علاء عريبى- الوفد
هل يعقل أن يتقاعد أحد المواطنين منذ شهر سبتمبر الماضي
ولا يتقاضى معاشه حتى اليوم؟، هل من المنطق ان يجلس المواطن ستة أشهر بدون
جنيه واحد؟، من أين يصرف على أولاده؟.
الموضوع ببساطة أن الزميل نادر ناشد رئيس الصفحة الفنية
السابق، قد تقاعد فى 3 سبتمبر الماضى، 2016، ونحن اليوم فى نهاية فبراير
2017، يعنى منذ ستة أشهر، الزميل حتى اليوم لم يتقاض مليمًا من المعاشات،
وكلما سأل المسئول عن المعاشات بالجريدة، أكد له أن هناك مشكلة في الأوراق،
فالزميل كان يعمل فى بداية الثمانينيات بإحدى شركات القطاع الخاص، وتم
التأمين عليه لمدة سنتين، هذه الفترة، مع أنها تتبع القطاع الخاص، الذى
تتبعه جريدة الوفد، لم يتم ضمها حتى اليوم، ستة أشهر يضمون فى سنتين،
لماذا؟، الله أعلم.
الزميل نادر ناشد ذهب مع مسئول التأمينات بالجريدة إلى
مكتب التأمينات بحى الدقى، منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، وأكد له الموظف
المسئول، أن السيستم واقع، واستسمحه ان يمر بعد أسبوع، والسيستم الذى كان
يقصده هو الإنترنت، ويفهم من هذا أن الانترنت معطل، ولن يتم تصليحه سوى بعد
أسبوع.
خلاصة القول: إن الزميل الذى تقاعد فى شهر سبتمبر عام
2016، لم يتقاض مليمًا من المعاشات، ويعيش خلال هذه الفترة على بعض الأموال
سبق وادخرها، والمؤسف فى هذه الواقعة أنها ليست الوحيدة، فالزميل محمد
راغب تقاعد هو الآخر منذ عدة أشهر، وقيل إن الموظفين أخطأوا فى كتابة اسمه،
وانه يحتاج إلى تصحيح اسم، وعليها، الزميل محمد راغب، مدير تحرير الجريدة
السابق، لم يصرف معاشه حتى اليوم.
من المسئول عن هذه المهزلة؟، ومن الذى يمكن لنا أن
نتحدث معه؟، وماذا تفعل هيئة التأمينات مع الموظف والعامل البسيط إذا كان
هذا هو الوضع مع الصحفيين؟.
ما أسمع عنه، ويتردد فى الشارع أن هيئة التأمينات
والمعاشات تتبع وزيرة التضامن التى تم التجديد لها للمرة الثالثة أو
الرابعة في الوزارة، وقيل إن هذه الوزيرة قامت خلال السنوات الماضية بتحديث
التأمينات والقضاء على البيروقراطية والفساد والإمبريالية الفوقية
الانتهازية، كما انها بعون الله نجحت فى تطهير التأمينات من أتباع جماعة
الإخوان، وإذا كان الوضع كما يتردد نسأل الوزيرة: هل الطبيعي أن يموت
الموظف من الجوع هو وأسرته عند تقاعده؟، هل من المعتاد أن ينتظر صرف معاشه
لأكثر من ستة أشهر؟، وماذا لو كان هذا الموظف لا يمتلك من الدنيا سوى راتبه
ومن بعده معاشه؟، هل عليه أن يتسول لكى يطعم أولاده؟، وهل هيئة التأمينات
ستظل هكذا أداة تعذيب وتهذيب وتجويع وتشريد للمواطنين؟.
استدراك: إذا كان العيب فى موظفين أو ثلاثة افصليهم،
وإذا كانت المشكلة فى مسئول الجريدة عن التأمينات سنعزله، المهم أن يصرف
زملاؤنا معاشاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق