أصدر الرئيس السيسي أمس قرارا بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % بحد
أدني 150 جنيها ليرتفع بذلك الحد الادني للمعاشات الي 650 جنيها.
ويرى بعض الخبراء أن هذا القرار خطوة علي طريق الاصلاح فى حين يؤكد البعض الاخر أن هذه الزيادة غير كافية ويجب رفع الحد الادني للمعاشات الي 1200 جنيه.
وأكد فاروق العشري، الخبير المصرفي ، الرئيس السابق لنقابة أصحاب المعاشات أن عددا من أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 9.5 مليون مصري علي قيد الحياة يعولون في المتوسط مابين 3 الي 4 افراد وهو ما يشير الي ان نسبة أصحاب المعاشات ومن يعولون بلغت 40 % من تعداد الشعب المصري.
وأوضح العشري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان مستوى المعيشة بالنسبة لأصحاب المعاشات تضررت بشدة نظرا للإرتفاع الفاحش في اسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60 % من قيمته وارتفاع نسبة التضخم الي 32 % وكلها اسباب ادت الي إنخفاض مستوي المعيشي لـ "80% " من المصريين الي أدنى مستوى له منذ فترات طويلة.
وتعليقا علي موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % قال الرئيس السابق لنقابة اصحاب المعاشات ان هذه النسبة غير كافية لمواجهة تحديات ومصاعب الحياة التي باتت تكبل ليس فقط اصحاب المعاشات ولكن الغالبية العظمي من الشعب المصري، مطالبا بضرورة رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات الي 1200 جنيه بدلا من 650 جنيها.
وكان تقرير حكومي حديث قد تحدث عن الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد التقرير أنه فى سبتمبر 2014، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتعديلها لتطبيقها بأثر رجعى من يوليو 2013، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013، واستفاد منها 9.2 مليون مستفيد، وبتكلفة 52 مليار جنيه، وفى العام المالى 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة، كما تم إقرار حد أدنى لزيادة المعاش ليبلغ 125 جنيهًا، فى العام المالى 2016- 2017، واستفاد منه 3.2 مليون حالة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86.4 مليار جنيه- خلال العام المالى 2013- 2014- إلى 137 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2016- 2017، بإجمالى مستفيدين 9.3 مليون حالة، كما ارتفعت الزيادة التراكمية فى المعاشات من 137% خلال العام المالى 2013- 2014 إلى 278% العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أنه خلال 19 يونيو الحالى استجاب مجلس النواب لطلب الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات فى المشروع المقدم من الحكومة بنسبة 15%- 30%، بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وحد أقصى 551 جنيهًا، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، وتُصرف فى الأول من يوليو المقبل وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%، وهو ما يساعد هذه الفئة- وفقا للتقرير- فى مواجهة التضخم.
وتابع التقرير أن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، لتكون 30% للشريحة البالغة 500 جنيه، ويستفيد منها 2 مليون حالة، يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات، و25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، ويستفيد منها مليون حالة، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات، و20% للشريحة البالغة 750 جنيها، ويستفيد منها 400 ألف صاحب معاش، يمثلون 4% من إجمالى الحالات، و15% لشريحة المعاشات التى تزيد على 1000 جنيه، ويستفيد منها 6 ملايين صاحب معاش، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات.
من جانبه رحب سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد ادني 150 جنيها، مشيرا الي أن الزيادة في المعاشات التأمينية دليل علي اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة من الشعب المصري وفي القلب اصحاب المعاشات.
وأبدي الصباغ في تصريحات خاصة "صدي البلد" اعتراضا علي قرار الحكومة والخاص بفصل العلاوة مابين العاملين بالدولة ومابين اصحاب المعاشات حيث اقرت الحكومة علاوة غلاء معيشة بنسبة 20 % للعاملين في حين ان نفس العلاوة تم اقرارها لأصحاب المعاشات بنسبة 15 % وهو ما يتسبب في تفرقة وتمييز مرفوض بين ابناء الشعب المصري.
وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن أموال أعضاء النقابة في البنوك المصرية بلغت 684 مليار جنيه يتم استثمارها لصالح الدولة عبر مايطلق عليه اسم الأوعية الدفترية بنسبة 50 % وهو مايعود بفوائد كبيرة علي الدولة ، لذا كان من الأولي علي الحكومة توحيد العلاوة بينهم وبين العمال بدلا من التفرقة والتمييز بين الفئتين.
واختتم الصباغ تصريحاته قائلا " إن أصحاب المعاشات هم الفئة الاولي بالرعاية نظرا لما يمرون بهم من ظروف وعدم قدرتهم علي العمل الإضافي لتحسين أجورهم ودخولهم لمواجهة متاعب الحياة ولاسيما ان العاملين في الدولة لديهم فرص اخري لزيادة مرتبهم من خلال الحوافز والبدلات وغيرها علي العكس تماما من اصحاب المعاشات".
وأشاد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، مشيرا الي انه قرار هام وجاء في وقته نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المواطن المصري.
وأوضح ابو العطا في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ان عدد الأشخاص الذين يتحصلون علي معاش اقل من 500 جنيه حوالي مليون شخص بينما الذين يتقاضون مبلغا اقل من 1200 جنيه يبلغون 4 ملايين، معربا عن تمنياته بالزيادة القريبة لأصحاب المعاشات حتي يتمكنوا من مواجهة مصاعب الحياة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد ادنى قدره 150 جنيها على ان يستفيد من هذه الزيادة 10 ملايين مواطن.
