أصحاب المعاشات ينتفضون لتحسين أوضاعهم المعيشية

«جوعونا لصالح مين.. دولا مين ودولا مين»، و«واحد اثنين فلوسنا راحت فين».. هتافات رددها عدد من أصحاب المعاشات في وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب؛ للمطالبة باسترداد 640 مليار جنيه، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه، مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى بواقع 20%، طبقا لنص المادة 27 من الدستور 

.

وقال المهندس محمد غنيم، عضو مجلس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وأحد المتظاهرين: “وزارة المالية تعلم أن هناك 64 مليار جنيه مستحقات لأصحاب المعاشات، ومنحتهم الوزارة للمستثمرين دون فوائد، ما يجعلنا نطالب بإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، وهي حق لأصحابها طبقا لنص المادة 17 من الدستور، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية تتناسب مع التضخم الحالي لارتفاع الأسعار، التي التهمت ما يقرب من 60% من المعاشات، في ظل عدم وجود حد أدنى أو أقصى لأصحاب المعاشات”، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي تصر على عمل قانون جديد للتأمينات يهدف إلى محو التأمينات الاجتماعية الحالية.

وأوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات وأحد المتظاهرين، أن التعويم الذي حدث للجنيه وزيادة أسعار المحروقات، أدت إلى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات في ظل عدم وجود إجراءات حماية اجتماعية تمكنهم من تحسين أحوالهم وظروفهم المعيشية، خاصة أن هناك مليون و640 ألف محال للمعاش يتقاضون 500 جنيه شهريا لا يتناسبون مع نسبة التضخم التي وصلت 24 %، ولا تقارن بنسبة 10 % من العلاوة التي تم وضعها، مطالبا الدولة بوضع علاوة تتناسب مع نسب التضخم حتى يستطيع أصحاب المعاشات قضاء الفترة المتبقية من عمرهم بعدما قدموا للدولة أعمارهم في خدماتها.

وتنص المادة 17 من الدستور بأن “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات 


البديل - 31 يناير 2017

.