عاشور: سنلجأ لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لحسم استحقاق المحامين للمعاش والعلاج

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن هناك اتجاهين بمجلس الدولة، الأول يلزم المحامي بتقديم دليل اشتغال لاستحقاق المعاش، والعلاج، والآخر الذي ظهر في الأحكام الأخيرة يرى عكس ذلك، ولهذا سنلجأ لدائرة توحيد المبادئ داخل محكمة لحسم الأمر.

وأوضح عاشور، في بيان له منذ قليل، أن هناك تنازع في الاختصاص لنظر قرارات النقابة، فالدستور الجديد أسندها لمحكمة مجلس الدولة، بينما أسند قانون المحاماة ذلك لمحكمة الاستئناف.

وأشار نقيب المحامين إلى أن المادة 224 من الدستور، أبقت على النصوص القانونية المعارضة لما ورد به لحيت تعديلها بواسطة مجلس النواب، وهو ما لم يتم بعد، صرحت لنا المحكمة باللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بين اختصاص محكمتي مجلس الدولة والاستئناف.

وتابع عاشور: "التنفيذ المادي للأحكام الصادرة سيدفع النقابة للإفلاس قبل صدور حكم نهائي بات سواء من دائرة توحيد المبادئ أو المحكمة الدستورية"، متابعا: "من لم يعمل بالمهنة لعدة سنوات، يستطيع تصحيح وضعه ويتم إحالته لجدول غير المشتغلين، ثم إعادة قيده بذات درجة القيد مع خصم الفترة التي لم يعمل بها".
 

وأكد عاشور أن مجلس النقابة يخوض ثورة لصالح أصحاب النقابة، والمتضررين منها "متنطعين" عليها.

وأوضح عاشور أن الفريق الذي سقط في الانتخابات الأخيرة هو من يخوض المعركة الآن ضده، وما يمارسوه نوع من أنواع الولاية المنتزعة بغير حق، والمجلس الحالي قدم للمحامين ما لم يقدم من قبل طيلة تاريخ النقابة".