ويرى بعض الخبراء أن هذا القرار خطوة علي طريق الاصلاح فى حين يؤكد البعض الاخر أن هذه الزيادة غير كافية ويجب رفع الحد الادني للمعاشات الي 1200 جنيه.
وأكد فاروق العشري، الخبير المصرفي ، الرئيس السابق لنقابة أصحاب المعاشات أن عددا من أصحاب المعاشات في مصر يبلغ 9.5 مليون مصري علي قيد الحياة يعولون في المتوسط مابين 3 الي 4 افراد وهو ما يشير الي ان نسبة أصحاب المعاشات ومن يعولون بلغت 40 % من تعداد الشعب المصري.
وأوضح العشري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان مستوى المعيشة بالنسبة لأصحاب المعاشات تضررت بشدة نظرا للإرتفاع الفاحش في اسعار السلع وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60 % من قيمته وارتفاع نسبة التضخم الي 32 % وكلها اسباب ادت الي إنخفاض مستوي المعيشي لـ "80% " من المصريين الي أدنى مستوى له منذ فترات طويلة.
وتعليقا علي موافقة رئيس الجمهورية علي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % قال الرئيس السابق لنقابة اصحاب المعاشات ان هذه النسبة غير كافية لمواجهة تحديات ومصاعب الحياة التي باتت تكبل ليس فقط اصحاب المعاشات ولكن الغالبية العظمي من الشعب المصري، مطالبا بضرورة رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات الي 1200 جنيه بدلا من 650 جنيها.
وكان تقرير حكومي حديث قد تحدث عن الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد التقرير أنه فى سبتمبر 2014، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتعديلها لتطبيقها بأثر رجعى من يوليو 2013، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013، واستفاد منها 9.2 مليون مستفيد، وبتكلفة 52 مليار جنيه، وفى العام المالى 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة، كما تم إقرار حد أدنى لزيادة المعاش ليبلغ 125 جنيهًا، فى العام المالى 2016- 2017، واستفاد منه 3.2 مليون حالة.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاشات ارتفعت من 86.4 مليار جنيه- خلال العام المالى 2013- 2014- إلى 137 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2016- 2017، بإجمالى مستفيدين 9.3 مليون حالة، كما ارتفعت الزيادة التراكمية فى المعاشات من 137% خلال العام المالى 2013- 2014 إلى 278% العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أنه خلال 19 يونيو الحالى استجاب مجلس النواب لطلب الرئيس بزيادة الحد الأدنى للمعاشات فى المشروع المقدم من الحكومة بنسبة 15%- 30%، بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وحد أقصى 551 جنيهًا، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، وتُصرف فى الأول من يوليو المقبل وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%، وهو ما يساعد هذه الفئة- وفقا للتقرير- فى مواجهة التضخم.
وتابع التقرير أن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، لتكون 30% للشريحة البالغة 500 جنيه، ويستفيد منها 2 مليون حالة، يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات، و25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، ويستفيد منها مليون حالة، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات، و20% للشريحة البالغة 750 جنيها، ويستفيد منها 400 ألف صاحب معاش، يمثلون 4% من إجمالى الحالات، و15% لشريحة المعاشات التى تزيد على 1000 جنيه، ويستفيد منها 6 ملايين صاحب معاش، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات.
من جانبه رحب سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد ادني 150 جنيها، مشيرا الي أن الزيادة في المعاشات التأمينية دليل علي اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة من الشعب المصري وفي القلب اصحاب المعاشات.
وأبدي الصباغ في تصريحات خاصة "صدي البلد" اعتراضا علي قرار الحكومة والخاص بفصل العلاوة مابين العاملين بالدولة ومابين اصحاب المعاشات حيث اقرت الحكومة علاوة غلاء معيشة بنسبة 20 % للعاملين في حين ان نفس العلاوة تم اقرارها لأصحاب المعاشات بنسبة 15 % وهو ما يتسبب في تفرقة وتمييز مرفوض بين ابناء الشعب المصري.
وأوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن أموال أعضاء النقابة في البنوك المصرية بلغت 684 مليار جنيه يتم استثمارها لصالح الدولة عبر مايطلق عليه اسم الأوعية الدفترية بنسبة 50 % وهو مايعود بفوائد كبيرة علي الدولة ، لذا كان من الأولي علي الحكومة توحيد العلاوة بينهم وبين العمال بدلا من التفرقة والتمييز بين الفئتين.
واختتم الصباغ تصريحاته قائلا " إن أصحاب المعاشات هم الفئة الاولي بالرعاية نظرا لما يمرون بهم من ظروف وعدم قدرتهم علي العمل الإضافي لتحسين أجورهم ودخولهم لمواجهة متاعب الحياة ولاسيما ان العاملين في الدولة لديهم فرص اخري لزيادة مرتبهم من خلال الحوافز والبدلات وغيرها علي العكس تماما من اصحاب المعاشات".
وأشاد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيها، مشيرا الي انه قرار هام وجاء في وقته نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المواطن المصري.
وأوضح ابو العطا في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" ان عدد الأشخاص الذين يتحصلون علي معاش اقل من 500 جنيه حوالي مليون شخص بينما الذين يتقاضون مبلغا اقل من 1200 جنيه يبلغون 4 ملايين، معربا عن تمنياته بالزيادة القريبة لأصحاب المعاشات حتي يتمكنوا من مواجهة مصاعب الحياة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد ادنى قدره 150 جنيها على ان يستفيد من هذه الزيادة 10 ملايين مواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق