وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاثنين، على زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بنسبة ١٥٪
اعتبارا من ١يوليو المقبل للمعاشات بحد أدنى ١٣٠، وحد أقصى ٥٥١ جنيها.
كانت اللجنة قد ناقشت المشروعات الثلاثة، في حضور وزراء
المالية والإنتاج الحربي والقوى العاملة ووزير قطاع الأعمال وممثلين عن
الوزارات المعنية.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن
زيادة المعاشات هذا العام بواقع 15% تتحملها الخزانة العامة للدولة لمواجهة
التضخم، لافتة إلى أنها ستكلف ميزانية الدولة 20 مليار جنيه، وسيتفيد منها
9.4 مليون مواطن، بينهم نحو 4 ملايين مواطن سيزيد معاشهم بواقع 26%، مشيرة
إلى أن الحكومة اتفقت على صرف المعاش بعد موافقة مجلس النواب عليه، في 1
يوليو المقبل، مطالبة البرلمان بسرعة الموافقة عليها لصرفها في أسرع وقت،
واصفة قانون المعاشات الجديد بأنه الأكرم يبن قوانين المعاشات على مستوى
العالم.
وقالت النائبة جليلة عثمان: «الوزيرة مستعجلة، وتريد من
المجلس إقرار العلاوة بأسرع وقت، حتى نلحق صرفها للمواطنين قبل العيد، رغم
أن الـ130 جنيها زيادة دي ماتجبش علبة كحك العيد»، فردت الوزير: «الـ١٣٠
جنيها دي هتمنح زيادة محترمة جدًا لمن يتقاضى معاش ٥٠٠ جنيه تقدر بـ٢٦٪»،
لتتدخل جليلة: «يعنى احنا أخدنا من اللي فوق اللي معاشه ٥ آلاف جنيه، وهما
كمان تعبانين عشان أزود اللي تحت، دا كله تعبان والله»، فردت «والي»:
«البلد كلها لا تتقاضى مرتبات أو معاشات كبيرة، هنعمل إيه، دا وضع بلدنا
وظروفنا الاقتصادية».
وتحفظ النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على الفقرة «د» من
القانون، والخاصة بالحد الأقصى للمعاش 551 جنيها وطلب أن يكون 500 جنيه فقط
زيادة للحد الأقصى، ويضاف الباقي لأصحاب الحد الأدني، وهو ما رد عليه وزير
المالية الدكتور عمرو الجارحي، قائلا: إن المستفيدين من الحد الأقصى لا
يتعدون 45 ألف موظف، أي نحو 1% فقط من أصحاب المعاشات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق