرة المطعون عليها كانت تفرض خصم من معاش الأجر الاساسى بنسب من 5 الى 15% حسب السن ما دون 55سنة".