حسب الخدمة

لا مانع من رفع معاش الوزير بضوابط عادلة مع الأخذ في الاعتبار أن القانون الجديد لا يمنع الوزير من الحصول علي معاش آخر يحصل عليه وفقا لأي قانون آخر وإليكم ما يلي :

أولا: الطبيعي أن مدة الوزير بالوزارة أربع سنوات ولابد من التفرقة بين وزير أدي عمله خلال هذه المدة بكفاءة ووزير آخر أقيل واستقال لأي سبب قبل أن يكمل مدته، فالأول لا مانع من حصوله علي هذا المعاش كاملا، أما الثاني فيحصل علي المعاش طبقا لمدة خدمته بالوزارة.

ثانيا: ليس كل الوزراء بعد تركهم المنصب يمكنهم العمل مرة أخري لسبب أو لآخر، ولكن الكثيرين منهم يحصلون علي عمل في شركات كبري أو خلافه داخل مصر وخارجها برواتب خيالية (وهذا حقهم) وهذا الراتب ما كان سيحصل عليه لولا أنه كان وزيرا ولو قارنا المعاش بما سيحصل عليه يكون المعاش بلا قيمة بالنسبة له ولذا وجب عدم حصوله عليه والوطن أحق به.

ثالثا: بعض الوزراء لهم أعمالهم التي كانوا يزاولونها قبل الوزارة يعودون إليها مدعوما بعمله الوزارى السابق وأن قيمة المعاش بالنسبة له زهيدة ولا قيمة لها ولذا يجب عدم حصوله عليه.

رابعا: كفانا ما ضاع علي الوطن من أموال ودعنا ندقق في كل جنيه يتم إنفاقه ووضعه في مكانه المناسب فلنا وطن يحتاج إلي البناء.
 
نبيل عقبى - الاهرام