استكمالا للمناقشات التى بدأت الأسبوع الماضى حول الأوضاع الاقتصادية
الصعبة لنقابة التجاريين، تشرفت الاثنين الماضى باستقبال وفد من النقابة
العامة للتعرف على الأبعاد الخطيرة للمشكلة، كما تلقيت رسالة من الأستاذة
دلال الحسينى تشكو فيها من سوء خدمات النقابة خاصة فى مجال الرعاية الصحية.
الوفد ضم الأستاذ محمد عادل يسن الأمين العام للنقابة ونقيب المنوفية ود. حاتم قابيل الأمين المساعد والأستاذ المغاورى رواش مدير عام النقابة العامة جاء للاجتماع مدعما بملف كبير يحوى تفاصيل الأزمة.
المشكلة ببساطة أن موارد النقابة لا تتجاوز 54 مليون سنويا من بينها 35 مليون اشتراكات والباقى مقابل خدمات نقابية بينما بند المعاشات وحده، الذى لا يتجاوز 50 جنيها شهريا للعضو و38 جنيها شهريا للورثة، تبلغ 84 مليونا والنتيجة أن النقابة متأخرة فى سداد المعاشات لمستحقيها لمدة 38 شهرا.
وسبب تدنى الموارد كما أوضح الوفد هو تواضع المقابل الذى يسدده طالبو الخدمات النقابية والذى يتراوح مثلا بين 30 قرشا و60 جنيها لاعتماد الميزانيات.
أما ما تسدده الشركات الاستثمارية مقابل خدمات النقابة عند تسجيلها فيتراوح بين 125 و250 جنيها بينما تسدد الشركات ذاتها لنقابة المحامين ما بين 5 و25 ألف جنيه.
وأوضح أعضاء الوفد أن مجلس الشعب كان بصدد إقرار قانون جديد فى عام 2010 يرفع حصيلة خدمات النقابة إلى 150 مليون جنيه سنويا إلا أن إجراءات إقراره لم تستكمل حتى قيام ثورة يناير 2011.
الحوار لا يزال مستمرا ويسعدنا تلقى مقترحات المعنيين لحل الأزمة الحالية وسننشرها بمشيئة الله فى المقال القادم.
سامح عبدالله - الاهرام
الوفد ضم الأستاذ محمد عادل يسن الأمين العام للنقابة ونقيب المنوفية ود. حاتم قابيل الأمين المساعد والأستاذ المغاورى رواش مدير عام النقابة العامة جاء للاجتماع مدعما بملف كبير يحوى تفاصيل الأزمة.
المشكلة ببساطة أن موارد النقابة لا تتجاوز 54 مليون سنويا من بينها 35 مليون اشتراكات والباقى مقابل خدمات نقابية بينما بند المعاشات وحده، الذى لا يتجاوز 50 جنيها شهريا للعضو و38 جنيها شهريا للورثة، تبلغ 84 مليونا والنتيجة أن النقابة متأخرة فى سداد المعاشات لمستحقيها لمدة 38 شهرا.
وسبب تدنى الموارد كما أوضح الوفد هو تواضع المقابل الذى يسدده طالبو الخدمات النقابية والذى يتراوح مثلا بين 30 قرشا و60 جنيها لاعتماد الميزانيات.
أما ما تسدده الشركات الاستثمارية مقابل خدمات النقابة عند تسجيلها فيتراوح بين 125 و250 جنيها بينما تسدد الشركات ذاتها لنقابة المحامين ما بين 5 و25 ألف جنيه.
وأوضح أعضاء الوفد أن مجلس الشعب كان بصدد إقرار قانون جديد فى عام 2010 يرفع حصيلة خدمات النقابة إلى 150 مليون جنيه سنويا إلا أن إجراءات إقراره لم تستكمل حتى قيام ثورة يناير 2011.
الحوار لا يزال مستمرا ويسعدنا تلقى مقترحات المعنيين لحل الأزمة الحالية وسننشرها بمشيئة الله فى المقال القادم.
سامح عبدالله - الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق