قال عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، إن
مطالب أصحاب المعاشات بزيادة المعاشات التأمينية بقيمة 20% وليس 15% فهي
زيادة تتطلب مبلغ مالي ما يقرب من 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة
المالية هي التي تستطيع دراسة إمكانية زيادة المعاشات التأمينية.
وقال «حسن»، لـ«الشروق»، إن قوانين زيادة المعاشات اعتبارًا من عام 1988
حتى عام 2005 كانت تقضي بإضافة الزيادة على معاش الأجر المتغير بواقع80%
من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ
انتهاء الخدمة.
وتابع: «كان يحصل المؤمن عليه الذي انتهت خدمته على زيادة 80% من قيمة
العلاوات الـ5 الأخيرة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتبارا من عام
2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات الصادرة وهي الأدوات
التشريعية - أحكاماً مماثلة، كما لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا
في هذا الخصوص وإن الموضوع مازال متداول في محكمة القضاء الإداري.
جدير بالذكر أن البدرلي فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، اعترض في
تصريحات، لـ«الشروق»، على قرار علاوة أصحاب المعاشات 15%، مطالبا بضرورة
بأن تكون الزيادة لا تقل عن 20% بحد أدنى 200 جنيه، كما أن مجلس الوزراء
وافق أيضاً على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 130
جنيهًا؛ حيث ستكون الزيادة على المعاش الشامل بدء من يوليو وسيتم رفع
القرار لمجلس النواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق