أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا صحفيًا، بعنوان "مجلس النواب وقضايا المعاشات إلى أين !؟.
وتضمن البيان عددًا من المطالبات من البرلمان، على رأسها استرداد أموال المعاشات، وكذلك إقرار حد أدني يتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار.
من جانبه، ينشر موقع النبأ، نص هذا البيان، الذي جاء كالآتي:-
بعد مرور ما يزيد على شهرين من بدء مجلس النواب عقد جلسات دور انعقاده الرابع، من المفترض أن تشهد جلساته اعتباراً من الثلاثاء 26/11/2018 فتح ملف المعاشات بالغ الأهمية من خلال توجيه 30 سؤال وطلب إحاطة من النواب لوزيرة التضامن الاجتماعي وإن كان لم يتم الكشف عن تفاصيلها أو الإشارة إلى تقديم أي استجواب للحكومة في قضية بهذه الخطورة، خاصة بعد أن تراكمت هموم أصحاب المعاشات وتدنت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى ما تحت خط الفقر، وأنهكتهم الأمراض لاستمرار الارتفاع فى أسعار العلاج والدواء إلى الدرجة التي أصبح معظمهم يتمنى الموت على استمرار الحياة بهذا السوء وهذه القسوة، ورغم هذه الأوضاع التي يشهد بها الجميع، فإن الحكومات المتعاقبة دون ما استثناء قد تجاهلت هذه الحقيقة، ولم تعطى أدنى اهتمام سواء لتطبيق الالتزامات الدستورية واجبة التنفيذ الفوري منذ موافقة الشعب على دستوره في يناير 2014 أو بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أصحاب المعاشات.
وإذا كان مجلس النواب جاداً في فتح ملف أصحاب المعاشات بما يكتسبه من أهمية قصوى، فإن قضية استردادهم لأموالهم التي هي نتاج اشتراكاتهم المخصومة من دخولهم على مدار عشرات السنين، وتحفظت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 وحتى الآن بما يزيد على تريليون جنيه، هذه القضية لابد أن تأتي في مقدمة ما يجب حسمه من خلال تنفيذ الحكومة للالتزام الدستوري بنص المادة (17) منه والذى يقضى بإنشاء هيئة مستقلة تماماً عن الحكومة تتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات الاستثمار الأمثل والآمن وأن تكون هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة ممارسة ضغوطها المعتادة على مجلس النواب لمنع تمرير أي قانون في هذا الشأن متأكدة أن الأمر لن يتعدى المناقشة والتأجيل إلى أن يشاء الله، وهو ما كشف عنه مصدر مسئول بالتأمينات الاجتماعية – فضّل عدم ذكر اسمه – أن أموال التأمينات تحت سيطرة وزارة المالية منذ عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المحدودة (ثماني شركات) بالإضافة إلى 2% من هذه الأموال مستثمرة بالبورصة ومعرضة لتقلبات أسعار الأسهم وتمثل ما تبقى من الأموال وتديره وزارة التضامن، وواصل المصدر تحليله بأنه يستبعد إقرار أي مشروع بمجلس النواب يستهدف إقامة هيئة مستقلة تدير الأموال وأن نوجه أرباحها لصالح أصحاب المعاشات ذلك لكون هذا الأمر ليس من مصلحة وزارة المالية تنفيذه.
وتأتي في المرتبة ذاتها من الأهمية إقرار حد أدنى للمعاشات يتساوى مع الحد الأدنى للأجور بحيث يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للملايين منهم، وهو ما نصت عليه المادة (27) من الدستور ومقام بشأنه عدد من القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا ووصلت أحداها إلى المرحلة الأخيرة بإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالدستورية وتقديمه لهيئة المحكمة كي تصدر حكمها بشأنه.
ولعل في إعادة النظر على سعر العائد المطبق من قِبل وزارة المالية على أموال المعاشات المتحفظ عليها بقرارات إذعان حكومية تتعارض مع الدستور والقانون وتمثل ديناً عليها، هذا الأمر يستحق من المجلس اهتماماً خاصاً، وقد يمثل نجاح المجلس في تعديل هذا السعر بما يساير الأسعار المطبقة على جميع أنواع الودائع والشهادات المربوطة بالجهاز المصرفي، من شأنه تسهيل إقرار الحد الأدنى للمعاشات وفقاً للنص الدستوري سابق الإشارة إليه، فمن غير المعقول أن تتحدث أرقام وزارة المالية دائماً عن تحملها عبء العلاوات الممنوحة لأصحاب المعاشات سنوياً وتظهرها وكأنها "زكاة" أو "إعانة" أو "تكرماً" من الحكومة عليهم وهو تضليل مقصود وتشويه للحقائق.. فسعر العائد على أموال المعاشات لدى وزارة المالية لا يزيد حتى الآن على 9% فيما بلغ آخر سعر للإقراض والخصم معلن من البنك المركزي 17.25% "أي ضعف هذا العائد"، ومازال سعر العائد على أموالهم ببنك الاستثمار القومي حتى الآن (11%) بالإضافة مبلغ 162 مليار جنيه لا يحتسب عليها عائد على الإطلاق منذ عام 2006.. لم يستدل على من أهدر هذا المبلغ وجهات استخدامه.
عفواً، فإن الملف المتعثر مناقشته بمجلس النواب على مدار دورات انعقاده الثلاث الماضية، به عشرات القضايا والمشكلات الخطيرة، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التحليل للكشف عن خفاياه اظهاراً للحقيقة كاملةً أمام الشعب وأصحاب المعاشات المغلوبين على أمرهم ويتعرضون لظلم بالغ رغم ما قدموه لهذا الوطن سلماً وحرباً لعشرات السنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق