البدري فرغلي: وزيرة التضامن تقوم بكارثة لذبح أصحاب المعاشات وهذه أسباب رفضي للقانون الجديد

حذر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، من تقديم وزيرة التضامن غادة والي، مشروع قانون جديد خاص بأصحاب المعاشات .

وقال «فرغلي» في تصريح خاص لـ «النبأ» ، أن الوزيرة جارت على حقوق أصحاب المعاشات، وليس مستحق المعاش الذي بلغ السن القانوني فقط، ولكن أيضا من مازال في الخدمة، وكل العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، لأنها تسعى لتقديم مشروع قانون  فيه اعتداء مباشر على الحي والميت . 

وأضاف «فرغلي»، أن هذا القانون سري مشبوه، وقامت جهات أجنبية بتشريعه،  وأتحدى أن تقوم الوزيرة بإعلانه  للرأي العام، لما يحتويه من مخالفات صريحة، وجور على حقوق أصحاب المعاشات، وضمن هذا القانون مواد تحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم،  مثل حرمان البنت التي تبلغ سن 24 عاماً  من معاش والدها المتوفى،  والجميع يعلم أن العنوسة منتشرة،  وأتساءل لمن تلجأ البنت في هذه الحالة لو حُرمت من معاش والدها المتوفى  . 

وأكمل «فرغلي»،  هناك ماده كارثية ضمن هذا القانون،  وهى أن يتم احتساب المعاش للعامل على أجر سنوات عمله كاملة،  بوضوح أكثر  لو تم التعيين  علي أجر 30 جنيه حتى  هذه اللحظة يكون هذا المبلغ هو متوسط معاشه على عكس القانون الحالي الذي يحدد متوسط المعاش علي أجر السنتين الأخيرتين، إلا أن الوزيرة تريد أن يكون متوسط المعاش على كل سنين الخدمة عندما عُين وعندما خرج من الخدمة وهذا يعنى أن من يخرج للمعاش طبقاً للقانون الذي تريد إقراره  لن يجد  معاشاً يعينه على مصاعب الحياة . 

ونوه «فرغلي» أن الوزيرة تقوم بتضليل الرأي العام، بترديدها أن من يخرج للمعاش سيأخذ مثل راتبه وهذا غير صحيح وتضليلا للرأي العام لأن كل سنوات العمل  التي  سيُحسب عليها المعاش تحسب على السنوات الأخيرة حال تطبيق القانون وليس جملة سنين العمل  التي سيُحسب المعاش طبق للقانون القديم . 

وختم «فرغلي» أن مشروع القانون الجديد الذي تسعي الوزيرة لإقراره لا توجد به مواد لحماية أصحاب المعاشات  ومنذ عام والوزيرة تردد أنها سوف تقدمه للبرلمان ولكنها لا تفعل لأنها تدرك جيداً أن هذا القانون قنبلة موقوتة  ولذلك نطالب بإقالة الوزيرة لأننا لا نثق فيها ولا  الحكومة كاملة.