قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية
لشئون الخزانة: إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيتم طرحه لحوار مجتمعي قريبًا،
حيث إن نحو 30 مليون مواطن تقريبًا يعتمدون على هذا الدخل الذي ما زال رغم الزيادات
المتكررة التي تحاول بها الدولة تحسينه، إلا أنه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين،
في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.
وأوضح معيط فى تصريحات صحفية، اليوم السبت،
أن تكلفة زيادة في المعاشات الأخيرة بلغت 17.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة
للدولة، وأن عدد حالات المعاش تقترب حاليا من 7 ملايين مواطن، بينما يصل هذا العدد
بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين لنحو 10 ملايين مواطن.
وأكد سعى الحكومة إلى إصلاح نظام المعاشات
للعاملين بالدولة الحالي والتوسع في مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليغطي كل المستحقين
وتحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن من خلال تطبيق نظام تأمين صحي شامل،
تأتي على رأس أولويات الخطط المستقبلية للحكومة.
وأوضح أن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة
وغير مدروسة تمثل عبء على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالى حال رفع هذه القيمة بدون
دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم فى الأسعار لأن صحاب العمل سوف يحمل هذه التكلفة
الإضافية على المنتج النهائي.
وقال معيط: إن الدولة تتحمل الزيادة في
المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40 عامًا محذرًا من تفاقم الوضع،
لما قد ينتهى إليه من أزمة تواجه الدولة.
وأكد أن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات
جيد وأن عوائد أموالها آمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث إن الحكومة هى الضامن لتلك
الأموال، وبالنسبة للمديونيات فهناك لجنة لتسوية هذه المديونيات، حيث تم تسوية نحو
162 مليار جنيه، كما تم فض تشابكات خلال العام المالى الماضى 2015-2016 بنحو 43 مليار
جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق