استنكر سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، قائلًا: "نلغي الدستور أحسن، دا ضرب للعدالة الاجتماعية التى قامت ثورتين من أجلها".
وأوضح "الصباغ"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "مجلس النواب موجود النهاردة لمخالفة جميع مواد الدستور الموجودة"، معقبًا: "لو وكيل وزارة ياخد معاش 30 ألف و250 جنيه، وزميله معاشه 1000 جنيه، مين يقول كدا، دا ميحصلش في بلد اللى يصحى فيها بدري يقعد على كرسى الرئيس".
وأكد، أن هذا القانون غير دستوري، ويمثل خرق للعدالة لاجتماعية، واستهتار بالشعب المصري، ويؤكد أن أعضاء البرلمان والوزراء يعملوا لأنفسهم وليس لمصلحة الشعب المصري، موضحًا أنهم سيقوموا برفع دعوى للطعن على عدم دستورية هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق