يتوجه الاتحاد بهذا النداء الإنسانى والعاجل، مخاطباً
ضمائركم وأنتم تمارسون دوركم الدستورى والقانونى فى مواجهة الملايين من
ناخبيكم على امتداد جميع المحافظات الذين أعطوكم ثقتهم آملين أن تكونوا
صوتهم المدافع عن الحق والعدل، ننطق بالحقيقة دون تجميل بمدى المهانة
الإنسانية وتردى الحياة المعيشية لما يزيد على 9 ملايين صاحب معاش وأسرهم
بعد أن تحملوا على مدار الشهور الماضية أصعب سنين عمرهم وأكثرها سوءاً على
الإطلاق..
فإذا بهم يتلقون صدمة قرار الحكومة بمنحهم علاوة %15
بحد أدنى 130 جنيهاً، رغم كونها علاوة دورية وتقليدية لا فضل للحكومة فيها
ويحصلون عليها لعشرات السنين.. إلا أن الجديد فى الأمر أنها تؤكد وبما لا
يدع مجالاً للشك بأن الحكومة المدينة لأصحاب المعاشات بمئات المليارات من
الجنيهات بعيدة كل البُعد عن معايشة الواقع الفعلى لملايين الأسر الذين
تخطت حياتهم خط الفقر المدقع وعدم قدرتهم على مواجهة الحد الأدنى من
مستلزمات الاستمرار على قيد الحياة.. وأصبحوا أمواتاً رغم وجودهم أحياء
«جوعاً ومرضاً واكتئاباً» ليتعدى الأمر ذلك إلى التسول، بل انتحار البعض
خلاصاً من حياة بائسة وشعورهم بالظلم المجحف.
- العلاوة المقترحة %15 بينما تخطت نسبة التضخم فى شهر أبريل الماضى %33.00 مقابل %12.3 فقط فى شهر مايو 2016، وهى تتزايد شهراً بعد الآخر دون توقف وفى ظل ارتفاع مخيف ومستمر فى أسعار جميع السلع والخدمات، بما يعنى أن هذه العلاوة وبهذه النسبة قد تآكلت مقدماً قبل أن تصل إلى جيوبهم.
- العلاوة بهذه النسبة لا تُعالج أياً من مشكلات أصحاب المعاشات الذين تأثرت حياتهم سلباً ومازالت نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة تعدت %60 من معاشاتهم، مما أغرق الملايين منهم فى ديون لا خلاص منها.
- معاناتهم ستزداد «بؤساً» مع بداية العام المالى الجديد بعد أن أعلنت الحكومة عزمها على إجراء زيادات فى فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات.
- مع الارتفاعات التى لم تعد خافية على أحد فى أسعار العلاج والدواء، فإن أصحاب المعاشات وجميعهم بلا استثناء من كبار السن.. مقدمون على كارثة تُحيط بحياتهم المرضية بعد أن عجزوا تماماً عن مواجهة هذه الارتفاعات.
- مرة أخرى.. نحن نُهيب بلجان المجلس النوعية «القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، حقوق الإنسان، الخطة والموازنة» بوجه خاص وجميع أعضاء المجلس بوجه عام - وبشكل لا يقبل أى تأجيل أو صمت، أن تُعيدوا النظر فى هذه النسبة لترتفع إلى %20 على الأقل وبحد أدنى 200 جنيه وبدون حد أقصى لتوازن بعضاً من الهموم التى يعانون منها.. وأن يمارس أعضاء المجلس دورهم التشريعى لصالح الملايين الذين وثقوا فيهم.. وحتى لا تزيد حالة الاحتقان والغليان التى تسود بينهم بما يمثل خطراً على السلم والاستقرار الاجتماعى.
- أن يزيد العائد على أموالهم المدينة بها الحكومة - اعتباراً من يوليو القادم - بما يوازى سعر الإقراض والخصم المطبق بالبنك المركزى على الأقل، وهو ما يؤكد من جديد المعاشات التأمينية هى من إيرادات وعوائد وأموال التأمينات وليست تبرعاً أو إعانة من الدولة.
- أعضاء المجلس المحترمون.. مازال أملنا قائماً فى أن يعبّر مجلسكم وبصدق عن آمال وتحديات هذا الوطن وثقة الملايين فيكم وهو ما لا يمكن أن يتم فى ظل امتهان كرامة الإنسان لما يزيد على 9 ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم.. وهم ينتظرون منكم أن تكونوا صوتهم فى مواجهة الحكومة التى لا تلتزم بدستور أو قانون، بل تعاند كل قوانين حقوق الإنسان.
منير سليمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق