تفاقمت أزمات أصحاب المعاشات منذ تحرير سعر صرف العملة، الذي تبعه موجة
غلاء طالت جميع السلع والخدمات، نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه،
لتفقد المعاشات 60% من قيمتها، وبالتالي زادت معاناة أصحابها بشكل واضح،
ويسعى الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى مساواتهم مع الحد الأدنى للأجور
حسب المواد التي نص عليها الدستور، كما طالب إقرار زيادة العلاوة الدورية
20%، وبحد أدنى 200 جنيه.
ورغم أن أموال أصحاب المعاشات ملك لهم ونتاج لأموال التأمينات التي تحصلت عليها الحكومة خلال سنوات عملهم في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن عودتها لأصحابها لا يتم بشكل يحفظ كرامتهم، كما أن الحكومة تعتبرها منحة تمنها عليهم، ومع استمرار تجاهلهم، طالب اتحاد المعاشات، رئيس الجمهورية بمقابلة ممثلين عنهم؛ بهدف تحقيق بعض من مطالبهم، قبل إجراء الانتخابية الرئاسية، مارس المقبل، كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بالدفاع عن مطالبهم أثناء عرض مشروع الموازنة الحكومية عن العام المالي 2018/ 2019 على المجلس، نهاية مارس المقبل.
واتهم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الحكومة بالتقصير والتلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، لصالح أصحاب المعاشات، وطالبوها بتنفيذ الأحكام القضائية والدستورية الخاصة بالفروق المالية للعلاوات من عام 2006، حتى عام 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمس.
وقال طلال شاكر، نائب رئيس اتحاد المعاشات، إن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية العمالية أغفلت حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم يزيد على 6 ملايين ونصف المليون، مطالبًا بوضع قانون ينص على إنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أو غيرها وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.
وأكدت المادة 17 من الدستور حق أصحاب المعاشات في تكوين وتشكيل لجنة خاصة، مستقلة عن الحكومة، تدير بنفسها أموال المعاشات، وتتولى مسؤولية توزيعها على أصحاب المعاشات، والعمل على مساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، ليصبح 1200 جنيه بدلاً من 650 جنيهًا، خاصة في ظل موجة الغلاء.
وضمت قائمة مطالب أصحاب المعاشات، صرف منحة «شهر معاش» في بعض المناسبات كعيدي الفطر والأضحى، ومع بداية العام الدراسي، كما الحال داخل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع الخاص، وكذلك شركات القطاع العام التي تلاحقها الخسائر، حسب مسؤول المتابعة بالاتحاد، منير سليمان.
وأضاف سليمان لـ”البديل”، أن الأرقام الحقيقية لأموال المعاشات المستحقة تصل إلى تريليون جنيه، لا تقتصر على مبلغ 800 مليار جنيه كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الحكومة تعامل أصحاب المعاشات على فائدة 9%، رغم أن الحد الأدنى للفائدة وصل إلى 16 و18 %، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق ووعد قبل انتخابات 2014، بتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، وبالتالي، فإن الاتحاد يدعو إلى مقابلة الرئيس قبل انتخابات الرئاسة؛ لمطالبته بتنفيذ وعوده السابقة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 130 جنيهًا، في مايو الماضي، وتم صرف الزيادة المقررة في يوليو الماضي، فيما وصفه رئيس النقابة البدري فرغلي، بالحل المؤقت.
ورغم أن أموال أصحاب المعاشات ملك لهم ونتاج لأموال التأمينات التي تحصلت عليها الحكومة خلال سنوات عملهم في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن عودتها لأصحابها لا يتم بشكل يحفظ كرامتهم، كما أن الحكومة تعتبرها منحة تمنها عليهم، ومع استمرار تجاهلهم، طالب اتحاد المعاشات، رئيس الجمهورية بمقابلة ممثلين عنهم؛ بهدف تحقيق بعض من مطالبهم، قبل إجراء الانتخابية الرئاسية، مارس المقبل، كما طالبوا أعضاء مجلس النواب بالدفاع عن مطالبهم أثناء عرض مشروع الموازنة الحكومية عن العام المالي 2018/ 2019 على المجلس، نهاية مارس المقبل.
واتهم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الحكومة بالتقصير والتلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، لصالح أصحاب المعاشات، وطالبوها بتنفيذ الأحكام القضائية والدستورية الخاصة بالفروق المالية للعلاوات من عام 2006، حتى عام 2007، وصرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2005، بأن كل صاحب معاش له 80% من العلاوات الخمس.
وقال طلال شاكر، نائب رئيس اتحاد المعاشات، إن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية العمالية أغفلت حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم يزيد على 6 ملايين ونصف المليون، مطالبًا بوضع قانون ينص على إنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أو غيرها وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.
وأكدت المادة 17 من الدستور حق أصحاب المعاشات في تكوين وتشكيل لجنة خاصة، مستقلة عن الحكومة، تدير بنفسها أموال المعاشات، وتتولى مسؤولية توزيعها على أصحاب المعاشات، والعمل على مساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، ليصبح 1200 جنيه بدلاً من 650 جنيهًا، خاصة في ظل موجة الغلاء.
وضمت قائمة مطالب أصحاب المعاشات، صرف منحة «شهر معاش» في بعض المناسبات كعيدي الفطر والأضحى، ومع بداية العام الدراسي، كما الحال داخل جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات وشركات القطاع الخاص، وكذلك شركات القطاع العام التي تلاحقها الخسائر، حسب مسؤول المتابعة بالاتحاد، منير سليمان.
وأضاف سليمان لـ”البديل”، أن الأرقام الحقيقية لأموال المعاشات المستحقة تصل إلى تريليون جنيه، لا تقتصر على مبلغ 800 مليار جنيه كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن الحكومة تعامل أصحاب المعاشات على فائدة 9%، رغم أن الحد الأدنى للفائدة وصل إلى 16 و18 %، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق ووعد قبل انتخابات 2014، بتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، وبالتالي، فإن الاتحاد يدعو إلى مقابلة الرئيس قبل انتخابات الرئاسة؛ لمطالبته بتنفيذ وعوده السابقة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 130 جنيهًا، في مايو الماضي، وتم صرف الزيادة المقررة في يوليو الماضي، فيما وصفه رئيس النقابة البدري فرغلي، بالحل المؤقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق